ﻣﻨﺘﺪى ﺗﺠﺎري أوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷردن
ﻗﺎﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺒﺮوﻛﺴﻞ، إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ اﻟﻴﻮم اﻷرﺑـﻌـﺎء، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻷردﻧﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻮل اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﻷردن، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻷردن واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وأﺷــــــــــﺎر ﺑــــﻴــــﺎن ﻟــﻠــﺠــﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ إﻟــــﻰ أن ﻫـــﻨـــﺎك ٢٥ ﻧـــﻮﻋـــﺎ ﻣـﻦ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ﺳــﺘــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻷﻓﻀﻞ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻨـﺴـﻴـﺞ واﳌــﻼﺑــﺲ اﻟـــــــــﺠـــــــــﺎﻫـــــــــﺰة، واﳌـــــﻨـــــﺘـــــﺠـــــﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟـﺒـﻼﺳـﺘـﻴـﻜـﻴـﺔ واﻷﺛﺎث واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ.
وﺣﺴﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻳﻬﺪف اﳌﻨﺘﺪى إﻟﻰ ﺷﺮح ﻧﻈﺎم ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟــﻔــﺮص اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻋــﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟـــــــــﻘـــــــــﻮاﻋـــــــــﺪ، وﻗـــــــــــــــﺎل ﺑـــــﻴـــــﺎن ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ أﻣــﺲ، إن اﻟﻬﺪف ﻣــــﻦ ﻫـــــﺬه اﳌـــــﺒـــــﺎدرة ﻫــــﻮ دﻋـــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧـﻲ، وﺗﺨﻔﻴﻒ آﺛﺎر أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، وﺧــﻠــﻖ ﻓـــﺮص ﻋــﻤــﻞ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷردﻧﻴﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ.
وﺳـــﻴـــﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺘــﺪى ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت رﻓــﻴــﻌــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻮى ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻷردن، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌـﻔـﻮض اﻷوروﺑـــﻲ ﻳــﻮﻫــﺎﻧــﺲ ﻫــــﺎن اﳌــﻜــﻠــﻒ ﻣﻠﻒ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﺠـــﻮار اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، ووزﻳــــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﻓــــﻲ اﻷردن ﻳـــﻌـــﺮب اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة، ﻛـﻤـﺎ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺣـﻠـﻘـﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑــﲔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷردن.
وﺣـﺴـﺐ ﻣــﺎ أﻋـﻠـﻨـﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻌــﻬــﺎ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ، ﻳــﺘــﻴــﺢ ﻗــــــﺮار ﺗــﺒــﺴــﻴــﻂ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﳌــﻨــﺸــﺄ ﺑــﲔ اﻷردن واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ اﻟـــــــﺬي دﺧـــــﻞ ﺣـﻴـﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺑـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ ٩١ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣﺘﻰ ١٢ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٦٢٠٢ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ أﻣـــﺎم اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮﻳــــﻦ اﻷردﻧــــــﻴــــــﲔ ﻟﺘﺠﺎوز أﻫـﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم ﻧــــﻔــــﺎذ اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرات اﻷردﻧـــــﻴـــــﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، وﻫـﻲ ﻗـــــﻮاﻋـــــﺪ اﳌــــﻨــــﺸــــﺄ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ زﻳـــــــﺎدة اﻟـــــﺼـــــﺎدرات اﻷردﻧــــﻴــــﺔ واﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣـــﻦ اﻹﻋــــﻔــــﺎءات اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷردﻧﻴﺔ - اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ذات اﳌـــﻨـــﺸـــﺄ اﻷردﻧـــــــــﻲ )٠٥ ﻓــﺼــﻼ ﺟـــﻤـــﺮﻛـــﻴـــﺎ( اﳌــﺼــﻨــﻌــﺔ ﻓــــﻲ ٨١ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻣﺪن وﻣﻨﺎﻃﻖ وﺗـــﺠـــﻤـــﻌـــﺎت ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وﻣـــﻦ ﺿــﻤــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻷﻟــﺒــﺴــﺔ وﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ واﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ واﳌــﻮاد واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ )اﻷﺳﻤﺪة، اﻟﺪﻫﺎﻧﺎت، اﻟﻌﻄﻮر، واﻟــــــــﺼــــــــﺎﺑــــــــﻮن( وﺻـــــﻨـــــﺎﻋـــــﺎت اﳌــﻔــﺮوﺷــﺎت وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ اﳌـــﺼـــﻨـــﻊ اﻷردﻧــــــــﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟـــﺒـــﻨـــﺪ اﻟـــﺠـــﻤـــﺮﻛـــﻲ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـﻼ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ٠٧ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺣــــﺪا أﻗـــﺼـــﻰ ﻣـــﻦ ﺳـﻌـﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎب ﻣﺼﻨﻊ.
وﻗــــــﺎل اﳌــــﻮﻗــــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻷردﻧــــــــــــﻲ: »ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺮار، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﳌـــــﺘـــــﻮاﺟـــــﺪة ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟـــﻘـــﺮار ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﳌﺼﻨﻊ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻷوﻟـــﻰ واﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ دﺧـــﻮل اﻟــــﻘــــﺮار ﺣــﻴــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻘــﺮار إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗـﻮاﻋـﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﳌﺒﺴﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻮزارة«.
وﻓـــــــــﻲ ﻣـــﻨـــﺘـــﺼـــﻒ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺟـــــﺮى اﻹﻋــــــــﻼن ﻓـﻲ ﻋــــﻤــــﺎن ﻋـــــﻦ دﺧـــــــــﻮل اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ »ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ«، ﺣﻴﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، ﻛـﻤـﺎ ﺗــﻢ اﻹﻋــــﻼن ﻋﻦ ﺣـــﺰﻣـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات ﺗــﻘــﺪم ﻟﻸردن ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٧٤٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.