اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد

٩٫٣ ٪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ٧١٠٢

ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر دام ﻟﺴﻨﻮات أﻗﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﳌــﺼــﺮي ﻣـﺒـﺪﺋـﻴـﴼ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪ، وﺗــــﻌــــﻮل اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻟــﺠــﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد إﻟـــﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة ١١٠٢.

وواﻓـــــــــــــــﻖ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻟـﻜـﻨـﻪ أرﺟــــﺄ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻴﻮم اﻷﺣﺪ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻲ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳــﺸــﺘــﺮط ﺣـــﻀـــﻮر ﺛــﻠــﺜــﻲ أﻋـــﻀـــﺎء اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث اﻟﺨﻤﻴﺲ.

وأﻗﺮ اﳌﺠﻠﺲ أرﺑﻊ ﻣﻮاد ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﺧـﻼﻓـﴼ ﺣــﺎدﴽ ﺑـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، وﺷـــﻤـــﻠـــﺖ اﻋــــﺘــــﺮاﺿــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـﺘـﻲ أﺿــﺎﻓــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻋـــــﻮدة اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺤـــﺮة اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ وزﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗــﻮﺣــﻴــﺪ وﻻﻳـــﺔ اﻷراﺿــــﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻘــﻂ. وﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﺼﻢ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﴼ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

وﻳـــــــــــــﺮى اﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﻮن أن ﺻـــــــــــــﺪور ﻗــــــــﺎﻧــــــــﻮن اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﺟـﺎذب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻳــﻮم ﻋﻤﻞ ﻛـﺎﻣـﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻛــﺜــﺮ، وأن ﻳــﻜــﻮن ﻟـﻜـﻞ ﻣـﻨـﺸـﺄة أو ﺷــﺮﻛــﺔ رﻗـﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ ﻣـــــﻊ ﺷـــﺘـــﻰ اﻷﺟــــﻬــــﺰة واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ إﺻــﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻨﻔﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺷﻤﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ وإﺟﺮاء ات ﻟـــﺨـــﻔـــﺾ واردات اﻟــــﺴــــﻠــــﻊ ﻏــﻴــﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺳﻌﻴﴼ ﻹﻧــﻌــﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وإﻋــﺎدﺗــﻪ إﻟـﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ، وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟﺪﺧﻞ وإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻺﻓﻼس.

وﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ دﻓــﻌــﻬــﺎ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﻞ اﳌـــﺮاﻓـــﻖ إﻟــﻰ اﳌــــﺸــــﺮوع اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري أو ﺟــﺰء ﻣــﻨــﻬــﺎ، وﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ أﻳـﻀـﴼ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺟــــــﺰءﴽ ﻣـــﻦ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ اﻟــﻔــﻨــﻲ ﻟــﻠــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ورد ﻧــﺼــﻒ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷرض اﳌـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺪء اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷرض.

وﻗــــــــﺎل ﻋــــﻤــــﺮو ﻏــــــﻼب رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــﻨــــــــﻮاب: »ﻛــــــﺜــــــﻴــــــﺮون ﻳـــــﺮﻳـــــﺪون اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، وﻳــﺮﻳــﺪون ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت وﺣــﻮاﻓــﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«، ﻟــﻜــﻦ ﻋـــﻤـــﺮو اﳌـــﻨـــﻴـــﺮ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ، ﺷـﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ »ﻻ ﺗﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«، واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟـﺤـﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺮﺳﻮم.

اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺬﻛـــﺮ أن رﺟــــﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻧﺤﻮ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي.

وأﻛـﺪت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ وزﻳـــــــــﺮة اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ أن وزارﺗــﻬــﺎ ﺳﺘﻨﺴﻖ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮزارات أﺛﻨﺎء وﺿﻊ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺪر ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ أن اﻟــــــﻮزارة ﺳــﺘــﻌــﺮض اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻷﺧﺬ رأﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن اﻟـــــــــﻮزارة ﺗــﻀــﻊ ﻓـﻲ أوﻟــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ أن ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ أي ﻣـﻌـﻮﻗـﺎت ﺗـﻮاﺟـﻬـﻬـﻢ وﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وأﻛﺪت اﻟﻮزﻳﺮة، أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻫـﻮ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺻﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺒﻨﻰ ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﺳــﺘــﺘــﺴــﻊ ﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٠٥١ ﻣــﻘــﻌــﺪﴽ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻛﻞ اﻹﺟــﺮاءات ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺳــــــﺮﻳــــــﻊ، ﻛــــﻤــــﺎ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮزﻳﺮة، أن أﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات ووﺿﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ، ووﺿـــــــﻊ ﺣــــﻮاﻓــــﺰ ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻟــﺠــﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﺔ، ووﺿـــــﻊ إﻃــــــﺎر ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ ﻳـــﻮﻓـــﺮ اﳌــــﺴــــﺎواة ﺑــــﲔ ﻛــــﻞ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ، وﺗــﺄﻛــﻴــﺪ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ، وﺳـــﺮﻋـــﺔ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

وذﻛﺮت اﻟﻮزﻳﺮة أﻧﻪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺟـــــﺪول زﻣـــﻨـــﻲ ﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ إﺟــــــﺮاءات ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺛـــــــــﻢ اﻹﻋــــــــــــــــــﻼن ﻋـــــــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﺮﻳـــــﻄـــــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻣﺠﻤﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ، ﻳــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻷرﺷــﻴــﻒ اﻹﻟـــــﻜـــــﺘـــــﺮوﻧـــــﻲ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮة إﻟـــــــﻰ أن اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺘﻌﺮض ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟـــــﻔـــــﺮص اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻓـــــﺮص اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟـــﺨـــﺎص، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻓــــﺮص اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـﻲ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ واﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺤــﺮة، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﴼ.

وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟـــﻮزﻳـــﺮة، أﻧـــﻪ ﺗﻢ ﻃـﺮح أراض ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻄﻮر ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ واﻟـﺠـﻴـﺰة واﻟــﺪﻗــﻬــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٤٫٥٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــــــﻰ أن اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﺑﺒﻨﻬﺎ )ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ ﺷﻤﺎل اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة( ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗـﺒـﻠـﻎ ﺣـــﺠـــﻢ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات ﺑـــﻬـــﺎ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟﻨﻴﻪ )٧٫٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( وﺗﻮﻓﺮ ٣ آﻻف ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، وﺳــﺘــﻮﻓــﺮ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻒ )ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻴﺰة ﺟﻨﻮب اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة( اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ )٢٫٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، و٣ آﻻف ﻓــــﺮﺻــــﺔ ﻋــــﻤــــﻞ، وﺗـــﻮﻓـــﺮ اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرﻳــــﺔ ﺑــﻤــﻴــﺖ ﻏﻤﺮ )ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺷﻤﺎل اﻟــﺪﻟــﺘــﺎ(، اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ )٥٫٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( وأﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.

وارﺗـــــﻔـــــﻌـــــﺖ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٩٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﻞ زادت ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ ﺧــــــﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨٫٣١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑـﻌـﺪ ﻗـــﺮار ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟﻰ ﻣﺎرس )آذار(، وأﻇـــﻬـــﺮت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌـﺼـﺮي ارﺗــﻔــﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺎرج ٨٫٤٦٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻗـﺒـﻞ ﻋـــﺎم، وأﺷـــﺎرت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟـﻰ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻓـــﻲ ﻣــــﺎرس وﺣــــﺪه إﻟـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.

واﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﻧــﺤــﻮ اﻟــﻨــﺼــﻒ ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ واﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ واﻹﺻــــﻼح اﻹداري، ﻫـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻴـــﺪ، أﻣـــﺲ اﻟــﺴــﺒــﺖ، إن ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻟـﻠـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ »ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( - ﻣــــﺎرس« ﻣــﻦ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ ﺑــﻠــﻎ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﻣـﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ أن أﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء.