ﻟﺒﻨﺎن: ﺗﻔﺎﻋﻞ أزﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﻔﺠﺮ ﺳﺠﺎﻻ ﺑﲔ ﻋﻮن وﺑﺮي

ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ورﻓﺾ ﻣﺘﺒﺎدل ﻟﺼﻴﻐﱵ »اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ« و»اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ«

دﺧﻠﺖ أزﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ »ﻋﺾ اﻷﺻﺎﺑﻊ« ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﻠــﺺ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻫـــﺎﻣـــﺶ اﳌــــﻨــــﺎورة، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻣـــــﻊ اﻗــــــﺘــــــﺮاب اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء وﻻﻳــــــﺔ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ ﻓــــﻲ ٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﻘﺒﻞ، واﻟﺨﻮف ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـــﻰ ﻓـــﺮاغ ﻧـﻴـﺎﺑـﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪه ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. وﺗﺠﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻷزﻣـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﳌــﺴــﺒــﻮق ﺑــﲔ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن، اﻟــــﺬي اﺗــﻬــﻢ أﻃــﺮاﻓــﴼ ﺑــ»اﻟـﻬـﻴـﻤـﻨـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻮاﺋـﻔـﻬـﺎ وﻋــﺪم ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ، و)ﺗﻨﺎﺗﺶ( ﺣـﻘـﻮق اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ«، وﺑــﲔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، اﻟﺬي رد ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻟﻴﺲ اﳌﻄﻠﻮب اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺳﻴﺊ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ أﺳﻮأ، وﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺎﺋﻔﻲ«.

وﻣـــــــــﻊ ﺗــــﻔــــﺎﻋــــﻞ ﻫـــــــــﺬه اﻷزﻣـــــــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺣـــــﺎذرت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋــﻘــﺪﺗــﻬــﺎ، أﻣـــــﺲ، ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﺮاي اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، اﻟـــــﺪﺧـــــﻮل ﻓــــﻲ ﻧــﻘــﺎش ﺟــﺪي ﺣــﻮل ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب، ﻛﻲ ﻻ ﻳــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑـــﺄزﻣـــﺔ ﻗـــﺪ ﺗــﻔــﺠــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ. واﻛـــﺘـــﻔـــﻰ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻓــــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻬــﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟــﻮزاري، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﺴﻌﻴﺪة«.

ﻏــﻴــﺮ أن ﻛـــﻼم ﻋـــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﺑـــﺮي ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام، إذ دﻋﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﺧـــﻼل ﻟــﻘــﺎء اﻷرﺑـــﻌـــﺎء اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ إﻟــﻰ »اﻟـــﺘـــﻤـــﺴـــﻚ ﺑــــﺎﻟــــﺜــــﻮاﺑــــﺖ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ واﳌـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻃـﻲ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب«. وأﻛـﺪ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳــﻜــﻮن أﺑـــﺪﴽ ﻣــﻊ أي ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻗﺎل: »أﺣﺬر ﻣﻤﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ، وأدﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﺑــﺘــﻌــﺎد ﻋــﻦ ﺑــﺚ اﻟــــﺮوح اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﻟــﻠــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑـــﺎﳌـــﺒـــﺎدئ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﺳــﻴــﺆﺟــﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ »إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.

وﺳﺒﻖ ﻫـﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟــﺒــﺮي رد ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــــﻮن، وﻗــــﺎل: »ﻟﻴﺲ اﳌﻄﻠﻮب اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل ﻣـﻦ ﺳﺠﻦ ﺳﻴﺊ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ أﺳـﻮأ، وﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ إﻟــﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻃﺎﺋﻔﻲ«. وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن »اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻟﻌﺒﺔ واﻟﻮﻃﻦ ﻣﻠﻌﺐ«. وﻛﺎن ﻋﻮن، ﺷﺪد ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أن »ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﳌﺰﻣﻊ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣـﻮﻟـﻪ، ﻫﺪﻓﻪ أن ﻳﺼﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ، ﻻ اﻟــﻜــﺴــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻵﺧﺮ«. ورأى أن »ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب ﺣــﺎﻟــﺖ دون اﻋــﺘــﻤــﺎد أﺣـــﺪ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، وﻫـﻲ أن ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﻳـﻬـﻴـﻤـﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﺎﺋــﻔــﺘــﻪ ﻻ ﻳـﺮﻳـﺪ ﻟــﻸﻗــﻠــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ أن ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ، وﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ، وأن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺨﺎف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـــﻮازﻳـــﻦ اﻟـــﻘـــﻮى، وﻛــــﻞ ﻃــــﺮف ﻳـﺮﻳـﺪ )ﺗـــﻨـــﺎﺗـــﺶ( ﺑــﻀــﻌــﺔ ﻧــــــﻮاب ﻣــــﻦ ﻋـﻨـﺪ ﺟﺎره«. وأﺿﺎف ﻋﻮن: »ﻷن اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻫﻮ ﺟﺎر اﻟﻜﻞ، وﻗﻌﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﻧﺤﻦ ﻧﺤﺎول رد اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ«.

ورﻏــــﻢ إﺷــﺎﻋــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﻷﺟــــﻮاء اﻟــﺘــﻔــﺎؤﻟــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﻳـﻨـﺒـﺊ ﺑــﺄن اﻟﻬﻮة آﺧﺬة ﺑﺎﻻﺗﺴﺎع ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف، إذ اﻋــﺘــﺒــﺮ ﻋــﻀــﻮ ﺗــﻜــﺘــﻞ »اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ واﻹﺻــــــــﻼح« )ﺗـــﻴـــﺎر ﻋـــــﻮن( اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر وﻟــــﻴــــﺪ ﺧـــــــــﻮري، أن »ﻣـــﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أﻗﺮب إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻨــﺠــﻴــﻢ واﻟــــﻀــــﺮب ﺑــﺎﻟــﺮﻣــﻞ، ﻷن اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــــــﺪور ﻓـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ ورﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ«. وأﻛﺪ ﺧﻮري ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن اﻟﺘﻜﺘﻞ »ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﻤﺴﻜﴼ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻓـــﻲ دورة أوﻟــــــﻰ، ﺛـــﻢ اﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺪاﻟـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ، وﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳـــﺎس ﻳـﺠـﺐ أن ﻳﻌﻜﺲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺘــﻌــﺪدﻳــﺔ«. وأردف: »اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ أن ﻫـــﻨـــﺎك زﻋــــﺎﻣــــﺎت ﻻ ﺗــﻘــﺒــﻞ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﳌــــﻔــــﺮوض أن ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻟﺘﺘﻤﺜﻞ ﻛـﻞ اﳌـﻜـﻮﻧـﺎت«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ »إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺄي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑـﻪ، وﺣﺘﻰ ﻣـــﻊ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ ﺷــــﺮط أﻻ ﻧــﻌــﻮد إﻟــﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎدل اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻨﻮاب ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﻢ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«.

أﻣﺎ ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗــﻴــﺎر »اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ« اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ ﻋـــﻠـــﻮش، ﻓـﺄﻛـﺪ ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن »اﻷوﻟـــــــــــﻮﻳـــــــــــﺔ ﻋـــــﻨـــــﺪ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻫـــﻲ اﻟـــﺬﻫـــﺎب إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ، وﻻ ﻳــﻬــﻤــﺶ أي ﻃــﺎﺋــﻔــﺔ أو ﻣــﻜــﻮن ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ«. وأوﺿــــــﺢ أن اﻟﺤﺮﻳﺮي »ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻟــﻴــﺴـــﺖ ﻟــــﺪﻳــــﻪ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ«.