اﺧﺘﺘﺎم ﻣﺸﺮوع ﺗﻮأﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺗـــــــﺪرس اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﺘﻮأﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. وﺗــﻌــﻮل اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌــﻬــﺘــﻤــﺔ ﺑــﺎﳌــﻠــﻔــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
وﻳــــﺘــــﻮﻟــــﻰ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌــﺸــﺮوع ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٤٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو )أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٨٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ(، وﻣﻜﻦ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻮاﺻﻞ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﺧــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﻤـــﺘـــﺪة ﺑـﲔ ٥١٠٢ و٧١٠٢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء واﻟــﻜــﻔــﺎءات ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺟﻌﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻨــﻘـﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ أﻛـﺜـﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻧﺠﺎﻋﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺸﺎذﻟﻲ اﻟﻌﻴﺎري، ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أن اﳌﺸﺮوع ﻫﺪﻓﻪ إﻋــــــــﺎدة ﺗــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺳـــﺒـــﻞ ﺗـــﺪﺧـــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻹرﺳﺎء إﺟﺮاءات ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك وﺿﻤﺎن إﺻﻼح ﺳﻮق أﺳـــﻬـــﻢ اﻟـــﺪﻳــــﻮن اﻟــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوض. وأﺿــﺎف ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺧﺘﺘﺎم ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﺘـــﻮأﻣـــﺔ، ﻗـــﻮﻟـــﻪ إﻧــــﻪ ﻳـﻤـﺜـﻞ »ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮأﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻣـــﻊ ﺑـﻨـﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ«. داﻋﻴﴼ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑـ»اﻟﺤﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ، ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﺗﺠﺎوز ﻣﺎ أﺳﻤﺎﻫﺎ »أزﻣﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﻐﻴﺮة«.
وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﻗـﺎﻟـﺖ آرﻣــﺎل ﻟـــﻴـــﺪو، اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻓـﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ، إن إرﺳﺎء إﻃﺎر ﻋﺼﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﻤﺜﻞ أﺣـــﺪ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﳌــﻬــﻤــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﺳــﻮق رأس اﳌـــﺎل وراﻓــﻌــﺔ ﻹﻧــﻌــﺎش اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻘﺪم دﻋﻤﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻓـﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺒﺎت ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻮﻳﻠﻢ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، أن ﻫــﺬا اﳌــــﺸــــﺮوع ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺗــﻤــﻜــﲔ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻣــﻦ ﺗـﺤـﺪﻳـﺚ آﻟــﻴــﺎت وأدوات ﻗــــﻴــــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺑــﻐــﺮض اﻟـﻨـﺠـﺎح ﻓـﻲ إﺗـﻤـﺎم ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ. وأﺷﺎر إﻟــــﻰ أن »ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻵﻟــــﻴــــﺎت واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻮﺛﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣــــﺮ واﺿـــﺤـــﴼ أﻣــــﺎم اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﺑـﺸـﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر«.
وﺑــــﺸــــﺄن ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺎت اﻟــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻧﻬﻴﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻗــﺎل ﺳﻮﻳﻠﻢ إن ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻳـﺨـﻀـﻊ ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻌـــﺮض واﻟـﻄـﻠـﺐ وﻣﺎ ﺗﻔﺮزه اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮازﻧﺎت، وأﻛــﺪ وﺟــﻮد ﺧﻠﻞ ﺑـﲔ ﻋــﺮض اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـــﺼـــﻌـــﺒـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ، واﻟﻄﻠﺐ اﻟــﺬي ﻳﻔﻮق ﺑﻜﺜﻴﺮ اﻟﻌﺮض، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻧﺘﺎج ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﻫﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻟﻬﺎ وزن ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ، ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، إن دور اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻬﺒﻮط اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، وﻫــــﻮ دور ﺗــﻌــﺪﻳــﻠــﻲ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺿﺦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وأﻗﺮ ﺑﺄن ﺗـﻮﻧـﺲ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻟــﻠــﺤــﻔــﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـــﻌـــﲔ ﻣـﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﺬي ﻳـﻘـﺪر اﻟـﻴـﻮم ﺑﻨﺤﻮ ٢١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻧـﺤـﻮ ٤٠١ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﻮاردات.
وﺧــــﻼل اﻟــﺮﻳــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌــﻴــﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻧﺤﻮ ٨٨٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٥١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، وﺳـــﺎﻫـــﻢ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗــﺎرﺑــﺖ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ.