اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻀﻐﻂ ﻟﺴﺤﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻨﺘﻘﺪ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن... وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﺎﻟﺖ أﺣﺰاب ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، أﻣــﺲ، إﻧﻬﺎ ﺗــﺪرس ﺧﻄﻄﴼ ﻟــﻠــﺘــﺤــﺮك واﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ ﺿــــﺪ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، اﻟـــﺬي ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑـــﻬـــﺪف اﻟــﻌــﻔــﻮ ﻋـــﻦ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ ﻛــﺒــﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻣــــﺸــــﺮوع ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻫـﻮ ﻣــﺒــﺎدرة ﻋـﺮﺿـﻬـﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ٥١٠٢، ﺑﻬﺪف ﻋﻘﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، وآﻻف اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻹدارة وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﳌــﻨــﺤــﻞ، ﻟــﻜــﻦ ﻫــــﺬه اﳌــــﺒــــﺎدرة ﻻﻗــﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وأﺣﺰاب ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ آﻧﺬاك.

وﺑـــــــﻬـــــــﺬا اﻟـــــﺨـــــﺼـــــﻮص ﻗــــﺎل ﻋﺼﺎم اﻟﺸﺎﺑﻲ، أﻣﲔ ﻋﺎم اﻟﺤﺰب اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮري، ﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻷﻧــــﺒــــﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺲ: »ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻨــﺬ ﻃــﺮﺣــﻪ ﻷول ﻣـــﺮة ﻷﻧــﻨــﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ أﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻌـﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺪﻋﻢ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﳌﺴﺎء ﻟﺔ«.

وإﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻣـﻦ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌـــــﺪﻧـــــﻲ ﺗـــﻨـــﺸـــﻂ اﻵن ﺧﻤﺴﺔ أﺣــﺰاب ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺳﺤﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أو اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻟــﺪى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ. وﻗــﺪ أﻓــﺎد أﻣــــﲔ ﻋــــﺎم اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري، اﻟــــــــــﺬي ﻳـــﺸـــﻐـــﻞ أﻳـــــﻀـــــﴼ ﻣــﻨــﺼــﺐ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑـﺄﻧـﻪ ﺳﻴﻨﻈﻢ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮﴽ ﻏــﺪا ﺗﺤﺖ »ﺷـــﻌـــﺎر ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺿـــﺪ اﻟــﻔــﺴــﺎد«، وأﻧﻪ ﺳﻴﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻗــﺎل إن »اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋـﻔـﻮ ﻋــﺎم ﻋــﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ وﻣــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓـــﻲ اﻹدارة ﺗــﻮرﻃــﻮا ﻓـــﻲ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، وﻧـــﺤـــﻦ ﻻ ﻧــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺴــﺠــﻨــﻬــﻢ، وﻟـــﻜـــﻨـــﻨـــﺎ ﻧــﻄــﺎﻟــﺒــﻬــﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﻤﺎ اﻗﺘﺮﻓﻮه ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻔﻮ، وإﺑﻌﺎدﻫﻢ ﻣﻦ اﻹدارة واﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌـــــــﻌـــــــﺎرض إﻧــــــــﻪ »ﻳــــﺘــــﻌــــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﺳــﺤــﺐ ﻫـــــﺬا اﳌـــﺸـــﺮوع ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟﺸﺤﻦ واﻻﺣــــــﺘــــــﻘــــــﺎن، وﻧــــﺤــــﻦ ﺳــﻨــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ إﺳــﻘــﺎﻃــﻪ إن ﻟــﻢ ﺗـﻔـﻌـﻞ ذﻟــﻚ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻜﻮن »ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳـﻦ وﺿـﻤـﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ«.

وﻓـــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻳـــﻘـــﻮل ﺣــﺰب ﺣــﺮﻛــﺔ ﻧـــﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ، اﻟـــﺬي ﻳﻘﻮد اﻻﺋــــــﺘــــــﻼف اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻲ وﻳــــﺪﻋــــﻢ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، إن اﻷوﺿــــﺎع اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ واﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﻴـﺸـﻬـﺎ اﻟـــﺒـــﻼد ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، وإن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻌﺰز ﻓﺮص إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻌﺜﺮ.

ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺔ ﺛـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ، ﺣـــﺜـــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟـﻨـﺎﺷـﻄـﺔ ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻏـﺘـﻨـﺎم ﻓــﺮﺻــﺔ ﻋـــﺮض اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن أﻣـــــﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺠﻨﻴﻒ، ﻹﺟﺮاء ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻻﺣﺘﺮام ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـﺪام وﺿــــــﻤــــــﺎن ﺣـــــﻘـــــﻮق اﳌـــﺘـــﻘـــﺎﺿـــﲔ واﺣﺘﺮام اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﻢ.

ودﻋــــﺖ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن، واﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﳌــــــــﺴــــــــﺎواة، وﺷــﺒــﻜــﺔ »دﺳﺘﻮرﻧﺎ« وﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻣﺤﺎﻣﻮن دون ﺣـــــــــﺪود«، ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻟـﻰ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٢١٠٢.

وﻗــــــﺎل وﺣـــﻴـــﺪ اﻟــﻔــﺮﺷــﻴــﺸــﻲ، رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻟــــﻔــــﺮدﻳــــﺔ، إن »أﻣـــــﺎم ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم أﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺣﻘﴼ ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻓﺮﺻﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫـــــﺬه اﳌــــــــﺮة ﳌـــــﻮاءﻣـــــﺔ ﻗــﻮاﻧــﻴــﻨــﻬــﺎ وﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺎﺗــــﻬــــﺎ ﻣـــــﻊ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟـــﺼـــﺎدر ﺳــﻨــﺔ ٤١٠٢، وﻗــﺒــﻮل ﻛــﻞ اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑــﺘــﻌــﻬــﺪاﺗــﻬــﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ دون أي اﻟﺘﺒﺎس.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋـﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺣــﻜــﻢ إﻋـــــﺪام ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣﻨﺬ ١٩٩١، ﻓــﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺣـــﺎﻓـــﻈـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻛــــــﺎن آﺧـــــﺮﻫـــــﺎ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال اﻟﺼﺎدر ﺳـﻨـﺔ ٥١٠٢، واﻧـﻄـﻠـﻘـﺖ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ ﻓــــــﻲ ﺟــــﻠــــﺴــــﺔ ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ أﻣــــــﺎم ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻣــﻨــﺬ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﺗــﻮﻟــﻰ ﻣـﻬـﺪي ﺑـﻦ ﻏﺮﺑﻴﺔ، وزﻳــﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺪاﻓﻊ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻷﻣﻨﻲ.

وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺣــــــﻮل وﺿــــــﻊ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، وﻣــــــﻦ ﺑــــﲔ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ أﺛــــــﻴــــــﺮت ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌـــﻌـــﺮوض ﻓـــﻲ ﺟـﻨـﻴـﻒ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ دﺳــﺘــﻮر ٤١٠٢، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــــــــــــــﺪام، واﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار ﻇــــﺎﻫــــﺮة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻣﻦ وأﺛﻨﺎء اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ، واﺳــﺘــﻌــﻤــﺎل اﻟــﻌــﻨــﻒ اﳌــﻔــﺮط ﺧـــﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــــــــــﺎب، وﺣـــــــﺪوث اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻄﻮارئ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

واﻧــــﺘــــﻘــــﺪت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﺻـﺪر ﻓﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣـــــﺎ ﺳـــﻤـــﺘـــﻪ اﻧــــﺘــــﻬــــﺎﻛــــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑﺘﻮﻧﺲ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ إﻋـﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ، ووﺛﻘﺖ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻼل ﻣﺪاﻫﻤﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب.

وﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺤﺮﺟﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ ﺣـــــــﻮل واﻗــــــــﻊ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، وﻣــــــﻦ ﺑــــﲔ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﻻ ﺗـﺠـﺪ ﺣــﻠــﻮﻻ وﺳﻄﻰ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌــﺴــﺎواة ﻓـﻲ اﻹرث ﺑـﲔ اﻟـﺮﺟـﻞ واﳌـــﺮأة، وﻫــﻲ ﺣﻘﻮق ﺗـﻌـﻮﻗـﻬـﺎ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﺗـــــﺮﻓـــــﻀـــــﻬـــــﺎ ﻫــــــﻮﻳــــــﺔ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.