ﺗﻤﻜﲔ اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت دون اﺷﺘﺮاط ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ أﻣﺮﻫﺎ
وﺟــــــــــــــﻪ ﺧــــــــــــــﺎدم اﻟـــــﺤـــــﺮﻣـــــﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ، ﺑـــﻌـــﺪم ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ اﳌـــــﺮأة ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ وﻟــﻲ أﻣــــﺮﻫــــﺎ ﺣـــــﺎل ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻟــــﻬــــﺎ، ﻣـــــﺎ ﻟـــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ ﻫــــﻨــــﺎك ﺳــﻨــﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺟﻬﻪ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، إﻟﻰ اﻷﻣـﻴـﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻧـﺎﻳـﻒ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻟـﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣــﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ إﻟــﻰ ﻛﻞ وزارة وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، أﻛـﺪ ﻓـــﻴـــﻪ أن ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋــﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺮأة ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﺎ أو إﻧﻬﺎء اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ أﻣﺮ اﳌﺮأة.
وﺷﺪد اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﳌــــﻌــــﻨــــﻴــــﺔ ﺑـــــــﻀـــــــﺮورة ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻹﺟــــــﺮاءات اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت اﳌــــﻘــــﺪﻣــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮأة، وﺣﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻃــﻠــﺐ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ وﻟـــﻲ أﻣـــﺮ اﳌـــــﺮأة ﻹﺗــﻤــﺎم أي إﺟــــــــﺮاء، أو اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ أي ﺧـﺪﻣـﺔ ﻣــﻊ إﻳــﻀــﺎح أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﻟــﺮﻓــﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٣ أﺷــﻬــﺮ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ.
وﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻣـﺎ ﻳـﻠـﺰم ﻣﻦ إﺟـــﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﳌـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﳌـﻨـﺴـﻮﺑـﺎت اﻟـﺠـﻬـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، وذﻟـﻚ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑــﺈﻟــﺰام أﺻــﺤــﺎب اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ ﻟـــﻠـــﻌـــﺎﻣـــﻼت ﻣـﻦ اﻟﻨﺴﺎء، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ. وأﺷــــــﺎر اﻟــﺘــﻌــﻤــﻴــﻢ إﻟــــﻰ دﻋــﻢ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وذﻟــــــــﻚ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل وﺿــــــﻊ ﺧــﻄــﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺪرﻳــﺒــﻴــﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ذﻟــﻚ ﺗـﻮﺿـﻴـﺢ اﻟﺒﻨﻮد اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت وﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑﻬﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
وأﻛــﺪ ﺿــﺮورة اﻟـﺘـﺰام ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹﺟــــــــــﺮاء ات اﳌـــﻌـــﻤـــﻮل ﺑــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ أﺑﺮز اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌــﺮأة إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟــﻲ أﻣـﺮﻫـﺎ، ﺑﺴﻨﺪ ﻧــﻈــﺎﻣــﻲ، ﻫـــﻮ اﺳـــﺘـــﺨـــﺮاج ﺟـــﻮاز اﻟﺴﻔﺮ وﺗﺠﺪﻳﺪه واﻹذن ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ، واﻻﺑﺘﻌﺎث ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﺣﺴﺐ اﻹﺟـــــــــــﺮاء ات اﳌـــﺘـــﻌـــﺎرف ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، وﻛـــــــﺬﻟـــــــﻚ ﻓـــــــﻲ اﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﻔــــﻴــــﺎت، واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.
إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﻴﺎن زﻫﺮان، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أﻣــــــﺲ، إن اﻟــﺘــﻌــﻤــﻴــﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر أﻣـــﺲ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺟــﺎﻫــﺰا ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑـﻌـﺪ ﻣـــﺮور ٠٩ ﻳـﻮﻣـﴼ، وﻫــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺤﺼﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻤﻜﲔ اﳌﺮأة ﻣــــﻦ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺴـﺘـﺤـﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗــــــــــﻪ، أﻛـــﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟــﻲ اﻷﻣـــﺮ، ﺳﻴﺠﻌﻞ اﳌـــﺮأة أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻓﻲ أن ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑــﻤــﺎ ﺗــــــﺮاه ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺎ، وﻻ ﻳــﻜــﻮن وﺟـــﻮد وﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ وﻟـــﻲ اﻷﻣـــﺮ ﻓﻲ اﻟـﺤـﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻹﻧـــﻬـــﺎء إﺟـــﺮاءاﺗـــﻬـــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.