ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ وإﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء
اﻧﺘﻈﺎرﴽ ﻷﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺸﺪدة
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إن أﺛﺮ ﺗــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻟـــﺬي ﻳـﻄـﺒـﻘـﻪ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ، وﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﺬي ﺣﻘﻖ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻨﺬ ٨ ﺳﻨﻮات.
وأﻛــــــﺪ ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﻤﺸﻴﻚ، أن ﺑﻘﺎء ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ »ﻓــﻲ ﺧـﺎﻧـﺔ اﻟـﻌـﺸـﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل، ﻟﻜﻦ اﻷﺛﺮ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟﻠﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﺳــﻴــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ ﻟــﻴــﻨــﺰل ﺑــﻤــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ«.
وأﺷـــــــﺎر ﺷــﻴــﻤــﺸــﻴــﻚ ﻓــــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﺟﺎدة ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ٨ أﻋﻮام وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ.
وأوﺿــــﺢ ﺷـﻴـﻤـﺸـﻴـﻚ أن ﻫـﻨـﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟـــــﻌـــــﺎم، ﻻﻓـــﺘـــﺎ إﻟـــــﻰ أن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺠﺎوز ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮة، وﻫــــﻮ اﻵن ﻳــﺴــﻴــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ. واﻋﺘﺒﺮ أن أﺳﻮأ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ اﻧـﺘـﻬـﺖ، ﻣـــﻮﺷـــﺤـــﺎ ﺗــــﻔــــﺎؤﻟــــﻪ ﺑــــﺸــــﺄن اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ. وﻗــــــﺎل: »ﻟـــﻘـــﺪ ﺻـــﻌـــﺪت ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺣﻘﺎ ﻣـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ إﻟـــــﻰ اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺑــﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٠٠٢، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ«.
وذﻛــﺮ ﺷﻴﻤﺸﻴﻚ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ واﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت، ﻟﻜﻨﻪ أﺛـﺒـﺖ ﻣـﺮوﻧـﺘـﻪ، وﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻛــﺎﻷزﻣــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، وأزﻣــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، واﻹﺿـــﺮاﺑـــﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت داﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺑـﺤـﺪود ٧٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﻤــﺘــﺪة ﺑـــﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٢٠٠٢ و٦١٠٢، وذﻟـــﻚ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻮﻟـﻰ ﺣـﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ٢٠٠٢، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺑـــﺤـــﺪود ٥٫٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻟﻔﺖ ﺷﻴﻤﺸﻴﻚ إﻟﻰ أن ﺻﻮرة ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج ﻣــﺸــﻮﻫــﺔ وأن اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات اﻟـﺠـﻴـﻮﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، وأﻧــﻪ ﺑﺄﺧﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداء ﺟﻴﺪا، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻲ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ أﻋــﻠــﻰ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ، وﻏـــﻴـــﺮه ﻣـــﻦ اﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.
ووﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟــﻰ ٩٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، رﻓﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ إﻟـــﻰ ٢٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وذﻛــﺮ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــــــــﺬي ﻧـــﺸـــﺮ ﻓـــــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ أﻣﺲ، أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗــﺘــﺮاض أﺳـﻬـﻢ ﻓـﻲ دﻓﻊ ﻋــﺠــﻠــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ، ورﻓـــﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٣ و٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺨﺖ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( ٧ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات دوﻻر إﻟـــﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ، وﻛــﺎن اﻟﻬﺪف ﻫـــــﻮ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻹﻗــــــــــﺮاض اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٠٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢، أي ﻧــﺤــﻮ ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ دﻓـــﺘـــﺮ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻨـﻮك اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺧــﻔــﻀــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وأﺟﻠﺖ اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟـــﻀـــﻤـــﺎن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻷﻣﻮال.
وﻟـﻔـﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺄﻳـﻴـﺪ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــــــﺬي أزال ﺳــﺤــﺎﺑــﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد، ورأى أن اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟــﺬي اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻣــﻦ ١٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢، ﻣـــﻊ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻋــﺪم اﻟـﻴـﻘـﲔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑـﻌـﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري وﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻻﺋﺘﻤﺎن، ﻟﻜﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺳــﻴــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻻﺣــــﻖ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺿـــــﺎف اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻗـﺪﻣـﺖ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻧـﺤـﻮ ٠٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺤﻮ ٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓــﻲ ﺷـﻜـﻞ ﻗـــﺮوض ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﺿﻤﺎن اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ، وﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ، ﻳﺒﺪو أن ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻗﺒﺎل اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟـﺼـﻨـﺪوق ﺿـﻤـﺎن اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن اﳌـﻌـﺰز اﻟـــــــــﺬي ﻳـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﻮك ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﻘﺮوض ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﺒﺮ، ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن اﻟــﺘــﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎن اﻟﺨﺰاﻧﺔ.
وﻟــــﻠــــﺘــــﻐــــﻠــــﺐ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻌــــﻮاﺋــــﻖ اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺮض اﻟــﻨــﻤــﻮ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ، دﻋــﺎ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟــﻰ إﺟــﺮاء إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت أو ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎرات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات.
وﻣــــــــﻦ ﺷــــــــﺄن ﺗــــﻮﺟــــﻴــــﻪ ﺣــﺼــﺔ أﻛــﺒــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻜــﺎن ﻓـــﻲ ﺳـــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻻﺳـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺎر إﻟـــــــــــﻰ اﻻﺑـــــﺘـــــﻜـــــﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟـﺒـﺤـﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﻧـﺘـﺎج ﺳﻠﻊ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣـﻀـﺎﻓـﺔ أﻋـﻠـﻰ، وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ اﻹﻧــــﺘــــﺎﺟــــﻴــــﺔ واﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وأن ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺼﺎدرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ، ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺑــﻦ ﻋـﻠـﻲ ﻳـﻠـﺪرﻳـﻢ، إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺴـﻌـﻰ ﻟــﺮﻓــﻊ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل ٣٢٠٢ إﻟﻰ ٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي إﻟﻰ ٥٢ أﻟﻒ دوﻻر.
وأﺿﺎف ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ - اﳌــــﻮﻟــــﺪوﻓــــﻲ، ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ ﻛــﻴــﺸــﻴــﻨــﺎو، أﻣـــﺲ اﻟﺴﺒﺖ، أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑـــــــــﻼده ﻳـــــﻮاﺟـــــﻪ أﺻــــﻌــــﺐ اﺧـــﺘـــﺒـــﺎر ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻪ، وأن اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟــــﺬي ﻳـﺴـﺘـﻨـﺪ ﻟــﺪﻋــﺎﺋــﻢ ﻗــﻮﻳــﺔ أﺛـﺒـﺖ ﻣـﺘـﺎﻧـﺘـﻪ ﻣـــﺮة أﺧــــﺮى، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﻼده.
وﺗﺎﺑﻊ: »ارﺗﻔﻊ دﺧﻠﻨﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ٠٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٢٠٠٢، إﻟﻰ ٠٥٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ٦١٠٢. ﻛﻤﺎ ارﺗــﻔــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى دﺧـــﻞ اﻟــﻔــﺮد ﻣــﻦ ٣ آﻻف و٠٠٥ دوﻻر إﻟﻰ ٠١ آﻻف دوﻻر، ورﻓﻌﻨﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرﺗﻨﺎ ﺧﻼل اﻟـ٥١ ﻋﺎﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة ٥ أﺿﻌﺎف«.
واﺳﺘﻄﺮد: »ﻧﻬﺪف ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻗﺘﺮاﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮى اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، إﻟــــﻰ رﻓــﻊ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﺤﻠﻮل ٣٢٠٢، إﻟــــــﻰ ٢ ﺗـــﺮﻳـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر، وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٥٢ أﻟـــﻒ دوﻻر، واﻟـــﺪﺧـــﻮل ﺑﲔ أﻛﺒﺮ ٠١ اﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ آﺧــــــــــــﺮ، أﻋــــﻠــــﻦ أوزﺗـــﻮرك أوران رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ »وﻗـﻒ ﻛــﺎﺗــﻴــﻠــﻴــﻢ« اﻹﺳــــﻼﻣــــﻲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗـﺪرس ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﻘﻞ ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٥٫٨٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ إﻟــــﻰ اﳌـــﺼـــﺮف ﻏــﻴــﺮ اﳌــــﺪرج ﻓــﻲ ﺳـــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ، ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻗﺪ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ أﻧﻘﺮة ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.