اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن }اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ{ ﺑﺨﻔﺾ ﺷﺮاء اﻟﺪﻳﻮن

دراﻏﻲ ﻳﺆﻛﺪ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻴﻮرو

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي، ﻣﺎرﻳﻮ دراﻏــــــﻲ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﺑﻄﻠﺒﺎت وﻗــﻒ دﻓــﻊ اﳌـﻠـﻴـﺎرات ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻳﺮﻏﺐ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﻮن اﻟــﻬــﻮﻟــﻨــﺪﻳــﻮن ﻓـــﻲ أن ﻳﺨﻔﺾ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑــــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺸﺮاء اﻟــﺪﻳــﻮن »وﻗــﻔــﺎ ﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﺎ«، ﺣـﻴـﺚ ﻗــﺎل ﺑﻴﺘﺮ أوﻣـﺘـﺰﻳـﻐـﺖ، ﻧـﺎﺋـﺐ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، إن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ »ﻋـــﺎﺟـــﻼ وﻟـــﻴـــﺲ آﺟــــﻼ«، ﻣﺆﻛﺪا أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺮﻛﺰي أﺿﺮت ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻬــﻮﻟــﻨــﺪي. وﻳـــﺮى ﻣـــﺎرك ﻫــﺎرﺑــﺮز اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷــﺮاء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷوروﺑﻴﺔ. ورﻏﻢ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي، ﻟﻴﺲ ﻟــﻪ أي ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟـﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ »ﺗﻤﺎﻣﺎ« ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

ووﺟـــﻬـــﺖ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات واﺳـــﻌـــﺔ ﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺷـــﺮاء اﻟــﺪﻳــﻮن اﻷوروﺑــــﻲ ﻣـﻨـﺬ ﻣـــﺎرس )آذار( ٥١٠٢. وﺳــﻤــﺢ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟـﻠـﻤـﺮﻛـﺰي ﺑـﺸـﺮاء ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗــﺮوض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳـــﻮرو )٦٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣـــﻦ اﳌـــﺼـــﺎرف ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو اﳌــﻜــﻮﻧــﺔ ﻣــــﻦ ٩١ دوﻟـــــــﺔ، وﻳــــﻬــــﺪف ﻫـــــﺬا اﻹﺟــــــــﺮاء إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌـــﻮﺣـــﺪة واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ أﻗـــﻞ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻠﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ. وﺗـــﻌـــﺎﻓـــﻰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻗﺘﺼﺎدات ﻛﺒﺮى ﻛﺎﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻮن ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺮﻛﺰي أﺗﺖ ﺛﻤﺎرﻫﺎ.

وﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، ﻧــﻈــﺮا ﻟــﻮﺟــﻮد ﻣـﺸـﺘـﺮ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑـــﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻀﺮ ﺻـﻨـﺎدﻳـﻖ اﳌـﻌـﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳـﺆدي إﻟـﻰ ﻋـﺪم زﻳــﺎدة ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ.

وﻳﻀﻊ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺿﻐﻄﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، اﻷﻣﺮ اﻟــــﺬي ﻳــﺮﻓــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﳌـــﻨـــﺎزل، وﺗــﺄﺛــﺮ اﻟـﺴـﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓـــﻲ أﻣـــﺴـــﺘـــﺮدام وأوﺗــــﺮﺧــــﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺗﺸﻌﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻻدﺧـــــﺎر إﻟـــﻰ اﳌـﻌـﺪل اﻟﺼﻔﺮي، ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ إزاء ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓﻊ أﻣﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ.

وﻳﻔﻬﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺸﺮاء اﻟﺪﻳﻮن اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻟﻬﺬا ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﺧﻔﻀﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟﻰ »وﻗﻒ ﺗـــــﺎم«، وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ ﻳــﻮاﺟــﻪ دراﻏـــــﻲ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻔﻖ وﻣﻌﺎرض ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻗﺎل ﻓﺎن دﻳﺠﻚ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي: »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻈﻬﺮ أﺳﻨﺎﻧﻨﺎ وﻧﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ دارﻏــﻲ« ﻗﺎﺻﺪا ﺑﺬﻟﻚ زﻳــﺎدة اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ.

وﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــــﺮﻛــــﺰي إن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ، وﻟﻜﻨﻪ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎر واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺳﺤﺐ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﺒﻨﻚ، وأﻛــﺪ دراﻏــﻲ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧـﻴـﺮة ﺗﺆﻛﺪ أن اﻻﻧﺘﻌﺎش »ﻳﺰداد ﺻﻼﺑﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﻀﺎء ﻟﺖ«.

وأوﺿﺢ دراﻏﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﺿﺦ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وﻣــﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ إذا ﻟﺰم اﻷﻣـــﺮ. وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ اﳌﺤﻠﻠﻮن أن ﻳﺸﻴﺮ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ﻓــﻲ ﺣــﲔ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »آي إن ﺟﻲ ﻏـﺮوب« اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٤١٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٩٢٫٠ ﻳﻮرو ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٢٫٠ ﻳﻮرو ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وذﻛـــــــﺮت اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ أن أرﺑـــﺎﺣـــﻬـــﺎ ﻗـﺒـﻞ ﺣــﺴــﺎب اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ زادت ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫٩٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﻧﻤﻮ اﻟــﻘــﺮوض واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إدارة اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ. وزاد دﺧــﻞ ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻟـﻘـﺮوض ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢٥٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.