اﻟﻜﻮﻳﺖ: اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

ﻗﻀﺖ ﺑﺒﻄﻼن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺋﺐ وﻓﻮز آﺧﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ... واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻓﱰة ﻫﺪوء

ﻗـــﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣــﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء، رﻓــﺾ ﻃﻌﻦ ﺑﻄﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ٦١٠٢. وأﺳﺪﻟﺖ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻄﻌﻮن اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ أﻣﺔ ٦١٠٢، واﺳﺘﻤﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ورﻓﺾ ٧٤ ﻃﻌﻨﴼ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﴼ، ﻛﻤﺎ ﻗﺮرت ﻓﻮز ﻓﺮاج اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ٦١٠٢ وﺑﻄﻼن ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺮزوق اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، وﻋـﺪم ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

وﺗﻨﺒﺄ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـــــﺸـــــﺆون ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺰب أن ﻳــﺆدي ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )أﻣﺔ ٦١٠٢( إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ، وﻗﺎل: »ﺳﺘﻬﺪأ اﻷﻣــــﻮر ﻓــﺎﻟــﻜــﻞ ﻳـﻌـﻠـﻢ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ أﻧـــﻪ ﻛــﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـﺪى اﻟﺒﻌﺾ رﻳﺒﺔ ﺣﻮل إﺑﻄﺎل اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ«.

وﻳــــــــﺒــــــــﻌــــــــﺪ ﺣــــــــﻜــــــــﻢ اﳌـــــﺤـــــﻜـــــﻤـــــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﺷﺒﺢ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ، اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳﺨﻴﻢ ﻓﻮﻗﻪ ﻣـــﻨـــﺬ ﻗـــﻴـــﺎﻣـــﻪ. وﻛـــــــﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺤﻞ ٠١ ﻣﺮات ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ اﻷول ﻋﺎم ٣٦٩١ أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٧٩١، وآﺧـــﺮﻫـــﺎ ﻛــــﺎن اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺣﻴﺚ أﺻـــﺪر أﻣـﻴــﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻲ ٦١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.

وﺟـﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ٦٢ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻓﻮز ٠٥ ﻋﻀﻮا ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﻤﺲ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﺸﺮة ﻟﻜﻞ داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

وﻛـــﺎن اﻟـﻄـﻌـﻦ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺒﻄﻼن اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻳــﺘــﺤــﺪث ﻋـــﻦ وﺟـــــﻮد ﺧـﻄـﺄ إﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﺮزت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻓﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﺤﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻢ ﻓﻮز اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ، ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ: »إن ﻣﺎ ﺷﺎب ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺧﻄﺄ ﻓــﻲ إﺣــﺼــﺎء ﻋــﺪد اﻷﺻـــﻮات اﻟـﺘـﻲ ﺣـﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌــﺮﺷــﺢ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب وإﻧــﻤــﺎ ﻳﻜﻮن ﺑــﺎﻃــﻼ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺘـﺺ ﺑــﻬــﺬا اﻹﺟــــﺮاء اﳌﻌﻴﺐ أو اﻟﺨﺎﻃﺊ وﻣﻬﻤﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺼﺤﺤﻪ«.

وأوﺿــﺤــﺖ أن »اﳌــﻄــﻌــﻮن ﺿـﺪه ﻗـــﺪ اﻛــﺘــﺴــﺐ ﻋــﻀــﻮﻳــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﺔ ﺗــﺒــﻌــﺎ ﻟــــﻺﻋــــﻼن اﻟـــﺨـــﺎﻃـــﺊ ﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ وإﻋﻼن ﻓﻮز اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓــﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﺔ ٦١٠٢ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ«.

ﻓـﻲ ﻣـــﻮازاة ذﻟــﻚ ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟـﻴـﻮم ﺑﻌﺪم ﻗــﺒــﻮل ٠١ ﻃــﻌــﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ إﻟﻴﻬﺎ ورﻓﺾ ٢٤ ﻃﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ٦١٠٢.

وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻗــــــﺪ ﻗــــــﺮرت ﻓــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺣﺠﺰ اﻟــﻄــﻌــﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ، اﳌـﻘـﺪﻣـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت )أﻣــــــﺔ ٦١٠٢( ﺑـــﺎﻟـــﺪواﺋـــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﻤﺲ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗــﺎل رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ ﻣــــﺮزوق ﻋـﻠـﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ أﻣـــﺲ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻـﺪور ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، إن »أﺣــــﻜــــﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺳــﺘــﻈــﻞ داﺋـــﻤـــﺎ وأﺑــــــﺪا ﻣــﺤــﻞ اﺣــﺘـــﺮام وﺗﺒﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ« ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻴﻮم أﻧﻬﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﺐ واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ«.

وﺷـــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ أن ﻳــﺒــﺪأ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟـﺮﺳـﻮخ واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﻣـﺠـﺪدا دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻟﻰ »اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ وﻓﻖ اﳌﺎدة )٠٥( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﺘﻌﺎون ﻛﺎﻣﻞ وﺗــﺎم ﻟﺤﻞ ﻛﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن واﳌــﻠــﻔــﺎت اﻟــﺘـﻲ ﻫــﻲ ﻣـﺤـﻞ اﺗــﻔــﺎق ﺑﲔ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.

ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺰب أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، إن ﺣـﻜـﻢ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺨــﺺ اﻟــﻄــﻌــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻳـﺆﻛـﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﻗــﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وأﺿـــــــــﺎف اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﺰب ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻓـــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )أﻣﺔ ٦١٠٢( أن »ﻣﺎ ﺻﺪر اﻟﻴﻮم ﺗﺄﻛﻴﺪ أن ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﺳﻮاء ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت أو ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻤﺔ«.

وردا ﻋــﻠــﻰ ﺳــــﺆال ﺣـــﻮل ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ أﺟــﺎب: »ﺳﺘﻬﺪأ اﻷﻣــﻮر ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ أﻧــــﻪ ﻛــــﺎن ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟــﺪى اﻟﺒﻌﺾ رﻳـﺒـﺔ ﺣــﻮل إﺑـﻄـﺎل اﳌﺠﻠﺲ ﻣـــﻦ ﻋـــﺪﻣـــﻪ«. وذﻛــــﺮ أن اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑﲔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺘــﲔ ﻛــــــﺎن ﻳـــﺸـــﻮﺑـــﻬـــﺎ ﺑــﻌــﺾ اﻟﺸﺪ واﻟﺠﺬب »وﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﺳــﺘــﻘــﺮت اﻷﺟـــــﻮاء ﻓــﻜــﻼ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ أدواﺗــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﺗـــﺰان اﳌـﻌـﺎدﻟـﺔ« ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺳﺘﺘﺠﻬﺎن ﺑـــﻄـــﺮﻳـــﻖ واﺣـــــــﺪ ﻹﻧــــﺠــــﺎز وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ.