اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪرس ﻃﻠﺐ ٣ ﻣﺼﺎرف أﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ
}ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﲏ{ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻓﺮﻋﻪ اﻷول ﰲ اﻟﺮﻳﺎض
ﺗــــﺪرس اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي )ﺳــﺎﻣــﺎ(، ﻃﻠﺐ ٣ ﻣــﺼــﺎرف أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺿﻮء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ، ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، إن »ﺳـــــﺎﻣـــــﺎ« ﺗـﺘـﺒـﻨـﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻣــﻨــﻔــﺘــﺤــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻔﺘﺢ ﻓـﺮوع ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم دﺧﻮل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأوﺿــــــــــــــــــﺢ اﻟـــــﺨـــــﻠـــــﻴـــــﻔـــــﻲ ﻓـــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻓـﺘـﺘـﺎح ﻓــﺮع »ﺑـﻨـﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎض أﻣـــــــــﺲ، أﻧـــــــﻪ ﻻ ﻳـــــــﺮى ﻣــــــﺰﻳــــــﺪﴽ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧــﺪﻣــﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ أﻓــﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻘﺐ اﺗﻔﺎق ﻛﻞ ﻣﻦ »اﻟﺒﻨﻚ اﻷول« وﺑﻨﻚ »ﺳـــــﺎب« ﻗــﺒــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٠١ أﻳــــﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺪﻣﺎج ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وأﺑﺪى اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ارﺗﻴﺎﺣﻪ ﻷداء اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، وﻗﺎل: »اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗﻮى ﺧـﺎﻣـﺲ ﻗـﻄـﺎع ﻣـﺼـﺮﻓـﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣــﺴــﺐ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ )ﻓــﻴــﺘــﺶ(، وﻟـﻴـﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﺎ ﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي«.
وﻋــﺪ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ﺧﻼل ﺣــﺪﻳــﺜــﺔ أﻣـــــﺲ، دﺧـــــﻮل »ﺑـــﻨـــﻚ ﻗـﻄـﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺧﻄﻮة ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ ﻗــــﺎﻋــــﺪة اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، وأﻧــﻪ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧــــــــــﺮى، اﻓــﺘــﺘــﺤــﺖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ،«QNB» أﻛــﺒــﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟـــﺮﻳـــﺎض، وذﻟـﻚ ﺧـﻼل ﺣﻔﻞ أﻗﻴﻢ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ، ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، وﺑـــﺤـــﻀـــﻮر اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﺑـﻦ ﺳﻌﻮد آل ﺛـﺎﻧـﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻆ »ﻣﺼﺮف ﻗـﻄـﺮ اﳌـــﺮﻛـــﺰي«، واﻟـﺸـﻴــﺦ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﻣﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ، ﺳﻔﻴﺮ دوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة اﳌﻔﻮض ﻟﺪى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻋـــﻠـــﻲ أﺣـــﻤـــﺪ اﻟـــــﻜـــــﻮاري، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ .«QNB»
وﺗــــﻘــــﺪم اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ ﺧــﻼل ﻓـﺮﻋـﻬـﺎ اﻟــﻜــﺎﺋــﻦ ﻓــﻲ ﻗـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎض، ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌـــــﺼـــــﺮﻓـــــﻴـــــﺔ اﻟــــــﺨــــــﺎﺻــــــﺔ ﻟــــــﻸﻓــــــﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت إدارة اﻟﺜﺮوات، واﳌﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ، وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ذﻛﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺘﻼء م ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻗــــــﺎل ﻋـــﻠـــﻲ أﺣـــﻤـــﺪ اﻟــــﻜــــﻮاري، اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ :«QNB» »دﺧـﻮل اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻮق اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﺿــــﻤــــﻦ ﺧــﻄــﺔ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ وﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ ﻟــﺘــﻜــﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻗﻮى ٠٢ اﻗﺘﺼﺎدﴽ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﺗـﺎﺑـﻊ اﻟـﻜـﻮاري ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻧـــﺴـــﻌـــﻰ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل وﺟـــــﻮدﻧـــــﺎ ﻓـﻲ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎض إﻟــــــﻰ أن ﻧــــﻜــــﻮن ﺷــﺮﻳــﻜــﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺣﻠﻮل ﻣـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــــــﻸﻓـــــــﺮاد واﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت واﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــــﻲ ﻛــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ وﻗـــﻄـــﺮ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ: »اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﻌﺰز ﻣﻦ وﺟـﻮدﻫـﺎ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ وأوروﺑــﺎ وﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷـﻤـﺎل أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ، وﻗــﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓــﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻹدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺪروﺳﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﺨﺎرج«.
وأﺷـــــﺎد اﻟـــﻜـــﻮاري ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻮﻓـــﺮﻫـــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ، واﳌـــﺘـــﻤـــﺜـــﻠـــﺔ ﺑـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻹﺟــــــــــﺮاء ات وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ أﻣــﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟـــﺘـــﻴـــﺴـــﻴـــﺮ ﻛـــــﻞ ﻣـــــﺮاﺣـــــﻞ اﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﺎء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــــﺎدت اﻟـــﺒـــﻼد إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار وﺳـﻼﻣـﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻵﺧﺮ.
ﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟـــــﻚ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــﺬي اﺳـــﺘـــﻤـــﺮت ﻓـــﻴـــﻪ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻫﺪﻓﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ.
وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑـــﺎرﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي )ﺳـــــﺎﻣـــــﺎ(، اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــﺬي ﺟــﻨــﺐ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺨــــﺼــــﻮص، أﻛـــﺪ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر أﺣـﻤـﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓـــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﺳـــــﺎﺑـــــﻖ، أن اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮت ﻓــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻬــﺪف إﻟــــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ ﻫــﺪﻓــﺎ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎ، وﻗـــــــﺎل: »ﻓـــــﻲ إﻃــــﺎر ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ رﺳــﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺮؤى واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﳌـﺎﻟـﻲ واﻟـﻨـﻘـﺪي، وﻛﺬﻟﻚ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـــﺴـــﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ«.
وأﺿـــــــﺎف اﻟــﺨــﻠــﻴــﻔــﻲ: »ﺗــﺸــﻤــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ٤ ﻣــــﺤــــﺎور؛ ﻫـــﻲ: ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻧــﻈــﺎم اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ، ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺳـــﺪاد، وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻧـﻈـﺎم اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ، وﻳــــﻬــــﺪف ﻫـــــﺬا اﳌــــﺤــــﻮر إﻟـــــﻰ ﻓـﺼـﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺪى ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ«.
وﻟﻔﺖ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ إﻟـﻰ أن اﳌﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟــﺘــﺠــﻮال، وﻳــﻬــﺪف ﻟـﺠـﺬب وإدﺧـــﺎل ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــــﺼــــﺎرف، وﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﳌﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وأﺷـﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟــﻰ أن »ﺳﺎﻣﺎ« ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣـﺸـﺮﻋـﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎدرات وﺧــﻄــﻂ اﻟــﺸــﻤــﻮل اﳌــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إدراج ﻣــــﺒــــﺎدئ واﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺎت ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻼء واﻟــﺸــﻤــﻮل اﳌــﺎﻟــﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻐﺮض ﺣﺼﻮل ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ.