ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻷﻛﺮاد أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد

ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻄﻌﻦ ﰲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻨﻮد ﻣﻮازﻧﺔ ٧١٠٢

ﻳــﻈــﻬــﺮ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟــﻄــﻌــﻦ اﻟــــــﺬي ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــــﻪ ﻛــﺘــﻞ ﻛــﺮدﻳــﺔ إﻟـــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٧١٠٢ ووﺿﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﺎت اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟـﻜـﺮد أﻣﺎم أﻧﻈﺎر اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، أن اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎدة ﺑﲔ أرﺑﻴﻞ وﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ اﻟــﻜــﺌــﻴــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﳌـﻌـﻴـﺸـﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻛﺮاد، رﺑﻤﺎ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺠﺢ اﻟﻜﺮد ﻓﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻘــﺾ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﻘﺮات اﳌﻮازﻧﺔ.

ﻟـﻜـﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﻜـﺮدﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ، رﺑﻤﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﻇــــــﻼﻻ ﻣــــﻦ اﻟــــﺸــــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑــــﲔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد وإﻗــــﻠــــﻴــــﻢ ﻛــــﺮدﺳــــﺘــــﺎن ﻣـــــﻦ ﺟــﻬــﺔ، وﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى ﺑـــﲔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ أرﺑﻴﻞ، وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻷﺧــــﺮى اﳌـﺘـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻣـﻌـﻬـﺎ، إذ ﻳـﻼﺣـﻆ ﻏـﻴـﺎب اﻟـﺤـﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ ﻋﻦ اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـﺎﻟـﻄـﻌـﻦ وﻫــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ »اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«. ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻧﻮاب ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ وﻳﻘﻮﻟﻮن إن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻓــﻘــﺖ ﺑـﻘـﺮارﻫـﺎ اﳌــﺮﻗــﻢ ٠٤ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻷرﺑـــــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺾ ﻣــﻮاد اﳌﻮازﻧﺔ )٩ ﺛﺎﻧﻴﺎ، و٩ ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ«.

وﻳــﻨــﺺ أﺣـــﺪ ﺑــﻨــﻮد اﳌــﻮازﻧــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢: »ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـــﺪم إﻳــﻔــﺎء أي ﻃــﺮف )اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ، ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن( ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻳــﻜــﻮن اﻟـﻄـﺮف اﻵﺧـــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣـﻠـﺰم ﺑـﺎﻹﻳـﻔـﺎء أﻳﻀﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎﺗـــﻪ ﻧــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻛــــﺎﻧــــﺖ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ«. وﻣﻦ ﺑﲔ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد، ﺗﻌﻬﺪ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــﻐــﺪاد ﻣــــﻮارد ٠٥٥ أﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﺑــﺪورﻫــﺎ ﺗـﻘـﻮم ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑـــﺎﻹﻳـــﻔـــﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﺿــﻤــﻨــﻬــﺎ ﻣــﺮﺗــﺒــﺎت ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ، ﻏﻴﺮ أن اﻷﻣﻮر ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﺴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋــﻤــﻮﻣــﺎ ﻣـــﻦ ﻣــﺮﺗــﺒــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٤١٠٢. وﻣـــﺎ زاﻟـــﺖ ﻫـﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌـﻠـﻴـﻮن وﻧـﺼـﻒ اﳌـﻠـﻴـﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ.

وﻳـﺸـﻴـﺮ أﺣـــﺪ ﺑــﻨــﻮد اﳌــﻮازﻧــﺔ أﻳــﻀــﺎ، إﻟــﻰ ﻗـﻴـﺎم دﻳـــﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدي ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـﻊ دﻳــﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﺑــﺎﺣــﺘــﺴــﺎب وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻹﻳﺮادات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﺤﺼﻠﺔ ﻓــﻲ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ ﻟـﻬـﺬه اﻟﺴﻨﺔ )٧١٠٢( وﺗــﻘـﻮم وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻠــﻬــﺎ إﻟـــــﻰ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻣﺜﻨﻰ أﻣﲔ ﻗﺒﻮل اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﺑــﺎﻟــﻄــﻌــﻦ ﻓــــﻲ ﺑــﻨــﻮد اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ واﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓــــﻲ اﻟـــﺪﻋـــﻮى وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ووﺿـــﻊ رﻗـــﻢ ﻣﺤﺪد ﻟﻬﺎ. وﻳﻘﻮل ﻣﺜﻨﻰ أﻣﲔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« إن »ﻗــــﺒــــﻮل اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن، ﻷن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ رد اﻟـــﻄـــﻌـــﻦ ﻟـــــــــﺪواع ﺷــﻜــﻠــﻴــﺔ أو ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، إذ ﻻ ﻳﺨﻔﻲ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ، وﻛـﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ«.

وﻳـﺸـﺮح أﻣـﲔ اﻷﺳــﺎس اﻟـﺬي اﺳــﺘــﻨــﺪ إﻟــﻴــﻪ اﻟــﻄــﻌــﻦ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل إن »ﺟـﻮﻫـﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺑـﻌـﺾ ﺑـﻨـﻮد اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ، وﻧــﺮﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﺑـــﻄـــﺎل اﳌــــــﺎدة ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ أرزاق اﻟـــﻨـــﺎس ﻓـــﻲ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن«. وﺑـــﻐـــﺾ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋــــﻦ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﺑـــﲔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻲ ﺑــﻐــﺪاد وﻛـــــﺮدﺳـــــﺘـــــﺎن ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ، وﺑــــﲔ اﻷﺧﻴﺮة وﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺮى ﻣﺜﻨﻰ أﻣﲔ، أن »اﻟﻜﺘﻞ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ، ﻫـﻲ ﺟــﺰء ﻣـﻦ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻻﺗـﺤـﺎدي وﻣـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ وﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻋــــﻦ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ وﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﻢ«. وﻳـــــﺮى أﻣــــﲔ أن اﻟﺒﻨﺪ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن إﻟـــــﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﻐﺪاد ٠٥٥ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﻐﺪاد ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ »ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮر ﻛﺒﻴﺮ ﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﻳﻔﺘﺮض أن ﻻ ﻳــــﺘــــﻀــــﺮروا ﻣـــــﻦ ﺧـــﻼﻓـــﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﳌﺮﻛﺰ«.

وﻳﺬﻫﺐ أﻣﲔ ﺑﻌﻴﺪا وﻳﺤﻤﻞ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺘــــﻲ اﻹﻗـــــﻠـــــﻴـــــﻢ واﳌــــــﺮﻛــــــﺰ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌــﺮﺗــﺒــﺎت اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺘـــﺄﺧـــﺮة، وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻃﺆ« ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﺘـﻤـﻠـﺺ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﻢ ﺣﻴﺎل ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ، ﺑـﻤـﻌـﻨـﻰ أﻧـﻬـﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ﺗﻀﺮر اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، وإذ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ أن ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ وﻳﺤﺮﻣﻮا ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣــــﻦ ﻣـــﺼـــﺪر رزﻗــــﻬــــﻢ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪ«. ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن ﻣـﻦ ﻣـﻬـﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓﻲ اﳌــــﻨــــﺎزﻋــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﺑــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻐـﺪاد وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت واﻹدارات اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـــﻲ اﳌـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ وﺷــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت ﻛـــﺎﻓـــﺔ وإﻟــــﻐــــﺎء ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر.