اﻧﻄﻼق ﻣﺸﺎورات ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻮدة ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺎرض إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻛـــﺸـــﻒ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــــــــﺮزاق ﻣــــﻘــــﺮي، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﺰب اﻹﺳـﻼﻣـﻲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي »ﺣـﺮﻛـﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ«، ﻋﻦ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻌﻪ أﻣﺲ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺳﻼل ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻳـﺮﻳـﺪ ﻋـــﻮدة اﻟــﺤــﺰب إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺣﺪاث »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﳌﺠﺎورة.

وﺻﺮح ﻣﻘﺮي ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أن »اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻼل أﻛﺪ ﻟﻲ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻮدة ﺣﺮﻛﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﻗـﻠـﺖ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻲ إن ﻗـــﺮارا ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳـﺘـﺨـﺬه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻮرى اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، اﻟـــﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻗـــــﺮار اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري ﺑـﺸـﺄن اﻟــﻄــﻌــﻮن«، ﻓــﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ اﻟـﻄـﻌـﻮن اﻟـﺘـﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﻋـــﺸـــﺮات اﻷﺣـــــــﺰاب إﻟــــﻰ »اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ«، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﺘﻪ »ﺗﺰوﻳﺮ« ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.

وﻳﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ٣٢ ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺠــﺎري، ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻧــﻄــﻼق ﻋﻤﻞ »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« )اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﻷوﻟـــﻰ( ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، اﻟـــﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣــﻦ ٢٦٤ ﻧﺎﺋﺒﺎ.

وﺣﺼﻠﺖ »ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«، ﻋﻠﻰ ٣٣ ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﺑــﻌــﺪ »ﺟــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ«، وﻫــﻲ ﺣــﺰب اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ )٤٦١ ﻣـﻘـﻌـﺪا(، و»اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ﺑﻘﻴﺎدة وزﻳــﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﺪﻳـﻮان ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ )٠٠١ ﻣﻘﻌﺪ(.

وﺗﺤﺪث ﻣﻘﺮي ﻋﻦ وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـﻌـﻮدة إﻟـﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. اﻷول ﺳﻤﺎه »رادﻳﻜﺎﻟﻴﺎ« ﻳﺮﻓﺾ ﻋﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺮي اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ، واﻟــﺬي ﻋـﺮف ﻋﻨﻪ ﺣـﺪة ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب ﻋﺎم ٢١٠٢.

أﻣﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺴﻤﺎه »ﻣﻬﺎدﻧﺎ«، وﻫﻮ وﻓﻲ ﻟـ »ﺧﻂ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« اﻟﺬي أﺳﺲ ﻟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح. وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب أﺑﻮ ﺟﺮة ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، وﻫﻮ وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﺳﺎﺑﻖ. ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻒ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑـ »اﳌﻌﺘﺪل«، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺤﺴﻢ أﻣﺮ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺮي، اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺮج ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ، رﻓﻘﺔ ﻗﻴﺎدات ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﻌﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ دﻓﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﳌـﺮض. وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﺰب، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮر »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراه« اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻘﺮي وأﺑﻮ ﺟﺮة ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺣﺎدة ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن.

وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟـﺬي ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺮي ﺑﺴﻼل أن رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﺟﺮاء اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ. وﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع رﺋﻴﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، اﻟــﺬي ﺟــﺮت اﻟـﻌـﺎدة أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗــﺪاول ﺑﻌﺾ اﻷﺳـﻤـﺎء ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، وﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺮوﺧﻲ وزﻳــﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، اﻟــــــﺬي ﻗـــــﺎد ﻻﺋـــﺤـــﺔ ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﻲ »ﺟـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ« ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن »ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ« ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﻟــﻴــﻤــﲔ زروال، وﻓــﻲ أﻏﻠﺐ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﻓــﻲ »ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ رﺋــﺎﺳــﻲ« دﻋــﻢ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، وﺗـﺸـﻜـﻞ أﻳــﻀــﺎ ﻣــﻦ »ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ« و»اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ«. وﺧـــﺮج اﻟــﺤــﺰب اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻜﺘﻞ ﺧﻼل أﺣﺪاث »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ«، ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أن رﻳﺎح اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺘﺴﻘﻂ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

وﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﺮﺗـﻘـﺒـﺔ، أوﺿـــﺢ أﺑـﻮ ﺟﺮة ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ أن »اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﻘﺘﻀﻲ دﻋﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ )ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ ﺣﺰﺑﺎ ﻓﻴﻪ( ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﻳﻬﻢ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ. وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳــﺎﺳــﺎ ﻣـﻤـﻦ اﺣـﺘـﻠـﻮا اﳌــﺮاﺗــﺐ اﻷوﻟـــﻰ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺮاع اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻷﺧــﻴــﺮ، ﻣــﻊ ﺿــــﺮورة إﺷـــﺮاك ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻗــﺮاط وﺑــﻌــﺾ اﻟــﻜــﻔــﺎءات اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ، واﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻮﺗﺮﻳﻦ ﺿﺎﻏﻄﲔ ﺳﻴﺼﻴﺮان ﺑﻌﺪ ﺣﲔ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ؛ ﻓﺎﻟﺠـﺰاﺋﺮ ﻓﻮق اﻟﺮؤوس واﻟﺮؤﺳﺎء«.

وﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ »اﻟــﻀــﻐــﻄــﺎن«، ﺣـﺴـﺐ ﺳـﻠـﻄـﺎﻧـﻲ ﻓﻲ »ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺨﻴﺒﺔ ﻵﻣـﺎل اﻟﺒﻌﺾ )وﺧﺎﺻﺔ ﺣﺰﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ(، وﺿﻐﻂ ﺑﻌﺾ دﻋﺎة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮزﻫﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، ودﻋــــﺎة رﻓــﺾ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﺑـﺨـﻄـﺎب ﻋــﺎر ﻣــﻦ اﻟـﻮاﻗـﻌـﻴـﺔ، وﺿﻐﻂ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺠﺰوا ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ أﺷﻮاق ٤٦٫٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﺰوف ﻧﺤﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع.