إن ﺷﺌﺖ أن ﺗﻄﺎع
ﻷن ﻣﺸﻜﻼت ﻟﺒﻨﺎن، إن ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ، ﻻ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ وﻻ ﻣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ... ﻛﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧـﺘـﺨـﺎب ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ وﺳــﻂ ﻫــﺬه اﻟــﻈــﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﺤﻠﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺄن ﺗﺼﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﻘﺴﺎم ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻘﻪ.
إﻻ أن اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺮﺗﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن وﻻ إﻋﻼﻣﻬﻢ. ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ أزﻣـﺔ... وﻛــﻞ أزﻣــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻂ أوراق اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
واﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺮﻳﺪ - ﻋﻠﻨﴼ - ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب »ﻋـﺎدﻻ« ﻳﺼﺤﺢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، و- ﺿﻤﻨﴼ - ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳـﻌـﺰز وﺟــﻮدﻫــﻢ اﻟـﺤـﺰﺑـﻲ وﺣـﻀـﻮرﻫـﻢ اﳌـﺬﻫـﺒـﻲ، وإن ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺬاﻫﺐ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻟــﻜــﻦ، رﻏـــﻢ أن ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣــﻦ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻳـﻌـﺘـﺮﻓـﻮن أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻼﻃﺎﺋﻔﻲ، ﻻ ﻳﺰال ﺳﻴﺎﺳﻴﻮه، وأﺣﺰاﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮرﻳﻦ »ﺑﺸﻜﻞ« ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻻ »ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ«، أي ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أو اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم »ﺑﲔ ﺑﲔ«. أﻣﺎ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻓﺸﺮط ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ. ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻋﺰل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻋﻦ ذﻫﻨﻴﺔ اﻟﺨﻴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ أن أﺛﺒﺖ »اﻟﺪاﻋﺸﻴﻮن« أن ﻋﺼﺮ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺎ زال ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﺪه. وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻨﺴﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ أن ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ أﺻﺒﺢ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ، ﺷﺮﻃﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إن أرادوا ﻟﻠﺒﻨﺎن أن ﻳﺒﻘﻰ »وﻃﻨﴼ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ« ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻪ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﻧـﻬـﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.
ورﻏـﻢ أن ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮؤﻳﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮون - ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺑﺎ روﻣـﺎ - أﻧـﻪ »رﺳـﺎﻟـﺔ« أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻟﺒﻨﺎن »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ« ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻲ – ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ – ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ اﻟﻴﻮم إذا ﻣﺎ اﻗﺘﻨﻊ اﳌﺸﺮع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺄن ﻣﺎ اﻗﺘﺮﺣﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ، آن اﻷوان ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، أي اﻟﺒﺪء ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻴﻮخ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ، ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي، اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، واﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﳌﺎن »وﻃﻨﻲ« ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ.
ﻫـﺬه اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺒﺪو اﻷﻧـﺴـﺐ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻳﺸﻜﻞ »اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺔ« اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻟﺴﻠﻤﻪ اﻷﻫﻠﻲ، واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ اﳌﺤﺾ وﻃﻨﻲ.
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒﴼ إﻟﻐﺎء »اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ« اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﳌﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﴽ ﻓﻮز ﻧﻮاب ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﺻﻮات ﻧﺎﺧﺒﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﺒﺢ »اﻟﺨﻠﻞ« اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وﻫﻤﻮﻣﻪ. وإذا ﺟﺎز اﻻﺳﺘﻄﺮاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻮل إن اﻗﺘﺮاع ﻧﺎﺧﺒﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﻳﺸﻜﻞ »ﻣﺸﺎرﻛﺔ« وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﳌﺎن ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻲ.
ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻤﺜﻴﻞ »ﻣﺜﺎﻟﻲ« ﻓﻲ أي دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم، أي اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑـﺄن ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ أﺗــﺎح، ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة، اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﺎل أﺻﻮاﺗﴼ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺪد أﺻﻮات ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ )ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﺠﻤﻌﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ(.
وإذا ﻛــﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻧـﻈـﺎم اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎن، ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻋﻦ »ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺎوﻟﺔ« ﺗﺆﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ. ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
وإذا ﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻴﻮم ﻳﻤﺮ، داﺧﻠﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ، ﺑﻈﺮوف ﺻﻌﺒﺔ، ﻓﺄﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن أن ﻳﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دون اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﻠﻢ إﻗﺎﻣﺔ »اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ« وﻳﺤﻘﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻨﺎن إﻟـﻰ وﻃـﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺑـﻨـﺎﺋـﻪ، ﻓﻴﺘﺒﻨﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻟـﻬـﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ، وﻗﺪﻳﻤﴼ ﻗﻴﻞ »إن ﺷﺌﺖ أن ﺗﻄﺎع ﻓﺎﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﻄﺎع«.