ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة... وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ أﺣﻮال اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺑﺎﻷردن
٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وﻋﻤﺎن
ﻗﺎﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ إﻧــــﻪ ﺗـــﻢ ﻋــﻘــﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت رﻓـــﻴـــﻌـــﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى ﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة ﻓـــﺮص اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻷﻋــﻤــﺎل واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑـــﲔ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ واﻷردن، وﻋــﺮﺿــﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﺧــﻼل اﳌﻨﺘﺪى اﻟــﺬي ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ورﺟـــــــــﺎل أﻋــــﻤــــﺎل »ﻣــــــﺒــــــﺎدرة ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﳌﻨﺸﺄ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ آﺛـــﺎر أزﻣـــﺔ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ.
وأﺷـــــﺎرت ﻣــﺼــﺎدر ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺣﻘﻖ اﳌﺼﺪرون ﻣﻦ اﻷردن اﺳﺘﻔﺎدة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣــﻦ اﳌـــﺮوﻧـــﺔ اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ، وأن ﻫـــــﺬا ﻳـــﺴـــﺎﻋـــﺪﻫـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﺑﺸﻜﻞ أﻓـﻀـﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻣــﻦ دون رﺳــﻮم ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟــﻰ ﺳــﻮق اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺑـﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻷردن، وﺳﻴﺘﻢ إﺟــــﺮاء ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﳌــــﺪة ﻟـﻬـﺬه اﳌــــﺒــــﺎدرة ﻓـــﻲ ٠٢٠٢، واﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺟــﺮاء أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺿـﻮء اﻟﺨﺒﺮة اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﳌــــﺒــــﺎدرة اﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ٦٢٠٢.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﺳـﻴـﺴـﻠـﻴـﺎ ﻣــﺎﳌــﺴــﺘــﺮوم، ﻣﻔﻮﺿﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻟﺸﺆون اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ: »ﻟــﻘــﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺷــــﻮﻃــــﺎ ﻃــــﻮﻳــــﻼ ﻓــــﻲ أﻗــــــﻞ ﻣــــﻦ ﻋــــﺎم، ﻋــﻠــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ دﻋــﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷردﻧــﻲ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻦ آﺛــﺎر أزﻣــﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ، وذﻟــــﻚ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻷردن إﻟـﻰ ﺳﻮق اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ، وﻗـــــﺪ أﺑـــــﺮزت اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت اﻷرﺑــﻌــﺎء ﻓــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، اﻟـــﻔـــﺮص اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت اﳌﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، وﻧــﺤــﻦ ﻓـــﻲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻧــﺘــﻄــﻠــﻊ إﻟــﻰ ﻣــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻣـــــﻊ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺒﺎدرة«.
ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن اﻷردن ﻳـﺴـﺘـﻀـﻴـﻒ ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣـﻦ ﻣﻠﻴﻮن و٠٠٣ أﻟــﻒ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻪ.
وأوﺿﺤﺖ ﻣﺎﳌﺴﺘﺮوم أن اﻟﻬﺪف ﻫـﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ وﺗﺤﺴﲔ ﺷﺮوط ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، دون أن ﻳﻔﻮﺗﻬﺎ اﻟـﺜـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺪ اﻟـــﺬي ﺗـﺒـﺬﻟـﻪ ﻋــﻤــﺎن ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﺠــﺎل. وﻋﺒﺮت ﻋﻦ اﻟﺘﺰام اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ اﻷردن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑــﻨــﺎه اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻗــﺘــﺼــﺎده، ﺣــﻴــﺚ إن »ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﳌــﻨــﺸــﺄ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺧــﻮل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻸردﻧﻴﲔ وﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«، ﺣﺴﺐ ﻛﻼﻣﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻣﻔﻮض اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎن اﳌﻜﻠﻒ ﺷﺆون ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﻮار إن »اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻳﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪه ﻟﺪﻋﻢ اﻷردن اﻟﺸﺮﻳﻚ واﻟﺠﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻮاﻗﺐ أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، وﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟــﺠــﻬــﻮد اﳌــﺒــﺬوﻟــﺔ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺗﺤﺴﲔ ﻣــﻨــﺎخ اﻷﻋـــﻤـــﺎل، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص اﻷردﻧـــﻲ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـــــﻰ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن وﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﻟﺨﺒﺮات اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ«، وأﻛــﺪ اﳌﻔﻮض ﻫـــﺎن أن ﺗــﺤــﺮك اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺗــﺠــﺎه اﻟــــﺪول اﳌــﺠــﺎورة ﻟـﺴـﻮرﻳـﺎ ﻣﻦ ﺷــــﺄﻧــــﻪ ﺗـــﻮﺻـــﻴـــﻞ رﺳــــﺎﻟــــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ أن اﻟﻬﺠﺮة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻓﺮﺻﴼ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ، ﺑﺪل أن ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺌﴼ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻓـــــﻲ اﻻﺗــــﺠــــﺎه ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﺟــــﺎءت ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻷردﻧــــﻲ ﻳﻌﺮب اﻟﻘﻀﺎة، اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟـــﺬي أﻛــﺪ أن اﻟــﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟـﻠـﻘـﺎء ﻫﻮ وﺿــــﻊ ﺧــﻄــﻂ ﻹﻋـــﻄـــﺎء زﺧــــﻢ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻓﺮص إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻷردﻧﻲ واﻷوروﺑﻲ.
وأوﺿﺢ أن ﺑﻼده ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــــﻰ أن إﺟــــــــﺮاءات ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﳌﻨﺸﺄ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪان ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه. واﺳﺘﻄﺮد ﻗﺎﺋﻼ: »ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ واﻟﺸﺘﺎت اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸردن ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻨﺼﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر«.
وأﺷـــــــــــــﺎر ﺑــــــﻴــــــﺎن ﻟـــﻠـــﻤـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، راﺟــــــﻊ ﺑــــﺮوﺗــــﻮﻛــــﻮل ﻗــــﻮاﻋــــﺪ اﳌــﻨــﺸــﺄ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷردن واﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑـﻤـﺴـﺎﻋـﺪة ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ، وأن ذﻟﻚ ﺟﺎء ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻨﺪن ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٦١٠٢.
وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣﻊ اﻷردن ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٢٠٠٢.
وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ، أﻧــﺸــﺌــﺖ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﺎ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة اﻟـــــﺤـــــﺮة ﺑـــــﲔ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺪى ٢١ ﻋـــﺎﻣـــﺎ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﺑــﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠٠٢ وﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻛـــﺎن اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ أﻫـــﻢ ﺷـﺮﻳـﻚ ﺗــﺠــﺎري ﻟـــــﻸردن، ﺣــﻴــﺚ ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ ٤٫٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـــﻮرو )٤ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر(، وﻳـﺘـﺮﻛـﺰ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺎدرات اﻷردن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﺜﻞ اﳌﻼﺑﺲ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻷﺳﻤﺪة واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻵﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ.
وﻳــﺘــﻴــﺢ ﻗــــــﺮار ﺗــﺒــﺴــﻴــﻂ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﻷردن واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷردﻧــﻴــﲔ ﻟﺘﺠﺎوز أﻫــﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣـــﺎم ﻧـﻔـﺎذ اﻟــﺼــﺎدرات اﻷردﻧــﻴــﺔ إﻟﻰ اﻟــــﺴــــﻮق اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ، وﻫـــــﻲ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﳌﻨﺸﺄ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳــﺎدة اﻟـﺼـﺎدرات اﻷردﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷردﻧﻴﺔ - اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻳـﺸـﻤـﻞ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﳌﻨﺸﺄ اﻷردﻧﻲ )٠٥ ﻓــﺼــﻼ ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﴼ( اﳌـﺼـﻨـﻌـﺔ ﻓﻲ ٨١ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﺪﻧﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ وﺗﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ،وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻟﺒﺴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ واﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ واﳌـــﻮاد واﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ )اﻷﺳـــﻤـــﺪة، واﻟــﺪﻫــﺎﻧــﺎت، واﻟـﻌـﻄـﻮر واﻟـﺼـﺎﺑـﻮن( وﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﳌـــﻔـــﺮوﺷـــﺎت وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اﳌــﺼــﻨــﻊ اﻷردﻧـــــﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌـــﻮاد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺪا أﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎب اﳌﺼﻨﻊ.
وﻗــــﺎل اﳌـــﻮﻗـــﻊ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟــــﻮزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﻓــــﻲ اﻷردن: »ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ اﳌــﺘــﻮاﺟــﺪة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻋــﻤــﺎﻟــﺔ ﻣــﺤــﺪدة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺼﻨﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ دﺧــــﻮل اﻟــﻘــﺮار ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﳌﺒﺴﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻮزارة«.