اﻟﺮﻳﺎض ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻮﻃﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﻠﻔﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻹﺳﻜﺎن
رﺳـــــﻢ ﺣــــــﻮار اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، وﻟـــﻲ وﻟــﻲ اﻟـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، اﻟـــﺬي ﺑﺜﺘﻪ اﻟــﻘــﻨــﻮات اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣــﺴــﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻬﻤﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺒـــﻼد، ﺣــﻴــﺚ وﺿـــﻊ أﻓـــــﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل، ﻋﻠﻰ أرض ﺻـﻠـﺒـﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، واﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ، واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻷرﻗﺎم.
وأﻛـــﺪ اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﻧـﺤـﻮ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ أﺳـﻬـﻢ ﺷـﺮﻛـﺎت أراﻣـﻜـﻮ ﻟﻠﺒﻴﻊ، إﻻ أﻧـﻪ أﻛـﺪ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﺣﺎﻟﻴﴼ، وﻗﺎل: »ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳــﻌــﻮد إﻟــــﻰ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻄــﻠــﺐ، وﻋــــﺮوض اﻷﺳـﻌـﺎر«، ﻓﻲ دﻻﻟـﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﳌــﺮدود اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃـﺮح ﺟﺰء ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ« ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟـــــﺤـــــﻮار اﻟـــــــﺬي ﺑــﺜــﺘــﻪ اﻟـــﻘـــﻨـــﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، وﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء ووﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻋـﺰم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ٠٣٠٢، وﺳــﻂ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗـﺆﻛـﺪ أن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﺑــــﺪأت ﻓـﻌـﻠـﻴـﴼ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن، أﻛـــﺪ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮي، وﻫــــــﻮ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺳـــﻌـــﻮدي ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛــﻞ ﻣــﻘــﻮﻣــﺎت اﻟــﻨــﺠــﺎح، ﻧــﺤــﻮ ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر دﺧﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻼد، وﻗــــــﺎل: »رؤﻳــــــﺔ ٠٣٠٢ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﻨـﻤـﻮ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﺮ ﺑــﺘــﻘــﻠــﺒــﺎت أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻨﻔﻂ«.وﻟﻔﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻜﺜﻴﺮي ﺧﻼل ﺣـــﺪﻳـــﺜـــﺔ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، إﻟـــﻰ أن ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﻋﻤﻖ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻗﺎل: »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳﺔ ٠٣٠٢، وﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص دور ﺣــﻴــﻮي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ«.وأوﺿﺢ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻹﺳـﻜـﺎن، ﺗــﻤــﺜــﻞ ﻣــــﺆﺷــــﺮات ﻗـــﻮﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﻋـﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ: »أﻳﻀﴼ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﻮق ﻣﺎل ﻗﻮي ﺟﺪﴽ، وذو ﻋﻤﻖ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ أﺣــﺪ أﻛــﺜــﺮ اﻷدوات اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﺣـــﻮار اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﻷﺣـﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟـــ٠١ ﺑـﺮاﻣـﺞ ذات أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻤﻘﴼ ﺗﻨﻤﻮﻳﴼ، وﻣﻌﺮﻓﻴﴼ، وﺛﻘﺎﻓﻴﴼ، واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، أﻛــﺪ اﳌﻬﻨﺪس ﺧـــــﺎﻟـــــﺪ اﻟـــــﻐـــــﺎﻣـــــﺪي ﺧـــﺒـــﻴـــﺮ ﺳـــﻼﺳـــﻞ اﻹﻣــــﺪاد وﺗــﻮﻃــﲔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ أن رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢ ﺳﺘﻀﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻋﻠﻰ أرض ﺻﻠﺒﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻗـﺎل: »ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــــــﺬي ﺗــــﻢ إﻃــــﻼﻗــــﻪ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وزﻳــﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ«.
وﻟـﻔـﺖ اﳌـﻬـﻨـﺪس اﻟـﻐـﺎﻣـﺪي ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﺣﻴﻨﻬﺎ، إﻟــــﻰ أن ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻳــﻤــﺜــﻞ اﻟــﺨــﻴــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﻓـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻀـــﻴـــﻔـــﺎ: »ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ٥١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ورؤﻳـــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢ ﺳﺘﺪﻋﻢ زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي، وﻗـــﺪ ﻧــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻘﺐ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗــﻮﻃـــﲔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ، وﻫــــﻮ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«.
وﺑـــــﺎﻟـــــﻌـــــﻮدة ﻟـــﻠـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮي اﻟـــــــﺬي ﺗـــﺤـــﺪث ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻣﺲ: »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي أﻣﺎم ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪوره اﻟﺤﻴﻮي ﻧﺤﻮ ﺿﺦ ﻋﺸﺮات اﳌﻠﻴﺎرات ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻛـﻤـﺼـﺪر دﺧـﻞ رﺋﻴﺴﻲ«.
وﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، ﺗﻌﺘﺒﺮ رؤﻳـــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ٠٣٠٢ ﻋـﻼﻣـﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪول، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﻨﺒﺖ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ اﻵﺛـــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول.
وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺪدﻫـﺎ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــــــﺸــــــــﺆون اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ إﻗــﺮاره ﻓﻲ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢« اﻟـــﺬي أﻃـﻠـﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎدس ﻣــﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( ٦١٠٢، و»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌـــــــﺎﻟـــــــﻲ٠٢٠٢« اﻟــــــﺬي أﻃـــﻠـــﻖ ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ٢٢ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٦١٠٢، وﺻﻴﻐﺖ آﻟـﻴـﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻓـﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﺞ ﻟــﺘــﺪﻋــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢« ﻓﻲ ﺟـﻌـﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻛـﺜـﺮ ازدﻫـــﺎرا وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ أﻛــﺜــﺮ ﺣـﻴـﻮﻳـﺔ، ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــــﺮاﺳــــﺨــــﺔ، وﺗـــﻤـــﺜـــﻞ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻤﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻋـــﺎم ٠٢٠٢، ﺑــﺎﺗــﺒــﺎع اﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ اﳌـﻘـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻀــﻤــﻦ اﳌـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة، وﺗﻔﻌﻴﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺒﺎدرات وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وﻗـــــﺪ أﻧـــﺸـــﺊ ﻋـــــﺪد ﻣـــﻦ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وداﺧـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻟـــﺮﺳـــﻢ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫـــﺪاف، وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻧﺠﺎز وإدارة اﳌﺸﺮوﻋﺎت، وأﺳــﻬــﻢ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ دﻋــﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﻘـﺮار اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮي واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻂ اﻟــﻮﺛـﻴــﻖ ﺑــﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــــﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﳌﺎﻟﻲ، واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻮي، وﺳــﺒــﻖ أن أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻷﻫــــــﺪاف اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻟــــ»رؤﻳـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ٠٣٠٢«، ﻟـﻮﺿـﻊ أﻃﺮ وأﺳـﺲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻫــﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﻄﻂ واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻓـﻌـﺎل، وﻣـﺮاﻋـﺎة أي ﻣـﺆﺛـﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻜــﻠــﻲ أو ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ آﻟـــﻴـــﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﻷﻫــﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑــــــﻪ، وﻓــــﻬــــﻢ اﻟـــﻌـــﻼﻗــــﺔ ﺑــﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻫــﺪاف وإدارﺗـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﺎن ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﻳﺮأﺳﻬﺎ وزراء وأﻋﻀﺎء ﻣﺨﺘﺼﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، وﻳﺨﻀﻊ أداؤﻫﻢ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺗـﺠـﺮي ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ وﻓﻖ آﻟـــﻴـــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻟــﺘــﻘــﻮﻳــﻢ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ، واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﺎﺟﺔ.