ﺧﻄﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ واﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل أﻳﺎم

أﻓﺼﺢ ﻏﺴﺎن اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻋﻦ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻋﺪت ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ واﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري وﺳﻴﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺘﺮ ﺗﺤﺎرب ﻣﻨﺬ ٠٥ ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﺗﺸﻬﺪ ازدﻳﺎدا، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟـﻼزم ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا.

وﻧــﻮه ﺑــﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻹﻳـﺠـﺎد ﺣـﻠـﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك، وأﻧــﻪ ﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي »ﺳــﺎﻣــﺎ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ أﺧــﻴــﺮا إﻟــﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻐﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

وﻗــﺎل اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن، ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﻮروﻣﻨﻲ ٧١٠٢ أﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻔﻴﺰ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر - ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«، إن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑــﻄــﺮق ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧـﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻤﻌﻲ، ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻳﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﻧﺤﻮ ١٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ذات ﻧــﻈــﺮة ﺷـﻤـﻮﻟـﻴـﺔ ﻣــﺜــﻞ دراﺳــــﺎت اﻟﺠﺪوى، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥ ﻋﻤﺎل وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ٣ ﻣﻼﻳﲔ رﻳـﺎل )٠٠٨ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر(، ﻓﺈن اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮة وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ وﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ. وأﻛﺪ أن اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟـﻜـﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻴــﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺑـﻌـﺾ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑــﺎﻟــﺰراﻋــﺔ وأﺧــﺮى ﺑــﺎﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ، وأن وﺿـــــﻮح اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح اﳌﺸﺮوع، ﻣﻨﻮﻫﴼ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.

وأﺟـﻤـﻊ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن وﺧــﺒــﺮاء ﻣﺎﻟﻴﻮن ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻘﺎرات وإﻧﺸﺎء ﻗﻄﺎع ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻳـﺸـﻜـﻼن رﻛـﻴـﺰﺗـﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﻟﻨﺠﺎح »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢«.