اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ ٥١ اﻗﺘﺼﺎدﴽ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻗﺪﻣﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ أﻛﺒﺮ ٥١ اﻗـﺘـﺼـﺎدﴽ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٠٣٠٢، ﺑـﻮاﻗـﻊ ٢٢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ، و٤٧ ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻛــﺸــﻒ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﺠــﺪﻋــﺎن وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ﻋـﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺰﻣﺔ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰﻳـﺔ ﺑــــــ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )٣٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٤ أﻋﻮام ﺗﺒﺪأ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗـﻮﻟـﻴـﺪ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺮﺑــﻌــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﻟﺘﻐﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم، ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح اﳌﺎﻟﻲ.

وﻗــﺎل اﻟـﺠـﺪﻋـﺎن: »أﻋــﺪت اﻟــﻮزارة رؤﻳــﺘــﻬــﺎ واﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ أﻛﺒﺮ ٥١ اﻗـﺘـﺼـﺎدﴽ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋـــﺎم ٠٣٠٢، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻧـﻈـﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ. وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ٥ رﻛــﺎﺋــﺰ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إدارﺗﻬﺎ، وﺗﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻷﺻﻮل اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ«.

وأﺿﺎف ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ أﻣﺲ ﻓﻲ »ﻳــﻮروﻣــﻮﻧــﻲ«: »اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ٣ ﻣﻤﻜﻨﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﻫــﻲ، ﺗﻤﻜﲔ اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟـــــــــﻮزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗـــﺄﻫـــﻴـــﻞ اﻟــــﻜــــﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ إدارة اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ واﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ. وﻋـﻠـﻴـﻪ؛ ﻋــﻤــﻠــﺖ وﺗــﻌــﻤــﻞ اﻟـــــــﻮزارة ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺰﻣـﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﺑـﻮاﻗـﻊ ٢٢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ، و٤٧ ﻣـﺸـﺮوﻋـﴼ، ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢«.

وﻣـــﻦ أﻫـــﻢ ﻫـــﺬه اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ، وﻓــﻖ اﻟــــﺠــــﺪﻋــــﺎن، ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ إﻃــــﺎر اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺑــﻨــﺎء ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻹﻳــــﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋـﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﲔ ﻧﻈﺎم اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق، وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﲔ إدارة اﻟﻨﻘﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﻮﺣﺪ.

وأوﺿــــــﺢ اﻟـــﺠـــﺪﻋـــﺎن أﻧــــﻪ ﻋــﻘــﺪت ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋـﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص، ﺗﺤﺪد ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌـﺒـﺎدرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﺰم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ، ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٦ أﺳﺎﺑﻴﻊ، وﺳﺘﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﲔ.

وﻟــــــﻔــــــﺖ إﻟـــــــــﻰ أن اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺳـــﺘـــﺮﻛـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ إﺻــــــﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ودﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﺘﻮى اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺮص اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﻟــــﺠــــﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﳌــﺤــﻠــﻲ واﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ، ورﻓـــﻊ ﻛﻔﺎءة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﺗــﺤــﺴــﲔ اﳌـــﻨـــﺎخ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري ﻓـﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص، ودﻋـــــﻢ ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــــﻮاق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وﻗـــﺎل اﻟــﺠــﺪﻋــﺎن: »ﺗـﻢ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻓـﺼـﺎح ورﻓـﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﻧﺸﺮ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟﻮزارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ دوري وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﺧــﺎﺻــﴼ ﺑــﻤــﺸــﺮوع ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ وﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ إﺟـــــــــﺮاءات اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺎت واﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋــﺒــﺮ ﺑـــﻮاﺑـــﺔ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ وﻫـــﻲ ﺑــﻮاﺑــﺔ )ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺎت(؛ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﺘﻜﻮن ﻧـﻤـﻮذﺟـﴼ وﻃﻨﻴﴼ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﺤﻘﻖ اﻟــﺮﻳــﺎدة واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺒﺮ دﻋﻢ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻮردﻳﻦ«.