ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل
أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻫـﻨـﺎك وﻓــﺮة ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺗـﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ آﺑــــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ، وﻣــــﺼــــﺎﻧــــﻊ اﻟــــﺼــــﻠــــﺐ، واﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺮاﻏــﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻋﻤﻞ، وﻟــﺴــﻮف ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣـــﺮ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ. وﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ، إﺟﻤﺎﻻ ﻟﻠﻘﻮل، ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﻄﺎرد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــــﺪى ﺳــــــﻨــــــﻮات، ﻛـــﺎن اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻋـــﺒـــﺮ أﻏــﻠــﺐ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم ﻳﻌﺪ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻮي ﻋﻠﻰ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺮﻫﻘﺔ، واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﺗﻜﺎﻓﺢ اﻟﺒﻨﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﺣـــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ.
وﻓـــــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﳌــــﻄــــﺎف، وﺑــﻌــﺪ ارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻓــــﻲ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، واﻟــــﺘــــﺤــــﻮل اﳌــــﻔــــﺎﺟــــﺊ ﻓــﻲ اﳌـــﺸـــﺎﻋـــﺮ ﻋــﻘــﺐ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗﺮﻣﺐ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﺒﺪو ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗــﺪ ﺧــﺮج ﻣﺒﺘﻌﺪﴽ ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ اﳌــــﻔــــﺮﻏــــﺔ. وأﻃــــﻠــــﻖ اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة اﺳـــﻢ »ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ«. وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ أن إﻋﻼﻧﺎت اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﻜﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وأن ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌـــﻨـــﺨـــﻔـــﺾ ﺳــــــــﻮف ﻳـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺟــﻮد ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻔﺘﺮة أﻃـــﻮل، ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻷوروﺑﻴﺔ، ﺑــﻠــﻎ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٢ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻣـــﺌـــﻮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــــــﺬي اﻧــﺘــﻬــﻰ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٣١٠٢. وﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﺗــﺠــﺎوز ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻔﻀﻞ ﻟـﺪى ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، وذﻟــﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ ٥ ﺳﻨﻮات.
وﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﻢ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻴﻨﺎ - أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ذﻟﻚ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﺑﺪأ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﻮن ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻟــﻪ. ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﻮف ﺗﺸﻬﺪ ارﺗـﻔـﺎﻋـﴼ ﺑـﻤـﻘـﺪار ٤٫١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻮات اﻟــﺨــﻤــﺲ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻣــﺤــﻘــﻘــﺔ ﻧــﺴــﺒــﺔ ٦٩٫١ اﳌـــﺌـــﻮﻳـــﺔ ﻓـﻲ أواﺧــــــــﺮ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻟــــﻜــــﻦ اﻟــــﺘــــﻘــــﺪﻳــــﺮات اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻗــﺪ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ ﺑــﺼــﻮرة ﺟـﺰﺋـﻴـﺔ، ﻣﻊ ﻫــﺒــﻮط اﳌــﻌــﻴــﺎر ﻧــﻔــﺴــﻪ إﻟــــﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٥٨٫١ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺧـــــﻼل اﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪ ﻣـــﻦ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻬــﺎ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻇــﻠــﺖ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮة ﺑــﺼــﻮرة أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻌﺪة ﺷﻬﻮر. واﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺮاﻗﺒﻪ ﺑــﻨــﻚ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ ﻋﻦ ﻛــﺜــﺐ، وﻫـــﻮ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس ﺳــــــﻨــــــﻮي ﻓـــــــﻲ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮ اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر ﻹﻧـﻔـﺎﻗـﺎت اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺑـﻠـﻎ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٥٧٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﳌـﺪة ٣ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮ، وﻳـﺒـﺪو أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﴼ، ﻫﻮ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺪاﻓﻊ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎﻟﻢ ٦١٠٢.
وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓــﺴــﻌــﺮ ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻣــــﻦ ﻏـــﺮب ﺗـــﻜـــﺴـــﺎس اﻟـــﻮﺳـــﻴـــﻂ ﻳــــﺘــــﺮاوح ﺑـﲔ ٨٤ دوﻻرﴽ و٤٥ دوﻻرﴽ ﻣـﻨـﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ٦٢ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓـﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﻣـﻦ ﻋــﺎم ٦١٠٢. ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك إﺷﺎرات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﺑـــﺼـــﻮرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر، ﺣﻴﺚ ﻳـﺒـﺪو أن ﻫـﻨـﺎك ﻋـﺮﺿـﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻠﺐ واﻷﳌﻨﻴﻮم، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓــﻲ ﺟـــﺰء ﻣـﻨـﻪ إﻟـــﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺼـﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت واﻧﺘﻜﺎﺳﺎت اﻷﺳــﻮاق. وﻻ ﻳﺰال إدﻣﺎج اﻟﺪول ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻟـﺼــﲔ واﻟـــﻬـــﻨـــﺪ، ﻓـــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق، ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺘـﻪ ﺑــﻮﻓــﺮة ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓـﻲ اﻷﻳـــﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟـــﺘـــﻨـــﺎزﻟـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﻃــﻴــﻠــﺔ اﻟـﻘـﺮن اﻟــﺤــﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻻ ﺗـﺰال ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة، ﺑـــﺼـــﺮف اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ ﻋــﻤــﺎ ﻳـﻔـﻌـﻠـﻪ أو ﻻ ﻳـﻔـﻌـﻠـﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ. وﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﺤﺾ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻣﻦ ﺷﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺳـــــــﻊ اﻟــــﻨــــﻄــــﺎق ﻓـــــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻛـﻼ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻀﺨﻢ ﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت أﻋــﻠــﻰ داﺧــــﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة. وﻟــــﻜــــﻦ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺰ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﻢ، ﺣﺘﻰ اﻵن، إﻟﻰ أﻓﻜﺎر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.
واﻟــﺠــﻤــﻊ ﺑـــﲔ اﻟـــﻘـــﻮى اﳌــﺆﺛــﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ اﻷﻣـــﺪ وﺷـﺒـﻜـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﳌــﻌــﻘــﺪة ﻓـــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻳــﻌــﻨــﻲ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﻧـﺸـﻬـﺪ ﺑﻌﺾ اﻟـﻠـﺤـﻈـﺎت اﻟـﺴـﺤـﺮﻳـﺔ اﳌــﺬﻫــﻠــﺔ، ﻣﻊ اﺑﺘﻌﺎد وﺣﺶ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻋﻦ اﻷﺟﻮاء. ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ أن ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺴﻠﻖ اﳌﺮﺗﻘﻰ اﻟﺼﻌﺐ.
ﻳـــــﻘـــــﻮل ﺟــــــﻮزﻳــــــﻒ ﻏــــﺎﻏــــﻨــــﻮن، اﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟﺒﺎرز ﻟﺪى ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺪوﻟـﻲ: »ﻟﻘﺪ اﻧﻌﻄﻔﻨﺎ ﻋـﻨـﺪ زاوﻳـــﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻨﺨﻔﺾ«، واﺻــــﻔــــﴼ ذﻟـــــﻚ ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻣــــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﺣــــــﻮل ﻫــــــﺬه اﳌـــﺴـــﺄﻟـــﺔ، وأردف ﻳـــﻘـــﻮل: »وﻟـــﻜـــﻦ اﻟــــﺰﻳــــﺎدات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ، وﻟﻦ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن. ﺣﻴﺚ ﺗــﻜــﻤــﻦ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﻛـﻼ اﻻﺗﺠﺎﻫﲔ«.
وإذا ﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﺠـــﺮي ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻓـﻲ اﻷﺳــﻮاق، ﻓﻤﻦ ﺷـﺄن ذﻟـﻚ أن ﻳﺆدي إﻟــــﻰ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، وﻟــﺴــﻮف ﻳــﻔــﻌــﻞ اﻻرﺗــــﻔــــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻲء ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ. وﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻋـــــﺪم اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟـــﺠـــﻴـــﻮﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺣــــــﻮل اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﺼـــﺮاع اﳌــﻔــﺘــﻮح ﻣــﻊ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﻻﺗـﺠـﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ، وﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻜﻤﺎش.
وﻟـــﻜـــﻦ ﻓــــﻲ ﻏـــﻴـــﺎب أﻣـــــﺮ ﻣـﺜـﻴـﺮ ﻟــﻠــﺪﻫــﺸــﺔ، ﻳــﺒــﺪو أن اﳌــﺴــﺎر اﻷﻛــﺜــﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ: ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺒﻂء، ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺴﺢ وﻓﺮة اﻟﻌﺮض اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﴼ أﻣـــــــﺎم ﺗـــﺸـــﺪﻳـــﺪ أﺳـــــﻮاق اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺼﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻘﻴﺪﴽ ﺑﺤﺪود اﻟﻘﺪرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ داﺧﻞ اﻟـــــــﻮﻻﻳـــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، ﻣـــــﻊ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ٥٫٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺟــﻮر. وإذا ﻣﺎ واﺻﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ اﻟـﻜـﺘـﺐ واﻟــﺪراﺳــﺎت، ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﻌﻮد ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ارﺗــﻔــﺎع اﻟــﺪﺧــﻮل، وارﺗــﻔــﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟـﻰ أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟــﻜــﺎﻣــﻨــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﺮك اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ... وﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ.
* ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«