ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٤ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

إﻗﺎﻟﺔ وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﺛﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق

ﻗــــــــﺎل ﺗــــﻮﻓــــﻴــــﻖ اﻟـــــﺮاﺟـــــﺤـــــﻲ، اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﻟــــﺪى رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺑـﻤـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﺪد إﻋــــــﺪاد ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻹﻋــــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺻــﻌــﻮﺑــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ. وأﻛــﺪ ﻋــﻠــﻰ أن ﻫــــﺬا اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻳـﺮﺗـﻜـﺰ ﻋﻠﻰ ٤ ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ رأس اﳌـــﺎل، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ، ودﻓـــﻊ ﻧﺴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﺗﺤﺴﲔ اﳌـﻨـﺎخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺪف اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت.

وأﺷـــــــﺎر اﻟـــﺮاﺟـــﺤـــﻲ إﻟـــــﻰ أن رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، ﺳﻴﻌﻘﺪ ﺧﻼل ﻫـــﺬا اﻷﺳـــﺒـــﻮع ﻣـﺠـﻠـﺴـﴼ وزارﻳـــــﴼ، ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻣـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮﴽ أن ﻣـــﻠـــﻒ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﻣــﻌــﻘــﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻟﺤﻠﻪ، وﻗﺎل إن ﻧﺤﻮ ٤٠٤ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ٥٢ ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت وﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﺻﺎدق ﺟــﺒــﻨــﻮن، اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، إن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻋـﺠـﺰ ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٤ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻮري ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺴــﻨــﺔ ٧١٠٢. ودﻋﺎ ﺟﺒﻨﻮن إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ »اﻹﺟﺤﺎف اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ«، وأن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻻﺳـﺘـﻌـﺎدة اﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ أﺻـــــﺪره ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ أن ﺗﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات أوﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧـــــــــﺮ، أﻋـــﻠـــﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻋﻦ إﻗﺎﻟﺔ وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻴﺎء اﻟﺰرﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﺟﺰﺋﻲ، ﺷﻤﻞ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻠﻮل وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ. وﺗـــﻌـــﺪ اﻟـــﺰرﻳـــﺒـــﻲ ﻣــــﻦ اﻟـــﻜـــﻔـــﺎء ات اﻹدارﻳـــﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻗـﺪ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٨ أﺷﻬﺮ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻗﺮار إﻋﻔﺎء اﻟﺰرﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻒ ﺗـﺪﺧـﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻫﻮ ﻣــﺎ أدى إﻟـــﻰ اﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت ﻛـﺒـﺮى ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ؛ إذ ﺳـــﺎرع أﺻــﺤــﺎب اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت وﻋـــﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﺳﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك وﺷــــــــﺮاء اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ؛ وأﻓـــــﺮز ذﻟـــﻚ اﻧــﻬــﻴــﺎرﴽ ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ ﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟــــــﺪوﻻر ﻓــﻲ أﺳـــــﻮاق اﻟــﺼــﺮف، وارﺗـــــﻔـــــﻌـــــﺖ أﺳــــــﻌــــــﺎر اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻴــﻮرو، و٥٫٢ دﻳــﻨــﺎر ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﻗــﺒــﻞ أﺷــﻬــﺮ ﻣــﻀــﺖ، ﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﺰرﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ إن »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﺗﻮﻧﺲ أﻗﺴﺎﻃﴼ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮ واﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮاء ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮاﺗـــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺑــــﻂء وﺗـــﻴـــﺮة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺳـــﻮاء اﳌﺤﻠﻲ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ«.

وﺣـــــﺎوﻟـــــﺖ اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮة ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ إﻧـﻘـﺎذ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻧـــﻘـــﺎذه، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻋــﻘــﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، واﺗﻬﺎم ﻣﺎﻓﻴﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﺎ، ﻏﻴﺮ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ وﻗﻌﴼ.