وﺿﻊ ﺧﺎص ﻟﺤﻲ اﳌﺎل اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

إذا ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ

ﻋﻮاﺻﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﻳﺲ وﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ودﺑﻠﻦ وأﻣﺴﱰدام ﲢﺎول ﻟﻌﺐ دور ﻟﻨﺪن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ

ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﻳـــﻮﻗـــﻊ اﻟـــﻘـــﺎدة اﻷوروﺑﻴﻮن، ﻏﺪا )اﻟﺴﺒﺖ(، ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺧــــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ. وذﻛــﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﻻ ﺗﺮﻳﺒﻴﻮن« اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ أن »ﺑــﺎرﻳــﺲ أدﺧـﻠـﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮط ﻋﺒﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ«، ﻣﺎ ﻓﺴﺮه اﳌﻌﻨﻴﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻗـــﺪ ﻳـﻔـﺘـﺢ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣــــﺎم وﺿــﻊ ﺧﺎص ﻟﺤﻲ اﳌﺎل اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ.

واﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻘﻮل: »أي اﺗﻔﺎق ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻋﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﺷــﺮاﻓــﻴــﴼ ورﻗــﺎﺑــﻴــﴼ«. وذﻫـــــﺐ ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻟـﻬـﺬه اﻟﻌﺒﺎرة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ٠١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وأوﺿـﺤـﺖ ﻣﺼﺎدر ﳌﻮﻗﻊ »ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ« أن »ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﻲ اﳌـﺎل ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺑﻌﺪ »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎت اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻋــﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ«، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﻮﻧﺖ ﺟـﺮﻳـﺪة »ذي ﺗﺎﻳﻤﺰ«، ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــــﻚ ﺑــﻘــﻮﻟــﻬــﺎ: »ﺑــــــــﺎرﻳــــــــﺲ ﺗــــــﺮﻳــــــﺪ ﻟــــﻼﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ أن ﻳـــﻀـــﺒـــﻂ ﺣــﻲ اﳌﺎل«.

ﻣﺼﺪر ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ »إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ اﺗــﻔــﺎق ﻣـﻨـﻔـﺼـﻞ ﺧــﺎص ﺑﺤﻲ اﳌﺎل... اﺗﻔﺎق ﻳﻠﺤﻆ ﻓﺘﺮة اﻧـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﻴـــﺔ«. واﻫـــﺘـــﻢ اﳌــﻌــﻨــﻴــﻮن ﻣـــﻦ ﻣــﺎﻟــﻴــﲔ وﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟــــﻌــــﺒــــﺎرة ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺧــــــــﺎص، ﻷن »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﲔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻋﻮاﺻﻢ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ، ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﻳﺲ وﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ودﺑﻠﻦ وأﻣﺴﺘﺮدام، ﺗﺤﺎول ﻟﻌﺐ دور ﻟﻨﺪن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ.

وﻳﻀﻴﻒ ﻫﺆﻻء: »أي اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻣﺮﺣﻠﻲ وﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﺘﺠﺎذب ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك، ﺳﻴﺸﻴﻊ ﺟﻮﴽ ﻣﻦ اﻟـ )ﻻ ﻳﻘﲔ( ﺗﺄﺛﺮﴽ ﺑﺄﺟﻨﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ اﳌﻌﻘﺪة ﺑـــﲔ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ و٧٢ دوﻟـــــــﺔ ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧــــــــﺮى، ﻟـﻜـﻞ واﺣـــﺪة ﻫــﺪف، ﺳــﻮاء ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري واﳌـــﺎﻟـــﻲ أو ﺗﺼﻌﻴﺒﻪ«.

وﻓـــــــــــــــــــــﻲ ﻣـــــــــﻘـــــــــﺎﺑـــــــــﻠـــــــــﺔ ﻣـــــﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«، ﻗــﺎل اﻟـﻠـﻮرد آدﻳـﺮ ﺗﻮرﻧﺮ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ )ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ رﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ( إن اﻟــﺘــﺸــﺎﺑــﻪ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ ﻓﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻊ ﺗـﻠـﻚ اﻷوروﺑــﻴــﺔ: »ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ«. وأﺿﺎف: »ﻣﺎ أﺗﻮﻗﻌﻪ، ﺣــــﺘــــﻰ ﺗـــﺴـــﺘـــﻄـــﻴـــﻊ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻣـــــﻮاﺻـــــﻠـــــﺔ اﻟـــــﻨـــــﻔـــــﺎذ إﻟــــــــﻰ دول اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد، ﻫــــﻮ أن ﺗــﻘــﺒــﻞ ﻟــﻨــﺪن ﻣﻌﻈﻢ أو ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺤﺬرة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ واﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك وﺷــــﺮﻛــــﺎت اﳌــــﺎل واﻟﺘﺄﻣﲔ«.

وﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻟـــﺪى اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ﺗـﺤـﺖ ﺑـﻨـﺪ »ﺷـــﺮوط اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﳌـﺘـﻜـﺎﻓـﺌـﺔ«، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دول ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻦ، ﺑـﻨـﻈـﺮ اﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﲔ، ﺗـﻮﺳـﻌـﺔ ﺗﻠﻚ اﳌــــﻌــــﺎدﻟــــﺔ ﻟــﺘــﺸــﻤــﻞ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ. ﻓــــﺎﻟــــﺸــــﺮوط اﻟــــﻮاﺟــــﺐ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ ﺗـــﻘـــﻮم ﻋــﻠــﻰ اﺣـــﺘـــﺮام ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ.

وﻫﻨﺎك اﻵن ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻗﺮار ﺻـــــــﺎدر ﻋــــﻦ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺮاﻛﺰ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺣــــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﺘـﺴـﻮﻳـﻖ ﺧــــﺪﻣــــﺎت وﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻓــــﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد، أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟــــﺼــــﺮف واﳌـــﺸـــﺘـــﻘـــﺎت وإدارة اﻷﺻﻮل ووﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.

ﻣــــــﻮﻗــــــﻊ »ﻻ ﺗــــﺮﻳــــﺒــــﻴــــﻮن« ﻳـﻮﺿـﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل أن »اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻷوروﺑـــــــــﻴـــــــــﺔ اﻟـــــــﻮﺻـــــــﻮل إﻟــــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺑــﻨــﺎﻫــﺎ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﻄــﺒــﻖ ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻻﺗــﺤــﺎد«... ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑــﺮﻣــﺘــﻬــﺎ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ أﻳـــﻀـــﴼ ﺑـﻤـﺎ ﺗﺮﻳﺪه اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﺠﻬﺔ إﺟﺒﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺛﻤﻦ ﺧﺮوﺟﻬﻢ، أم ﻻ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺎﻟﺖ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ »ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺻﻌﺒﺔ«، وﻟﻢ ﺗــﻨــﻒ إﻣــﻜــﺎن ﻗــﻄــﻊ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت »إذا ﺑﺎﻟﻎ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻓﻲ ﺷﺮوط ﻻ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﻨﺪن«.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺎدة دول اﻻﺗﺤﺎد ﺗﺸﺪدﴽ، وﻳﺤﺬر ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ أن »ﻋـﻠـﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻻ ﺗـﺮاﻫـﻦ ﻣـﻦ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ وﺿـــﻊ ﺧـــﺎص ﻟـﻠـﺒـﻘـﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻫﻲ إﻧﺠﺎز )اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ( ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٩١٠٢، وﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻳﺠﺮي ﻧﻘﺎش آﺧﺮ«.

أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻲ اﳌﺎل ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، ﻓﻠﺪﻳﻬﻢ اﻃﻤﺌﻨﺎن، إذ ﻳــﻘــﻮل ﻣــﺼــﺪر ﻣـــﺴـــﺆول ﻫــﻨــﺎك: »ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ إﻋــــﻼن ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن إﻟﻰ ﻋﻮاﺻﻢ أوروﺑﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ، وﻟــﻨــﺪن وﺣــﺪﻫــﺎ زاﺧـــﺮة ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٧ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻓـﻲ ﺣـﻲ اﳌـــﺎل. وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول، ﻻ ﻳﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي )ﻣﺸﺮوع( ﻟﻘﻴﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺷــﻬــﺮﺗــﻬــﺎ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة... وﺳـــﺘـــﺒـــﻘـــﻰ ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻻﻋــــﺘــــﺒــــﺎرات ﻛﺜﻴﺮة ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ«.

ﻳـــــــﺬﻛـــــــﺮ أن ﺑـــــﻨـــــﻮﻛـــــﴼ ﻣـــﺜـــﻞ »دوﻳـــﺘـــﺸـــﻪ ﺑــﻨــﻚ« و»ﻏـــﻮﻟـــﺪﻣـــﺎن ﺳــﺎﻛــﺲ« و»ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ« و»إﺗـــﺶ إس ﺑـﻲ ﺳــﻲ« وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ، أﻋﻠﻨﺖ أﻧــــﻬــــﺎ ﺳـــﺘـــﻨـــﻘـــﻞ ﻣــــﻦ ﻟــــﻨــــﺪن إﻟـــﻰ ﻋــــــﻮاﺻــــــﻢ ﻣــــﺜــــﻞ ﻓــــﺮاﻧــــﻜــــﻔــــﻮرت وﺑـــــﺎرﻳـــــﺲ وأﻣـــــﺴـــــﺘـــــﺮدام ﺟــــﺰءﴽ ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺗﺤﺴﺒﴼ ﻟﻠﺤﻈﺔ اﻻﻧـــــﻔـــــﺼـــــﺎل اﻟــــﻨــــﻬــــﺎﺋــــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺳـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وﻗــﺘــﻬــﺎ ﺑــﺎﳌــﺜــﻞ أوروﺑــــﻴــــﴼ ﻟــﺠــﻬــﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻓﺮاد.

وﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗـــﺪ ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻬــﺎ ﻣـــﺮﻛـــﺰ ﻟــﻨــﺪن اﳌـﺎﻟـﻲ ﻣـﺎ ﺗـﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ أﻣﺲ ﻟﺠﻬﺔ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟـﺪراﺳـﺔ ﻗـــﻴـــﺎم ﻏـــﺮﻓـــﺔ ﻣــﻘــﺎﺻــﺔ وﺳــﻴــﻄــﺔ ﺑـﲔ اﻟﻌﻤﻼء اﻷوروﺑــﻴــﲔ وﻏﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ﻋﺒﺮ ﻟﻨﺪن، وذﻟـﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻴـﺔ... وﻳــﺸــﻤــﻞ ذﻟـــﻚ رﻗــﻤــﴼ ﻣــﺬﻫــﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻳﻮﻣﻴﴼ.

واﻟــﺤــﺠــﺔ ﻫــﻲ أن أي ﺧﻄﺮ ﻓــــﻲ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــــﺪﻓــــﻊ واﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ ﺳــﻴــﺘــﺤــﻤــﻞ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺘـــﻪ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑـــﻲ، ﻷن اﻟﻴﻮرو ﻋــﻤــﻠــﺘــﻪ وﻟــﻴــﺴــﺖ ﻋــﻤــﻠــﺔ ﻟــﻨــﺪن، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﺪ »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﺠﺮد »ﻋﺎﺻﻤﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ«.