ﻋﺒﺎس ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺣﻤﺎس ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻳﺮون أن اﻟﻘﺮار ﻟﻦ ﻳﻄﺒﻖ وﺳﻜﺎن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺨﺸﻮن دﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﺼﺮاع

أﺻــــــﺪر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس، أﻣـﺲ، ﻗــﺮارﴽ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارات وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت وﻫــﻴــﺌــﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻷول ﻣﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وﻫﻮ ﻗــﺮار إﺿـﺎﻓـﻲ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗــﺮارات ﺑــﺪأ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺿـﺪ ﺣﻤﺎس. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﻓــــﺈن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﻌﻔﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣﻜﻠﻔﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة إﻋﻔﺎء ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ. واﺳﺘﺜﻨﻰ اﻟــﻘــﺮار ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓــﻲ اﳌــﺎدة ٣ ﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓــــــــــــــﺮاد وﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎت اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟــــﻮاردة ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺎرج وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺸــﺮاء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻘﺎﺻﺔ واﻟــﺒــﻴــﻊ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻓــﻮاﺗــﻴــﺮ اﳌــﻘــﺎﺻــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء أﻳﻀﴼ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷﻣﻼك ورﺧﺺ اﳌﻬﻦ. وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ ﻳـﻮم ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﳌﻀﻲ ﻓﻲ »ﺧﻄﻮات ﻣﺆﳌﺔ« ﻹﺟﺒﺎر ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻄﺎع ﻏــــﺰة، ﺣــﻴــﺚ ﻛــﺎﻧــﺖ أوﻟــــﻰ اﻟــﺨــﻄــﻮات ﻓﺮض ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ رواﺗﺐ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺑـــﻐـــﺰة واﻟــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ دﻓــﻊ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.

وﻓـــــﻲ ﻣـــﻌـــﺮض رده ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــﺮار اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ، ﻗــﺎل ﻣـﺴـﺆول ﻗﻄﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎس ﺑﻐﺰة، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﻴﺎﻟﻲ، إن اﻟﻘﺮار »ﻟﻦ ﻳﻄﺒﻖ إﻃﻼﻗﴼ، ﻟﻌﺪم ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم«.

وأﺿﺎف، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ: »ﻣـــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، اﻟــﻘــﺮارات اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﻻ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻧــﺎﻓــﺬة إﻻ ﺑﻌﺪ اﳌــــــﺼــــــﺎدﻗــــــﺔ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣــــــﻦ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ، وﻣــــــﺮﺳــــــﻮم اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻋﻔﺎء أﻫﻞ ﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ«.

وﺗـــﺎﺑـــﻊ: »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻧـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﺗﻠﻚ اﻟــﻘــﺮارات إﻻ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، وﻣﺎ دام اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟـﻢ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ«.

واﻋﺘﺒﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﳌﻨﺎﻛﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻟﺤﺮﻣﺎن ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮزارات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وأﺿـــــــــــــــﺎف: »ﻣـــــﺴـــــﺘـــــﻤـــــﺮون ﻓــﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، وﺧﺪﻣﺔ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ، وﻟﻦ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ دﺳﺘﻮرﻳﴼ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ«.

ورﻓــﻀــﺖ ﺣــﻤــﺎس ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ ﻃﻠﺐ ﻋـــﺒـــﺎس ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ ﻏــــــﺰة، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﻮاﺟﻪ إﺟـﺮاءاﺗـﻪ. وﻳﺨﺸﻰ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﻄﺎع أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﺛﻤﻨﴼ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺼﺮاع ﺑﲔ ﺣﻤﺎس وﻋﺒﺎس. وﻣﺎ زال ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻐﺰة ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻣــﻨــﺬ ﻳـــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺻــﺮف رواﺗﺒﻬﻢ أﺳﻮة ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺮﻓﺖ رواﺗﺒﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﻋــﺘــﻴــﺎدي، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ أﺛـــﺮ ﺳـﻠـﺒـﴼ ﻋﻠﻰ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪ رﻛـــﻮدﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدي.

وﻗـــﺎل اﳌــﻮﻇــﻒ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟـﺠـﻤـﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻟـﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﻌﺮف ﻣﺎذا ﻳﺠﺮي وﻟﻢ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﺎذا ﻳﺪور، ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻧﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺼﺮف رواﺗﺒﻨﺎ دون ﺟﺪوى«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﺄﺛﺮ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة ﺑﺬﻟﻚ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟـﺠـﻤـﺎل، ﻓــﺈن اﻟﺒﻨﻮك أﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺑﻨﺰول اﻟﺮواﺗﺐ ﺛﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻷﺳــﺒــﺎب ﻟــﻢ ﺗــﻌــﺮف، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »اﻟـﻜـﻞ ﻳﺘﻜﻬﻦ، اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻋﻦ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺮواﺗـــــﺐ وﺧـــﻼﻓـــﺎت ﺑــــﲔ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك وﺳـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ ﺣـــﻮل اﻟـــﺨـــﺼـــﻮﻣـــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ: »ﻧــﺤــﻦ ﻧــﺪﻓــﻊ اﻟــﺜــﻤــﻦ ﻓــﻘــﻂ«. وأﺿـــــﺎف اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣﻦ اﻟــﺤــﻴــﺮة ﻟـــﺪى اﻟــﻐــﺰﻳــﲔ. وﻗـــﺎل أﺣـﻤـﺪ ﺑﺼﻞ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻻ أﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻤﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ... أﻋﺘﻘﺪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي ﻗﻴﻤﺔ ﻷن ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ أي ﻗـﺮارات ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس«.

وأﺿـــــــﺎف: »اﳌــــﻮاﻃــــﻦ ﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺠــﺒــﺮﴽ ﻟــﻠــﻮﻗــﻮف ﻓــﻲ وﺟـــﻪ أي ﺟﻬﺔ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ ذﻟﻚ وﺣﺪه«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻧــﺤــﻦ اﳌــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪﻳــﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ، وﻫﻮ اﻟــﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺑـﺎﻫـﻈـﴼ«. وأردف: »ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻻ إﻟﻰ ﺣﻞ أزﻣﺎﺗﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻨﺎ«. وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن وﻣﺨﺘﺼﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟـﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻟـﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ واﻗــﻊ اﻷرض، وﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي أﻫﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ أن ﺣـﺮﻛـﺔ ﺣـﻤـﺎس ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﺗﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮزارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.