»اﻹﺳﻜﺎن« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ }ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ{ ﻟـ٦٫١ ﻣﻠﻴﻮن أﺳﺮة
اﳊﻘﻴﻞ: ﻧﺴﺒﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع ٣ ...٪ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﺑـ٨٫٢ ٪
ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺤﻘﻴﻞ، ﻋــﻦ ﺧﻄﺔ ﺑـــﻼده ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮدة ودﺧـﻞ اﻟﻔﺮد، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن اﻟــﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻌـﻘـﺎري وﺟﻬﺎت أﺧــﺮى، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟـ٦٫١ ﻣﻠﻴﻮن أﺳﺮة ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻫﻨﺎك ٢١ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻹﺳــﻜــﺎن اﻟـﺬي ﺳﻴﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﺳـــﻨـــﺪ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻞ إﻟــــﻰ اﻹﺣــــﺼــــﺎءات، أن ﻛـﻞ رﻳــﺎل ﻳﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﺳــﻜــﺎن، ﻳﻌﻮد ﺑـﺄﺛـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة، ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٧٫٤ أﺿــﻌــﺎف، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑـــ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ﻃـﻤـﻮﺣـﺎت اﻟــــﻮزارة ﺑــﺄن ﻳﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٦٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻗـــﺎل اﻟﺤﻘﻴﻞ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﻳـﻮروﻣـﻨـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟــﺬي اﺧﺘﺘﻢ أﻋـﻤـﺎﻟـﻪ أﻣــﺲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض: »وﻓﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮزارة اﳌﺴﺠﻠﺔ، ﻓﺈن ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ اﳌﺴﺠﻠﲔ ١٫١ ﻣﻠﻴﻮن أﺳﺮة وﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ٠٠٥ أﻟﻒ أﺳﺮة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٦٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻬﻢ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪي ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎري ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ٤١ أﻟﻒ رﻳﺎل )٧٫٣ أﻟﻒ دوﻻر( واﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ٥٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق، ﻟـﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑﺨﻼف اﻟــــﻘــــﺮض، ﻣــﻨــﻮﻫــﺎ ﺑــــﺄن اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﺳــﻮف ﻳـﺘـﻜـﻔـﻞ ﺑــﺴــﺪاد ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻟــﻘــﺮض اﻟــﻌــﻘــﺎري، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋـﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ٠٠٥ أﻟﻒ ﻣﺘﻘﺪم ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﺣـــــــــﻮل ﺻــــﻌــــﻮﺑــــﺔ اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــﻠــﻰ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء، أوﺿــــﺢ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أﻧــﻬــﻢ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﺳــﻮﻳــﺎ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻹﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺎﻫﺰ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻟﻜﻦ »آﻟﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺸﺮاء اﺧﺘﻠﻔﺖ«، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ »ﺳﺎﻣﺎ« ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﻮدع اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.
وﻗــــﺎل: »ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺮأﺳﻤﺎل ٥ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل )٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺳﺘﺸﺘﺮي ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ٦١١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٩٫٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، وﺳــﺘــﻘــﻮم اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺸــﺮاء ﺣــﺼــﺺ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﺎ، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـﻘـﻮم ﺑـﺘـﻮرﻳـﻖ اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺣـﻴـﺚ اﻗـﺘـﺮﺑـﺖ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎﺗـﻬـﺎ ﻣــﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺒﺪء ﺷﺮاء ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ«.
وأﺿــﺎف: »ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻄﻮرﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺮﻫﺎ ٠٥٧ أﻟﻒ رﻳـﺎل وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺮض ﻳﻐﻄﻲ ﻓﻘﻂ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺴﻮق وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻄﻮرون ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻻﺑﺘﺪاع ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟـ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺑــﻼده، ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ وأن ﻋﺪد اﳌﻄﻮرﻳﻦ ﻗﻠﻴﻞ، واﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ إﻃــﻼق ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟـﻒ وﺣــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓــﻘــﻂ، ﻣــﻮﻟــﺖ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺎري وﻳﻌﺘﺒﺮه رﻗﻤﺎ ﻗــﻠــﻴــﻼ ﺟــــﺪا ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـــﺈﻃـــﻼق ٤٫٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري أﻛﺒﺮ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــــــــﺎل: »ﻧـــﺘـــﺤـــﺪث ﻋــــﻦ ﻗـــﻄـــﺎع ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻌـﺪد ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ٨٠١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٨٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ذﻫﺒﺖ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب وﻗﻔﺖ أﻣـﺎم ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ أن ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﺎء ﻓــﺮدﻳــﺎ وﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﻫـــﻨـــﺎك ﺑــﻨــﻚ واﺣــــــﺪ ﻳــﻤــﻨــﺢ ﺗــﻤــﻮﻳــﻼ ذاﺗــﻴــﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي، ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺘﻘﻄﻌﺎ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ.
ووﻓـــﻖ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻞ، ﻓـــﺈن ذﻟـــﻚ ﻳـــﺆدي إﻟـﻰ إﺣــﺠــﺎم ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﻋــﺪم وﺟﻮد ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻋﺪم وﺟــــــــﻮد ﺿــــﻤــــﺎﻧــــﺎت ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﺮوض ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﳌﺤﻔﺰات ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻷن اﻟﺴﻮق ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺘﻌﻄﺸﺔ ﺟﺪا وﻣﺮﻧﺔ ﺟﺪا.
وﻗـــــﺎل: »ﻫـــﻨـــﺎك ﺛــﻼﺛــﺔ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع ﺟـﺎذﺑـﺎ، وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ وﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣـﺜـﺎل ذﻟــﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻳــﺠــﺎر، وﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻫـﻨـﺎك ﺿﻌﻒ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ٠١ ﺟﻬﺎت ﻣـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ إﻧــﺠــﺎز اﻻﻋﺘﻤﺎدات، وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺪد وﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺴﻮق اﻹﺳﻜﺎن وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻴﻨﻲ«.
وأوﺿـــﺢ أن اﻟــــﻮزارة ﻣﺠﺘﻬﺪة ﻓــﻲ أن ﺗﺤﺴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻹﺳﻜﺎن، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ اﻷﺧﺬ ﺑـﻌـﲔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻫﺬا ﻣــﺎ ﺗـﻌـﻤـﻞ اﻟـــــﻮزارة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺘـﻪ ﻹﻧـﺘـﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧــﻪ إذا ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻞ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ اﻟـﻌـﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺿﺎﺑﻄﺔ.
وﻗﺎل: »رؤﻳﺘﻨﺎ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ أﻋﻤﺎل اﳌﻄﻮرﻳﻦ واﳌﻤﻮﻟﲔ ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎج وﺣـﺪات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗــــﺪرات ﻛــﻞ ﻃــﺎﻟــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﺧــﺘــﻼف ﻗـﺪراﺗـﻬـﻢ ودﺧـــﻮﻟـــﻬـــﻢ، ﻣـــﻊ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرات ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، وﺷﻌﺎرﻫﺎ إﻳﺠﺎد اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺴﺐ دﺧﻠﻪ، وﻧﻄﻤﺢ أن ﻳﺠﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺟﺎذﺑﺎ«.
وأﺿـــــــﺎف اﻟــﺤــﻘــﻴــﻞ: »ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣـﻊ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ واﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ اﺳـﺘـﻄـﻌـﻨـﺎ ﻋــﻤــﻞ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ وﺿــﺒــﻂ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺳﻨﻄﻠﻖ أول ﺑﺸﺎرة ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺜﻤﺮة ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎون، وﻧﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣـﻦ ٠٨٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٦٫٤٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ٠٥٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٦٫٦٤١ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٠٢٠٢ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ«.