اﳌﻨﺎﻣﺔ: اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻷول ﻣﺮة ٣ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب

أﺣﺪﻫﻢ ﺧﻄﻂ ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺷـــــﺮﻋـــــﺖ اﻟــــﺒــــﺤــــﺮﻳــــﻦ ﻓــــــﻲ إﻧــــﻔــــﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺤﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، إذ أﻋــﻠــﻨــﺖ أﻣــــﺲ، وﻷول ﻣﺮة، ﺑﺪء ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻫﻲ أول ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬا اﻟـــﻨـــﻮع ﺗــﻌــﺮض ﻋﻠﻰ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

ووﻓـــﻖ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣــــﺎم اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، ﺛــﻼﺛــﺔ ﺑـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﲔ؛ أﺣــﺪﻫــﻢ ﻋـﺴـﻜـﺮي، ﻗــــﺒــــﺾ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ واﻹﻋــــﺪاد ﻻﺳـﺘـﻬـﺪاف ﻣـﻮﻗـﻊ ﻋﺴﻜﺮي ﻳــﺘــﺒــﻊ ﻟــﻘــﻮة دﻓـــــﺎع اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻟﻴﺘﺒﻊ ذﻟـــــﻚ ﻻﺣـــﻘـــﴼ ﻋــﺮﺿــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

وأﻛــــــﺪ ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻻﺗــــﺼــــﺎل اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي ﻳــﻨــﻈــﺮ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟــــــﻰ ﻓﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷـــﺨـــﺎص، أﺣــﺪﻫــﻢ ذو ﺻــﻔــﺔ ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ واﺛـــﻨـــﺎن آﺧـــــﺮان ﻏﻴﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ، ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑـﺎرﺗـﻜـﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻟـﻐـﺮض إرﻫــﺎﺑــﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﺳـــــــﺘـــــــﻬـــــــﺪاف ﻣـــــﻨـــــﺸـــــﺂت ﻋـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ وﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع.

وأﺿـــــﺎف أن ذﻟــــﻚ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﴼ ﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص إﻋــﻤــﺎﻻ ﻷﺣﻜﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ ٢١ ﻟـﺴـﻨـﺔ ٧١٠٢ اﳌـﻌـﺪل ﻟـــﺒـــﻌـــﺾ أﺣــــــﻜــــــﺎم ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮة دﻓــﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋـﻠـﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ.

وأﻛــﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ ﳌـــﺪ ﻣﻈﻠﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ، ﺗـــﻤـــﺜـــﻞ ﺗـــﻮﺟـــﻬـــﴼ أﻣــﻨــﻴــﴼ دﺳﺘﻮرﻳﴼ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

وﺧــــــﻼل ﻣــــــﺎرس )آذار( وأﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، ﻫــﻴــﺄت اﻟﺠﻬﺎت اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﺒــﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋــﺪﻟــﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺣﻖ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ واﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ واﳌﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻧﺴﻔﴼ ﻷﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ وﻳﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ودول ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ ﺻــﻴــﻐــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻷﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد.

وﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي وﻓـــــﻖ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــــــﻮاد اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر وﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮي اﻟــــــــــﺬي ﻳــــﻨــــﺺ ﻋــــﻠــــﻰ أن »اﻟــــﺠــــﻨــــﺎﻳــــﺎت اﳌــــﺎﺳــــﺔ ﺑــــﺄﻣــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ واﳌـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، ﻣــﺘــﻰ وﻗــﻌــﺖ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻮﻻﻫــﺎ ﻗـــﻮة دﻓــﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ إرﻫـــﺎب ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات واﳌﺮﻛﺒﺎت واﳌــــﺒــــﺎﻧــــﻲ واﳌـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮات واﳌـــﻨـــﺸـــﺂت وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ واﳌﻨﺎورات وﻣﺤﺎور اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻘﻮات وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت«.

ﻛــــﻤــــﺎ ﻳــــﻘــــﻊ ﺿــــﻤــــﻦ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي وﻓـــﻖ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت »اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻊ ﻋــﻠــﻰ أﻣـــــﻮال أو ﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت أو ﻣــــﻌــــﺪات أو آﻟــــﻴــــﺎت أو ﻣــﻬــﻤــﺎت أو اﺗــــﺼــــﺎﻻت أو أﺷـــﻴـــﺎء أو أﺳـــﻠـــﺤـــﺔ أو ذﺧــــﺎﺋــــﺮ أو ﺳـــﺠـــﻼت أو وﺛـﺎﺋـﻖ أو أﺳــﺮار ﻗــﻮة دﻓــﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﻤﺎ ﻛﺎﻓﺔ أﻳﻨﻤﺎ وﺟـﺪت، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﻗـﻮة دﻓـﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو اﻟـﺤـﺮس اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻣﺘﻰ وﻗـﻌـﺖ ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻬﻢ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ، واﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ أو اﳌﻬﻤﺔ أو اﳌﻮاﻛﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ أو ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻗـــــﻮة دﻓــــــﺎع اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ أو اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺄي ﻣـﻦ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻟـــﻮاردة ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.

ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻧــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي إﺣﺎﻟﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ أو ﻷي ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ.