ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﺠﻪ ﻹﻟﻐﺎء »أوﺑﺎﻣﺎﻛﻴﺮ« ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺎﺷﻠﺔ

»اﳉﻤﻬﻮرﻳﻮن« أﻛﺪوا ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﺻﻮات ﻛﺎف ﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ

ﺻﻮﺗﺖ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »أوﺑــﺎﻣــﺎﻛــﻴــﺮ«، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﳌﻨﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻧﺘﺼﺎرﴽ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﴼ.

وأﻋــﻠــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن ﻋــﻦ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﻬـــــﻮرﻳـــــﲔ، اﻷرﺑـــــــــﻌـــــــــﺎء، أﻧـــﻬـــﻢ ﺳـــﻴـــﺤـــﺎوﻟـــﻮن ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ إﻗـــــﺮار ﻧـــﺺ ﻹﻟـــﻐـــﺎء ﻗـــﺎﻧـــﻮن »أوﺑـــﺎﻣـــﺎﻛـــﻴـــﺮ«، واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ، ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ أول ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ٤٢ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻗﺎل ﻛﻴﻔﻦ ﻣﺎﻛﺎرﺛﻲ، زﻋﻴﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ: »ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻣــﺎ ﻳـﻜـﻔـﻲ ﻣﻦ اﻷﺻـــﻮات ﻟﻀﻤﺎن إﻗـــﺮار اﻟـﻨــﺺ؛ إﻧﻪ ﻧـــﺺ ﺟـــﻴـــﺪ«. وﺑــﻌــﺪ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻨــﺺ، اﻟــﺬي اﺳـﺘـﻐـﺮق أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ ﻹﻗـﻨـﺎع أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ، ﻗــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻷن أﻳــﴼ ﻣـﻦ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻻ ﻳﺪﻋﻤﻪ.

ودﻋــــﺎ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن إﻟـــﻰ رص اﻟـــﺼـــﻔـــﻮف ﻟــﺠــﻤــﻊ اﻷﺻــــــــﻮات اﻟـــــــ٦١٢ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻹﻗــــــﺮاره، رﻏـــﻢ اﻧـﻘـﺴـﺎﻣـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﻟـــ٢٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻘﻂ أن ﻳـــﻌـــﺎرﺿـــﻮا. وﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ، ﻳــﻀــﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ٨٣٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﴼ، و٣٩١ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻨﺺ، ﻓﺴﻴﻌﺮض ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ، ﺣــﻴــﺚ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻛﺒﻴﺮة.

وﻇـــــــﻞ اﻟــــﺘــــﺮﻗــــﺐ ﺳـــــﺎﺋــــــﺪﴽ ﻃـــــﻮال اﻷرﺑﻌﺎء، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻠﺖ اﳌﺸﺎورات ﺑــــﲔ اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻷﺑــــﻴــــﺾ واﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺣـــﲔ اﳌـــــﻌـــــﺘـــــﺪل واﳌــــــﺤــــــﺎﻓــــــﻆ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻹﻋـﺪاد ﻧﺺ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ. وأﻋﺮب ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺪﻟﲔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﺆدي ﻫــﺬا اﻹﺻــﻼح إﻟــﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت ﺑﻌﺪم اﺣﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ اﳌﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣــﺎﻻت ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ. وﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن »أوﺑﺎﻣﺎﻛﻴﺮ« )٠١٠٢( ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ.

واﻹﺻــﻼح اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻟﻦ ﻳﻄﺎل إﻻ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق »اﻟﻔﺮدﻳﺔ« ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ. وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻀﻤﻮﻧﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ، أو ﻳﺤﻈﻮن ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﺳــﺤــﺒــﺖ اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ٤٢ ﻣﺎرس، ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ إﺟﻤﺎع ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ. وﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮار اﻟﻨﺺ، ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن أول اﻧﺘﺼﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺮﻣﺐ.

وﻛـــــــــﺎن ﺑــــﻌــــﺾ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﲔ ﻗــﺪ اﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﻨﺺ أﺑﻘﻰ أﺟـﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن »أوﺑــﺎﻣــﺎﻛــﻴــﺮ«، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻛﻤﺎ أﻋــــﺮب اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن اﳌــﻌــﺘــﺪﻟــﻮن ﻋﻦ ﻗــﻠــﻘــﻬــﻢ ﻣـــﻦ إﻟـــﻐـــﺎء إﻋــــﺎﻧــــﺎت وﻣــﻨــﺎﻓــﻊ أﺧــــﺮى، وﺣــﺎوﻟــﺖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل أوﺳﻊ.

واﻷرﺑـــــــــــﻌـــــــــــﺎء، ﻛـــــﺸـــــﻒ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري ﻋــــﻦ ﻣــــﻴــــﺴــــﻮري، ﺑـﻴـﻠـﻲ ﻟﻮﻧﻎ، أﻧﻪ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺷﺨﺼﻴﴼ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻴﴼ ﺑﻨﻮاب ﺟﻤﻬﻮرﻳﲔ، أو ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ. وﺳﻤﺢ اﻧﻀﻤﺎم ﻟﻮﻧﻎ وﻓﺮﻳﺪ اﺑﺘﻮن، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﻴﺸﻴﻐﻦ، ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

وﻗـــــــﺎل ﻟـــﻮﻧـــﻎ ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ: »ﻗــــﺎل ﻟــﻲ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ: ﺑـــﻴـــﻠـــﻲ، إﻧــــﻨــــﺎ ﺑـــﺤـــﺎﺟـــﺔ ﻓــﻌــﻠــﻴــﺔ ﻟــــﻚ«. وأوﺿــــــــﺢ أﻧـــــﻪ ﻗــــــﺮر اﻻﻧـــﻀـــﻤـــﺎم ﺑـﻌـﺪ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺬي أﻋﻄﺎه اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳـﻀـﺎف إﻟــﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ »اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى« واﻷﺷــــــﺨــــــﺎص اﳌـــﺼـــﺎﺑـــﲔ ﺑﺄﻣﺮاض ﻋﻀﺎل، ﻛﺎﻟﺴﺮﻃﺎن.

ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺧـــﺒـــﺮاء ﻓﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ أن ﻫــــــﺬا اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹﺿــﺎﻓــﻲ ﺑـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، اﻟــــــﺬي ﻳــﻤــﺘــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ٥ ﺳـــــﻨـــــﻮات، ﻏـﻴـﺮ ﻛـــﺎف. وﻗـــﺎل أﻧــــﺪرو ﻏـــﻮرﻣـــﺎن، رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن »ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻫــﺬا ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﳌﻼﻳﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، ﺑﻞ ﻳﺆدي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻌـﺎﻧـﻮن ﻣــﻦ أﻣــــﺮاض ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻋﻼﺟﴼ ﻃﻮﻳﻼ ﻳﺪﻓﻌﻮن أﻛﺜﺮ«.

وﻗـــﺎل اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎﺗـﻮر اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻛــــﻮري ﺑــﻮﻛــﺮ، ﻟــﻘــﻨــﺎة »إم إس إن ﺑﻲ ﺳﻲ«، إن »ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺒﺎن ﺳﻴﻀﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ«. وﻟـــﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن آﺛــﺎر اﳌــﺸــﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷرﻗﺎم، ﻟﻜﻦ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس، ﻓــﻲ ﻣـــﺎرس، أﻇـﻬــﺮت أﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﻓـــــــﺈن ٤٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﺷـــﺨـــﺺ إﺿـــﺎﻓـــﻲ ﺳـﻴـﺠـﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣــﻦ دون ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻــﺤــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻠــﻮل ٦٢٠٢، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﴼ.