اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻸﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻣﻦ ٥ إﻟﻰ ٠١ ٪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﺗـــــﻬـــــﺪف ﺧــــﻄــــﺔ ﺗـــﺤـــﻔـــﻴـــﺰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، اﻟﺘﻲ أﻗـﺮﻫـﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﻷردﻧــﻲ أﻣــــﺲ إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟــﻨــﻤــﻮ وﺗـﺤـﺴـﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، وزﻳﺎدة ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وأن ﺗـــﺆدي إﻟــﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻛــﻨــﺴــﺒــﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﺪﺧـﻞ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ ﺿـــﻤـــﻦ ﺟــﻬــﻮد وإﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ورﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﺸﻜﻞ أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻜﻮن ذات ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
وﺟــﺮى إﻋـــﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــــﺬي ﻳﻌﺪ ﺗـــﺠـــﺴـــﻴـــﺪا ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺎ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟـــﻌــﺎم واﻟـــﺨـــﺎص، وﻳـﻀـﻢ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺧﺒﺮاء اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﲔ، واﻟـــــــﺬي ﻛـــــﺎن اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﻷردﻧﻲ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪ وﺟﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑـﺈﺷـﺮاﻓـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت واﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ وﺧـــﻄـــﻂ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ، وﻣﺴﺎﻧﺪة ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮص وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻋﻠﻰ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺨﻄﺔ، ﺣﺴﺐ اﳌﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻬﺎ، إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻤﻘﺪار ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ وﻗـــﻴـــﻤـــﺔ ﻣـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر )٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟــﻚ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻳـــــﺘـــــﻮزع ﻫـــــﺬا اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻹﻧﺸﺎء ات ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳـــــــﺘـــــــﻨـــــــﺎول ﺑــــــﺮﻧــــــﺎﻣــــــﺞ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي اﻷردﻧــــــــــــﻲ ٩١ ﻣـــﺠـــﺎﻻ إﺻﻼﺣﻴﺎ وﺑﻴﺌﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ٥٩ إﺟـــﺮاء ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ٥٣٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر، و٥٨ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر و٧٢ ﻓــــﺮﺻــــﺔ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗــﺪره ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﺗــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف اﻟــــﺨــــﻄــــﺔ اﻟــــﻌــــﻮدة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪه، ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺗﻘﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻷﻋــــﻮام ٠٠٠٢ و٩٠٠٢. واﻧــﺨــﻔــﺾ إﻟـــﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــــﻼل اﻷﻋــــــﻮام ٠١٠٢ و٦١٠٢. ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺷــﻬــﺪت ﻫـــﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة أﻳــﻀــﺎ ارﺗـــﻔـــﺎع إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎم ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب، أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﺗـﺄﺛـﻴـﺮاﺗـﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﻘﻄﺎع اﻟﻐﺎز اﳌﺼﺮي.
وﻛــــــﺎن اﳌـــﻠـــﻚ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺗــــﺮأس اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺬي ﺟﺮى ﺧﻼﻟﻪ إﻃﻼق ﺧﻄﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﺗــــــﻬــــــﺪف اﻟــــﺨــــﻄــــﺔ إﻟــــــــﻰ وﺿــــﻊ اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻗـﻮي وﻣﻨﻴﻊ أﻣــﺎم اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺠـــﻲ ﻟــﻼﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﺳــﻌــﺔ اﻟـــﻔـــﺮص اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ وﺑــﻨــﺎء اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﳌـــــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ، إﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛــــــﺪ اﳌـــﻠـــﻚ، ﺧـــــﻼل اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع، ﺿـــﺮورة إﻧــﺠــﺎح ﺧـﻄـﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي، وأﻫــــﻤــــﻴــــﺔ أن ﻳــﻠــﻤــﺲ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻦ أﺛــــﺮﻫــــﺎ ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺗــﺤــﺴــﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ، وأن ﺗﺘﺮﺟﻢ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد إﻟﻰ إﺟﺮاء ات.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑـــﻮﺿـــﻊ ﻛــــﻞ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺎﺗـــﻪ ﻓــــﻲ ﺳـﺒـﻴـﻞ إﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﳌــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ.
وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن ﺳــﺮﻋــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ واﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻲ واﻟـــــﺘـــــﺰام ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻫــﻲ ﻣـﻔـﺘـﺎح اﻟــﻨــﺠــﺎح واﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺑــــﲔ أن ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﺔ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻣـــــﻌـــــﺰزة ﻟــــــــ»رؤﻳـــــــﺔ اﻷردن ٥٢٠٢«، وﺳــﺘــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ أﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ، وﺳﺘﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺘـﻘـﺪم وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــــﺪاف، ﺣـﻴـﺚ إن ﻧـﺴـﺐ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﻷردن ٥٢٠٢.
وأوﺿـــــــﺢ اﳌـــﻠـــﻚ اﻷردﻧــــــــﻲ أﻧــــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻴﺎر ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻨﺎ ﻣـﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳌــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺔ ورﻓــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺪﺧــﻞ وزﻳــــــــﺎدة ﻓــــﺮص اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، إﻻ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ واﻟــﺨــﻄــﻂ اﻟــﺘــﻲ وﺿـﻌـﻨـﺎﻫـﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻷردﻧــــــﻴــــــﲔ واﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺮب واﻷﺟــﺎﻧــﺐ، ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ورﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻨﺎ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك دور اﻗــﺘــﺼــﺎدي أﻛــﺜــﺮ ﻧــﺸــﺎﻃــﺎ ﻟـﺴـﻔـﺎراﺗـﻨـﺎ وﺳﻔﺮاﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﺣﻴﺚ إن ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ.
ﺑـــــــــــﺪوره، أﻛــــــﺪ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻷردﻧــــــﻲ ﻫــﺎﻧــﻲ اﳌــﻠــﻘــﻲ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎ ﻛـﺎﻣـﻼ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﺑـــﻀـــﺮورﺗـــﻬـــﺎ وأﻫــﻤــﻴــﺘــﻬــﺎ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﻌﺔ واﳌـــﺮوﻧـــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أن اﻟﺨﻄﺔ ﺟﺰء ﻣﻜﻤﻞ وﺿﺮوري، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وأﺿــــــــــــﺎف أن ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣـﺤـﺪدا ﺑــﺈﺟــﺮاءات واﺿﺤﺔ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺤـــﻴـــﻮﻳـــﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أن اﳌــﺨــﺘــﺼــﲔ ﻣــــﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻄﺔ.
وأﺷـــﺎر اﳌـﻠـﻘـﻲ إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻣــــــﻊ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳــﻴــﺮ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﺨــﻄــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه.
وﺗـــﻤـــﺖ ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ ﺧـــﻄـــﺔ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑـﺠـﻬـﺪ ﺗـﺸـﺎرﻛـﻲ ﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌـﺄﻣـﻮل ﻓﻲ ﺣـﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻨــﺎﺟــﺢ ﻟــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ.
وﺗـــــﻮﺿـــــﺢ اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻼت اﻟــــــﻼزﻣــــــﺔ، ﺳـــــــﻮاء ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـﻜــﻞ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت أو ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ أو اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺑــﺎﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻛــﻤــﺎ اﺳـــﺘـــﻨـــﺪت وﺑــﻨــﻴــﺖ اﻟــﺨــﻄــﺔ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــــﺠــــــﻬــــــﻮد اﳌـــــــﺒـــــــﺬوﻟـــــــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ: »اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌـــﻠـــﻜـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻛـــﻤـــﺎ وردت ﻓــﻲ ﻛــﺘــﺎب اﻟـﺘـﻜـﻠـﻴـﻒ اﻟــﺴــﺎﻣــﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌــــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ، واﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﺮﻗﻤﻨﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد و)رؤﻳـــﺔ اﻷردن ٥٢٠٢: رؤﻳــــﺔ واﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ(، وﺗـﻮﺻـﻴـﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﺠـﻬـﺎز اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﺗــــﺘــــﻨــــﺎول اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ ٩١ ﻣـــﺠـــﺎﻻ وﻗﻄﺎﻋﺎ إﺻﻼﺣﻴﺎ، وﺑﻴﺌﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ )٥٩( إﺟﺮاء ﻣﺮﺗﺒﻄﴼ ﺑـــﺎﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ و)٥٨( ﻣــﺸــﺮوﻋــﴼ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﴼ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ )٩٫٦( ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺴــﻠــﻂ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋــﻠــﻰ )٧٢( ﻓـﺮﺻـﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ )٥٫٩( ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﺗـــــــﻐـــــــﻄـــــــﻲ اﻟـــــــﺨـــــــﻄـــــــﺔ ﻣــــﻌــــﻈــــﻢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ اﳌﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ، واﳌﻴﺎه، واﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة واﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺔ، واﻟـــﻨـــﻘـــﻞ، واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ، واﻹﻧـــﺸـــﺎءات، واﻟــﺰراﻋــﺔ، واﻟــــﺒــــﻨــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ، واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ورﻳـﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﺗﺄﺗﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬه اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﻟﻲ وﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم، وﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻳﻄﻮر ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺎﺟﺢ واﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟــﻼﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت واﻟــﺨــﻄــﻂ اﻟــﺘــﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ﺣــﻴــﺚ ﻣـــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌــﺮاﻓــﻖ ﻣﺜﻞ اﳌــﻮاﺻــﻼت واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌـــﻴـــﺎه واﻷﻣــــــﻦ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻲ، وﺗﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺟــﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟـﺘـﺪرﻳـﺠـﻲ ﻧـﺤـﻮ رﻗـﻤـﻨـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺎت ودﻋـــــــــﻢ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ ﻓﻲ آﺧـﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻐﺎز وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.