ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ٢٣ ٪ ﺧﻼل ٤ أﺷﻬﺮ
ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﻠﻎ ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﺳـــــــﺠـــــــﻞ ﻗـــــــﻄـــــــﺎع اﻟــــــﻌــــــﻘــــــﺎرات اﻟﺴﻌﻮدي اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓﻲ أداﺋــــﻪ ﻣــﻊ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷرﺑــﻌــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺼﻔﻘﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٦١٠٢. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــــﻌــــﺪدت أﺳـــﺒـــﺎب اﻧــﺨــﻔــﺎض إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت، إﻻ أن رﺳــــــﻮم اﻷراﺿــــــــﻲ اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء ﺗـﻈـﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ، ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻃــﻼق وزارة اﻹﺳـــــــﻜـــــــﺎن ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ »ﺳــــﻜــــﻨــــﻲ«، واﻟــــﻔــــﺠــــﻮة اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة ﺑـــــﲔ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ وﻗـــﺪرة اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ، ﻣـﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﴼ أوﺳﻊ ﻓﻮر ﺑﺪء دﻓﻊ رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻤــﻠــﻚ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮون ﻣـﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ اﻷﻣﻮر ﻓﻮر ﺑﺪء اﻟﺪﻓﻊ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻻ ﻳﺰال ﻳﺸﻬﺪ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎﺿـــﺎت ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻷداء واﻟﻘﻴﻤﺔ.
وﺗﺤﺪث راﺷﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻹﻋــﻤــﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ«، ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت؛ إﻻ أن ﻣــﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷرﺑــﻌــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻫــﻮ اﻟــﻬــﺒــﻮط اﳌــﻠــﺤــﻮظ ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ رﻏـــﻢ أﻧـــﻪ ﻏــﻴـﺮ ﻣـﻜــﺎﻓـﺊ ﻟـﻼﻧـﺨـﻔـﺎض ﻓـﻲ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣﻤﺎ ﻳـﻮﺣـﻲ ﺑــﺄن ﻫﻨﺎك ﻧﺰوﻻ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻻﻣﺴﺖ اﻟﻀﻌﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻌﻮدي.
وﻟـــــﻔـــــﺖ اﻟـــﺘـــﻤـــﻴـــﻤـــﻲ إﻟــــــــﻰ أن ﻣـــــﺎ ﻳــــﺤــــﺪث اﻵن ﻫـــــﻮ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ ﻟـــﻠـــﻮﺿـــﻊ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري اﻟـــــــﺬي ﺑــــﺪأت ﻣــﻼﻣــﺢ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺗـﺘـﻀـﺢ. وﺗـــﺎﺑـــﻊ: »ﻳـــﺮﻏـــﺐ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﻮن ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــــﻦ إﻋـــــــــﺎدة اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ واﻟــﺘــﻜــﺴــﺐ ﻣـــﻦ ﻧــﺸــﺎط اﻟـــﺴـــﻮق؛ ﺑــﺸــﺮط ﻋــﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ أو ﻳــــﻌــــﺮﺿــــﻮﻧــــﻪ«، ﻣـــﻔـــﻀـــﻼ ﻫـــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﻘـــﺎء ﻋــــﺰوف اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ وﺗﻌﻨﺖ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ.
وأﺿـــــــــــــــــــــﺎف اﻟــــــﺘــــــﻤــــــﻴــــــﻤــــــﻲ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ اﻵن ﻳﻌﻴﺪون اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر ﻣـــﺎ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻜـﻮﻧـﻪ أو ﻳــﻌــﺮﺿــﻮﻧــﻪ ﻣــــﻦ ﻋــــﻘــــﺎرات ﺑـﻌـﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻳـﺘـﺮﻳـﺜـﻮن ﻓﻲ اﻟـﺸـﺮاء ﻟﺤﲔ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﻔﻀﻲ إﻟـﻴـﻪ اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗــﻔــﺎﺟــﺊ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ وﺗﺴﺤﺐ اﻟﺒﺴﺎط ﻣﻦ ﺗﺤﺖ أرﺟﻠﻬﻢ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺳــﺘــﺆﺛــﺮ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ، اﻟﺬي ﻳﻔﻮق ﻗﺪرة اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﺗﻄﺮق إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣــﺎﺳــﺔ ﳌــﺜــﻞ ﻫـــﺬه اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻟـﺘـﺮﻏـﻢ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟـﻰ أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑــﲔ اﻟـﺒـﺎﺋـﻊ واﳌـﺸـﺘـﺮي ﻫــﻮ اﳌـﺨـﺮج اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺟﻤﻮدﴽ ﻓــﻲ اﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت رﻏــﻢ ازدﻳــــﺎد اﻟﻄﻠﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺪرة اﳌﺸﺘﺮي اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ اﻵن ﺧﻴﺎرات أﻛﺒﺮ ﻓـﻲ ﻇـﻞ دﺧــﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻄﻮرا ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻲ.
وأﻧــــــﻬــــــﺖ اﻟــــــﺴــــــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أداءﻫـــﺎ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧـــــﻴـــــﺴـــــﺎن( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﺑـــﺎﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﺳـﻨـﻮي ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻋﻨﺪ ٢٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺻــﻔــﻘــﺎت ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ١٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺷﻤﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺴﻜﻨﻲ واﻟﺘﺠﺎري، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺴــﻜــﻨــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ١٫٥١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )اﺳــﺘــﻘــﺮ ﻋـﻨـﺪ أدﻧـــﻰ ﻣــﻦ ٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وأﺷــــــــــــــﺎر ﻣــــﺤــــﻤــــﺪ اﻟــــﻌــــﻠــــﻴــــﺎن، اﻟــــــــﺬي ﻳـــﻤـــﺘـــﻠـــﻚ »ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎن ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرﻳــــﺔ«، إﻟـــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺟــﺎءت ﻓــﻲ رد ﻓﻌﻞ ﻋﻜﺴﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺿـﻌـﻒ اﻟـﻄـﻠـﺐ - وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت - ﺑـﻌـﺪ أن ﻋﺠﺰت اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺮض، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ رﺳــﻮم اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟـﺒـﺪء ﻓـﻲ دﻓﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ وﺟـــﻪ اﻟــﺴــﻮق ﻧـﺤـﻮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧــﺰول ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻗـﻞ اﻷﺣــﻮال وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
وﻋﺪ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، ﻷن اﻟــﺴــﻮق ﻓــﻲ ﺗــﺤــﻮل ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻋــﻮدة اﻷﺳـﻌـﺎر إﻟـﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ. وﻗــــﺎل: »اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳـﻌـﺎر اﻷراﺿـــﻲ ﻫـﻮ اﳌـﺆﺷـﺮ اﻷول ﻟﻘﺮب ﻧـﺰول أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻤﻮﻣﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ ﻫــﻮ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻓــﻲ ارﺗــﻔــﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎم، واﻟـﻌـﻘـﺎر ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض... وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣــﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺑﺄﻗﻞ اﻷﺿﺮار«.
وﺗـــﻄـــﺮق اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎن إﻟــــﻰ أن ﻣـﺎ أﻇــﻬــﺮﺗــﻪ اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﴽ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺗﻘﻠﺼﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺠﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮه واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟـﺴـﻮق وﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑـﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻣـﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ وﺿﻊ ﺑــﺼــﻤــﺘــﻪ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎر اﳌﺤﻠﻲ.
وﺗــــﻈــــﻬــــﺮ ﻣـــــﻘـــــﺎرﻧـــــﺔ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷرﺑــﻌــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٢٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ )ذروة اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ(، اﻟــﺘــﻲ وﺻــﻠــﺖ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻷرﺑـﻌـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ ﻋــﺎم ٤١٠٢ ﻋﻨﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٣٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻳﺘﺒﲔ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺴﺠﻞ اﻟــﺴــﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﺧـــﺴـــﺎﺋـــﺮ ﻓــــﺎدﺣــــﺔ ﻓــــﻲ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻓﺎﻗﺖ ٦٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وذﻛـــــــــﺮ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻠـﻄـﻴـﻒ اﻟــﻌــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ، أن اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺗــﺮﻣــﻲ إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻵن. ورﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻘﺪرات اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ؛ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎؤﻻ ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻠﻮر اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻻﺳـﺘـﺠـﺪاء ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺪﻳﴼ ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺟـﻮﻫـﺮ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وأﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
وأوﺿـــــــﺢ اﻟــﻌــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ أن ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻮق ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣــﻌــﺪل ﻛﺒﻴﺮ ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـﻰ ﺗـﺪﻋـﻴـﻢ أﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻌﺮ، ورﻏــﻢ ﺳﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻮاء اﻷﺳﻌﺎر وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻋـﻮا إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﻓــﺈن اﻟﺤﻠﻘﺔ اﳌﻔﻘﻮدة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ أﺳﻮأ أﻳﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺷــﺢ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻟــﺪى اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻹﺳـــﻜـــﺎن اﻟـــﺬي ﻳﻌﻴﺶ أﻳـﺎﻣـﴼ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﺳــــﻌــــﺎر وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺘــﻤــﻜــﻦ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮاء، ﻓﺎﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓــــﻲ اﻟـــﻔـــﺠـــﻮة ﺑــــﲔ ﻗــــــﺪرة اﳌــﺸــﺘــﺮي وﺳﻌﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ.