ﺗﺮﻣﺐ واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ ﻛﻨﺪا

أﺗـﻔـﻖ ﻣــﻊ اﻟــﻘــﺮار اﻟــﺼــﺎدر ﻋﻦ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ ووزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻣــﻨــﺬ وﻗـــﺖ ﻗــﺮﻳــﺐ، ﺑــﻔــﺮض رﺳــﻮم ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ واردات أﻟﻮاح اﻟﺨﺸﺐ اﻟـﻠـﲔ، اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻮرط ﻛﻨﺪا ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ.

ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺘﺄﺧﺮﴽ ﻟﻔﺮض اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﳌـﻼﻳـﲔ ﻣـﻦ اﳌــﻼك اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﲔ ﻟـــﻨـــﻄـــﺎﻗـــﺎت ﺗــﺸــﺠــﻴــﺮﻳــﺔ واﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺑﻤﺠﺎل إدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت وأﻓــــﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ، ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪر أﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻟـﻌـﺎدﻟـﺔ داﺧــﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب.

ﺟـــﺪﻳـــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺬﻛـــﺮ أن ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت اﻷﺧــﺸــﺎب ﺗﺸﻜﻞ ﻣــﺼــﺪرﴽ ﺿﺨﻤﴼ ﻟــﻠــﺪﺧــﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻷﺳـــﺮﺗـــﻲ، وﻗــﺪ ﺧــﻀــﻨــﺎ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺴــﻨــﻮات ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﻴــﺰات ﻏـﻴـﺮ ﻋـﺎدﻟـﺔ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

وﻋﺒﺮ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﻠــﻮب اﻹدارة، ﺳـﻨـﺠـﺪ أن ﺛﻤﺔ أﺧﺸﺎﺑﴼ ﻛﺎﻓﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟــــﺴــــﻮق اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ. وﻣــــــﻦ دون إدﺧــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑـﻬـﺬا اﳌــﺠــﺎل، ﻓـﺈﻧـﻪ إذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﻣﺎم ﻛﻨﺪا داﺧﻞ ﺳــــﻮق ﻋــــﺎدﻟــــﺔ، ﻓــــﺈن إﻧــﺘــﺎﺟــﻨــﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺸﺎب ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺗـﺒـﻌـﴼ ﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﺗــﺤــﺎد اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺨـﺸـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ. وﻳــﺘــﺮك ذﻟــﻚ اﻟـــ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــــــﻮاردات، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﺘﻮرد ﻗﺮاﺑﺔ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺸﺎب ﻣﻦ ﻛﻨﺪا.

ﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ اﻷﺧـــــــﺸـــــــﺎب، ﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ ﻛــﻨــﺪا ﺑـﻤـﻴـﺰة راﺳـﺨـﺔ ﺗــــــﺘــــــﻤــــــﺜــــــﻞ ﻓـــــــــــــﻲ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺠﻴﺮﻳﺔ ﻟـــــــﺪﻳـــــــﻬـــــــﺎ ﻣــــﻤــــﻠــــﻮﻛــــﺔ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ إﻏﺮاق اﻟﺴﻮق ﺑــﺄﺧــﺸــﺎﺑــﻬــﺎ دون ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ، ﺑـﻬـﺪف ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﻐـﺎﺑـﺎت اﻟﺸﺠﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﻨـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟـﺸـﺠـﻴـﺮﻳـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻠﻜﻴﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ، وﺗـﻔـﺮض ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﺣﺪﴽ ﺳﻌﺮﻳﴼ أدﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﳌـﺰارﻋـﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺴﻮق.

اﳌﻌﺮوف أن ﺛﻤﺔ ﺧﻼﻓﴼ ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻣـــﻨـــﺬ أﻣـــــﺪ ﺑــﻌــﻴــﺪ ﺣـــــﻮل اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﻟـﺨـﺸـﺐ اﻟــﻠــﲔ اﻟــﻜــﻨــﺪي، اﻟـــﺬي ﻣـﺮ ﺑـﻔـﺘـﺮة ﺣــﺮﺟــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻣـﺘـﺰاﻳـﺪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻷﻋﻮام اﻟـ٥٣ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﺗـﻜـﺸـﻒ اﻷرﻗـــــﺎم أن ﻧـﺤـﻮ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات ﻛﻨﺪا ﻣﻦ أﻟﻮاح اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻠﲔ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺧــــﻼل ﻋــــﺎم ٥١٠٢. وﻣــﻦ ﺑـــﲔ اﳌــــﺆﺷــــﺮات ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮات اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻃــــﺮأت ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮى اﻟﺴﻮق ﻋـﺪد ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺸﺎرة ذات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ داﺧﻞ ﺑﻼدﻧﺎ، اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻫﺎﺋﻼ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﺘﺠﺎوز ٠٤ ﻣﻌﻤﻼ - اﻷﻣﺮ اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﻮد ﻷﺳــﺒــﺎب ﻋــــﺪة، ﻣﻨﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ داﺧـﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

ﻳـــــــﺬﻛـــــــﺮ أن أﺣـــــــــــــﺪث اﺗـــــﻔـــــﺎق ﺑــﺨــﺼــﻮص أﻟــــﻮاح اﻟــﺨــﺸــﺐ اﻟـﻠـﲔ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮة ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓــــــــــﻲ ٢١ أﻛــــــﺘــــــﻮﺑــــــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٥١٠٢، وأﺻــــﺒــــﺢ اﳌــﻨــﺘــﺠــﻮن اﻟﻜﻨﺪﻳﻮن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺑــــﻘــــﺪرة ﺗــﻜــﺎد ﺗـــﻜـــﻮن ﻣــﻄــﻠــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ دﺧـــــــــــــــــــــﻮل اﻟـــــــــﺴـــــــــﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﻓـــــــــــــﻲ اﻟــــــﺸــــــﻬــــــﺮ اﳌــــــــﺎﺿــــــــﻲ، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﺧﻄﻄﴼ ﻟﻔﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺳــﻮم ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺧـﺸـﺎب اﻵﺗــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻨــﺪا، ﻣﻌﻠﻠﺔ ذﻟـــﻚ ﺑـﺄن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺼــﺪرة ﻟـﻬـﺬه اﻷﻟـــﻮاح اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. إﻻ أﻧـﻪ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺿﻤﺎن اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺳــﺮﻳــﺎن اﻟــﻘــﺮار، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺿــﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﺛـــﻢ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺷﻬﺎدات ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ. وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺮض ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ، ﻳﻤﻠﻚ أﻓـــﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻗـﺮاﺑـﺔ ٠٠٨٫١ ﻓـــــــﺪان ﻣــــﻦ اﻷراﺿــــــــــﻲ اﻟــــﺰراﻋــــﻴــــﺔ، وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻠﲔ اﳌـﺰروع ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑـﺸـﺘـﻼت )ﻣـــﻦ ٠٥٥ إﻟـﻰ ٠٠٩ ﻟــﻠــﻔــﺪان(، اﻟـﺘـﻲ ﺣﺘﻰ ﻓــﻲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎﺧﻨﺎ اﻟـﺪاﻓـﺊ ﺗﺤﺘﺎج ﻛﻲ ﺗﻨﻤﻮ ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣــﻼﺋــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﺠــﻤــﻬــﺎ ﺑــﻤــﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟــﺒــﻴــﻌــﻬــﺎ ﻛـــﺄﺧـــﺸـــﺎب. وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻋــﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﳌﺎل اﻟﻨﻘﺪي، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻋﺎدة ﻣـﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ٠١ ﺳـﻨـﻮات أﺧــﺮى ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻊ ﻫﺬه اﻷﺷﺠﺎر، وإﻋــﺎدة زراﻋﺔ أﺧـــﺮى ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ. وﺑـﻌـﺪ ﻣـــﺮور ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ٥٣ ﻋﺎﻣﴼ، ﻧﺒﻴﻊ ﻣـﻨـﺘـﺠـﻨـﺎ ﻣـــﻦ اﻷﺧـــﺸـــﺎب اﻟــﻠــﻴــﻨــﺔ - ﻋـﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ٠٠١ ﻓﺪان ﺳﻨﻮﻳﴼ - ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺸﺎرة اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ.

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺠﺬوع اﻷﺷﺠﺎر، اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٢ دوﻻرﴽ ﻟﻠﻄﻦ، ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﻟﺺ دﺧﻞ ﻳﺒﻠﻎ ٥٧٨ دوﻻرﴽ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻟﻠﻔﺪان، أو ٥٢ دوﻻرﴽ ﻓﻘﻂ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ٥٣ ﻋﺎﻣﴼ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﺧﻞ ﺛﺎﻧﻮي ﻟﻠﺐ اﻟﺨﺸﺐ وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى.

وﺑﺴﺒﺐ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺼﻔﺔ، ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٥٣ ﻋﺎﻣﴼ، رﻏﻢ أن ﻧﻔﻘﺎت زراﻋــﺔ اﻟﺸﺘﻼت واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ وإزاﻟـــــــﺔ اﻷﺷـــﺠـــﺎر ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺮﻏــﻮﺑــﺔ وﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎت اﻟــــــﺤــــــﺮق اﳌــــــﺤــــــﺪودة ﻣــــﻦ وﻗـــــﺖ ﻵﺧـــــﺮ وﺿــــﺮاﺋــــﺐ ﻗـﻄـﻊ اﻷﺷـــﺠـــﺎر، أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﻴــﻮم أﻛـﺒـﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ.

ورﻏﻢ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﻮد ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌـﺘـﻨـﺎﻏـﻤـﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛــﻨــﺪا، ﺗﻈﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺟﺎرﺗﻨﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑــﺎﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ واﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻒ ﻋـــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ. وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻣـﺎ ﻓـﺮض اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، أو اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﺗﻔﺎق ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺣﻮل ﺗﺠﺎرة اﻷﺧﺸﺎب اﻟﻠﻴﻨﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء وﺧــﻠــﻖ وﻇــﺎﺋــﻒ ﻟـﻠـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ودﻋــﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻧﺸﻄﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ. * اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـ٩٣ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

* ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ«

ﺳــــــﺄﻟــــــﺖ اﻷﺳـــــــــﺘـــــــــﺎذة ﻣــﻨــﻰ اﳌـــﺮي، اﻷﻣـﻴـﻨـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺴﻌﺎدة، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻳــﻜــﻮن ﺗــﻌــﺮﻳــﻔــﺎ ﺟـﺎﻣـﻌـﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻗﺮأﻧﺎ ﻋﻦ اﳌــﻌــﺎﻧــﻲ ﻗــﺪﻳــﻤــﺎ، ﻋــﻨــﺪ ﻓـﻼﺳـﻔـﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن!

وﻛـــﺎن ﻟــﻠــﺴــﺆال ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺳﺒﺒﺎن، أوﻟﻬﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ دﺑﻲ، ﻛﺈﻣﺎرة، وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛــــﺪوﻟــــﺔ، ﻳـــﺆﺳـــﺴـــﻮن ﻟــﻠــﺴــﻌــﺎدة ﻛــﻔــﻜــﺮة، ﻋــﻨــﺪ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، إﻟــــﻰ ﺣـﺪ اﺳــــﺘــــﺤــــﺪاث وزارة ﻟــﻠــﺴــﻌــﺎدة ﻫﻨﺎك، ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ، ﺑﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ!

واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ أن اﻟﺴﻌﺎدة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪك ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ، واﻟﻌﻜﺲ ﻳﺒﻘﻰ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺨﻂ وﻋــــــﺮﺿــــــﻪ، ﺛـــــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﺧـــﺘـــﻼف وﺗـــﻨـــﻮع اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﳌـــﺆدﻳـــﺔ إﻟــﻰ ﺳﻌﺎدة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ!

ﻫــــﻲ أﺟــــﺎﺑــــﺖ ﻋــــﻦ اﻟــــﺴــــﺆال ﻓـﻘـﺎﻟـﺖ إن اﻟــﺴــﻌــﺎدة ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻷﻧﻪ ﻣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻨﻪ أﻛﺪاﺳﺎ، ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﺪون ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻬﻢ، وﻳﻈﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳـﻔـﺘـﺶ ﻋـﻨـﻬـﺎ دون ﺟــــﺪوى ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ إﻻ أن اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ، وﻋﻤﺎ ﺗﺮاه، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺻﺎدﻓﺖ أﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﻴـﺎﺗـﻚ، ﻓﺄﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺳﻌﻴﺪ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﳌـﺎل ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻚ، وﻣﻬﻤﺎ زاد، أو ﻧﻘﺺ!

ﻛـــــﻨـــــﺖ أﺳـــــــــــﺄل ﻋـــــــﻦ ﻣــﻌــﻨــﻰ اﻟــــﺴــــﻌــــﺎدة، وﻓـــــﻲ ذﻫـــﻨـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ