ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ

أزﻋﻮر أﻛﺪ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﺟــــﻬــــﺎد أزﻋـــــــــــﻮر، اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ وآﺳـــﻴـــﺎ اﻟــﻮﺳــﻄــﻰ، أن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺴﻴﺮ »ﻓــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ« ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ إﺻــﻼﺣـــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻊ اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ، داﻋـﻴـﺎ رﻏﻢ ذﻟﻚ إﻟﻰ »إﺟﺮاء ات إﺿﺎﻓﻴﺔ«.

وﻗﺎل أزﻋﻮر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻫـﺎﻣـﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻹﻃﻼق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوري ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳـــﻴـــﺎ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ أﻣـــــﺲ ﻓـــﻲ إﻣـــــﺎرة دﺑــــﻲ، إن »اﻷﻣــــﺮ ﻳـﺴـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ«، ﻣﺆﻛﺪا أﻧـﻪ »إذا واﺻﻠﺖ دول اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ اﺗــــﺒــــﺎع ﻫــــــﺬا اﳌـــﺴـــﺎر ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث إﻟﻰ اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺠﺰ ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻔﺎﺋﺾ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣــﻦ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺎﺋـﺔ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٤١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٣ دوﻻرا ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢. ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد إﺟﺮاء ات إﺻﻼﺣﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل أزﻋـــــــــﻮر: »ﻻ ﺗــــــﺰال ﻫــﻨــﺎك ﺣــــــﺎﺟــــــﺔ ﻻﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺎد ﺗـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻼت ﻓــﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺻـــﻼﺣـــﺎت إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻴﻮي«. وأوﺿﺢ أن اﺗﺒﺎع ﻫــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮات ﻳـﻬـﺪف إﻟــﻰ »ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺧــﻠــﻖ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ«.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ دول ﺧــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ وﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺧـﻄـﻄـﺎ ﻃـــﻤـــﻮﺣـــﺔ ﻹﻧــــﻬــــﺎء ﻋـــﺼـــﺮ اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، وﻫﻮ ﻫﺪف رﺋﻴﺴﻲ ﺑـ»رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻟـﺘـﻨـﻮﻳـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وأوﺿـــــــﺢ أزﻋـــــــﻮر أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻃﺒﻘﺖ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ »ﻗــــــﻮﻳــــــﺔ« ﻓـــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ »واﺳـﺘـﻄـﺎﻋـﺖ أن ﺗﻘﻠﺺ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟــــــﻰ أن اﻟــــــﺮﻳــــــﺎض ﺟـــــﺪدت اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــــﺎم ٠٢٠٢. وﻟــﻔــﺖ إﻟــــﻰ أن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮﺑﻲ، ﺗﻤﻠﻚ ﻣـــﻘـــﻮﻣـــﺎت ﺗــﺴــﺎﻋــﺪﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﺣـــﺘـــﻮاء اﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ »وإدﺧــــــﺎل اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«.

وأﺿـــﺎف أن »ﺗــﻮﻓــﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ داﻋﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻧـﻤـﻮ أﻋــﻠــﻰ وﺗـﺜـﺒـﻴـﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟﺴﻠﻊ، ﻳﺘﻴﺢ ﻟــﺪول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ وأﻓــﻐــﺎﻧــﺴــﺘــﺎن وﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن ﺗـﻨـﻔـﺲ اﻟــﺼــﻌــﺪاء ﻗــﻠــﻴــﻼ ﺑــﻌــﺪ ﻣـــﺮور ﻓﺘﺮة ﺻﻌﺒﺔ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﻟــﻠــﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، إﻟﻰ ٩٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ٧١٠٢. ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﻌﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺪول اﳌــﺴــﺘــﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻦ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، إﻟﻰ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢«.

واﺗــﻔــﻘــﺖ دول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢. ورأى اﳌــﺴـــﺆول ﻓــﻲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ، وﻫـﻮ وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، أن ﻓﺮض ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ »ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ« ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻹﻳﺮادات ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

وأﺷـــــﺎر اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮه إﻟـــــﻰ ﺿـــــــﺮورة اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـﻦ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت ﻓــــﻲ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ »ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوري ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ رﻏﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ«. ﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺎل إن وﺗــﻴــﺮة اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻇﺮوف ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، وأن اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، أﻣــــــﺎ اﻟــــﺒــــﻠــــﺪان ذات اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﻷﺻـــﻐـــﺮ ﻓـــﺴـــﻮف ﻳــﻠــﺰﻣــﻬــﺎ اﻟــﺘــﺤــﺮك ﺑﺨﻄﻰ أﺳﺮع.

وﻓــــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮه اﻟــــــــــﺪوري »آﻓــــــﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ«، أﺷﺎر اﻟﺼﻨﺪوق إﻟــﻰ أن ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـــــﻲ ﻋـــــــﺎم ٧١٠٢ ﻓـــــﻲ دول اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﻴﺰ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أﻳﻀﺎ ﺗـﺴـﺎرع اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢.

وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣـﻴـﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺑــــــﺪول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ ﻓــﺎﺋــﻀــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻓـــﻲ ٧١٠٢، ﻓـــﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻗــﻴــﺎﺳــﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻳﺒﻠﻎ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢.

وﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه: »ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ أوﺿـــــﺎع اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ إﻋـــﺎدة اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟــﺠــﺎري اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌـﺼـﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن إﻟــﻰ وﺿﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.

وﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺪأت اﻟـﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــــﺪول اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ »أوﺑـــﻚ« ﻓـﻲ اﻷول ﻣـﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑــﻨــﺤــﻮ ٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ، وﺗﺘﺤﻤﻞ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت »أوﺑـــــﻚ«. ﻛـﻤـﺎ ﺑــﺪأت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٠٦ أﻟـــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ. وﺗﺄﻣﻞ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ أن ﻳﺴﻔﺮ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﳌـــﺪة ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻓــﻲ ﻓــﺘــﺮة أوﻟـــﻰ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪه، ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﺨﻤﺔ اﻹﻣﺪادات ورﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.

ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﺘﺴﺎرع اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﺸﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ إﻟﻰ زﻳـــــــﺎدة اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﺑــــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟــﻰ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٧١٠٢، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢.

وﺑﺤﺴﺐ أزﻋــﻮر، ﻓـﺈن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﺑــــــﺪأت ﺗــﻨــﻤــﻮ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳـــﺮع، وﻗــﺎل إن »ﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺨﻔﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮا«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »ﺣﺼﻴﻠﺔ ٧١٠٢ ﺗﻈﻬﺮ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻧــﻤــﻮا ﻣﺤﺘﻤﻼ أﻛــﺒــﺮ وﻳــﺘــﻌــﺎﻓــﻰ ﺑــﻮﺗــﻴــﺮة أﺳــــﺮع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ«.

ﺟﻬﺎد أزﻋﻮر