ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺆدي اﻟﻴﻤﲔ... واﻟﻔﺮﻳﻖ ﻃﻪ وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﺴﻮدان ﻳﺤﻮز اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد
أدى ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪوه وأﻋـــﻀـــﺎء ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣــﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم أﻣﺲ، ﻓﻴﻤﺎ أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ دﺳﺘﻮرﻳﴼ ﻣﻨﻔﺮدا ﻋــﲔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ﻃــﻪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺤﺴﲔ وزﻳﺮا ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻃﻪ ﻇﻞ ﻳﺸﻐﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻛﺎن ﻳﺆدي دور اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺟﺎء ﺗﻌﻴﲔ ﻃﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﲔ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ١٣ وزﻳﺮﴽ و٤٤ وزﻳﺮ دوﻟﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد وزراء اﻟﺪوﻟﺔ ٥٤ وزﻳﺮﴽ.
وﺑــﻌــﺪ ﻣــﺨــﺎض ﻋــﺴــﻴــﺮ، أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮ ﻣـــﻦ ﻟــﻴــﻞ أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ وزارة اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــﺴـــــﻮداﻧـــــﻲ ﺑــــﻜــــﺮي ﺣـــﺴـــﻦ ﺻـــﺎﻟـــﺢ اﻟﻮﻓﺎﻗﻴﺔ، ﻣﻨﻬﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺪﻻ ﻣﺤﺘﺪﻣﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ ﺳﻨﻮات ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺻﻄﺮاع اﳌﺤﺘﺪم ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ واﳌﺴﻠﺤﲔ ﻣﻨﺬ ﻗــﺮاﺑــﺔ ٣ ﻋﻘﻮد.
وأﻋــﻠــﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ ﺗـﻜـﻮﻳـﻦ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻛــــﺄول رﺋــﻴــﺲ ﻟـــﻠـــﻮزراء ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻨــﺬ إﺳــﻘــﺎط ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء اﳌــﻨــﺘــﺨــﺐ اﻟـــﺼـــﺎدق اﳌـــﻬـــﺪي، ﺑــﺎﻧــﻘــﻼب »اﻹﻧــــﻘــــﺎذ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« ﻓـــﻲ ٠٣ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ٩٨٩١، اﻟـــﺬي ﻧـﻔـﺬﺗـﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﺎدة ﺣـﺴـﻦ اﻟـﺘـﺮاﺑـﻲ وﻗﺘﻬﺎ، واﺧـﺘـﺎرت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻣـــﻦ إﻋــــﻼن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــــ١٣ وزﻳــــﺮا و٤٤ وزﻳــــﺮ دوﻟــــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺪ أﻛــﺒــﺮ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟــﺒــﻼد، أن ﺗـﺠـﺮي إﺻــﻼﺣــﺎت ﻓـﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ، وإﻋﺪاد دﺳﺘﻮر دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ داﺋﻢ ﻟﻠﺒﻼد، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ٣ ﺳﻨﻮات، ووﻗــــﻒ اﻟـــﺤـــﺮب واﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺔ، وﺑﺴﻂ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟـﺬي أﻧﻬﻜﺘﻪ اﻟﺤﺮوب وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺧـــﻼﺻـــﺔ »ﺣـــــــﻮار ﻃـــﻮﻳـــﻞ« ﺑـــﲔ ﺣـــــﺰب اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ، وﻋـــﺪد ﻳــﺘــﺠــﺎوز اﳌــﺎﺋــﺔ ﺣـﺰب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ وﺣــــﺮﻛــــﺔ ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ وﻗــــﻌــــﺖ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺳـــﻼم ﻣــﻊ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗــﺒــﺪو ﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ واﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ، ﻣــﺠــﺮد »ﺗــﺮﻗــﻴــﻊ ﻟﺜﻮب ﻗﺪﻳﻢ«، ﻓﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ رﻓﻀﺖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ »اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ«، ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺠﺮد »ﺣﻴﻠﺔ« ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ، دون إﺣﺪاث أي »ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ« ﻳﻨﻬﻲ أزﻣﺎت اﻟﺒﻼد اﳌﺘﻄﺎوﻟﺔ.
وﻓــــﻲ أول رد ﻓــﻌــﻞ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــﻠــﻰ إﻋـــﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻗﺎل ﺣﺰب اﻷﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻦ ﺗﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎ، ﺳﻮى ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷزﻣـــﺔ أﻛــﺜــﺮ. وﺗــﺎﺑــﻊ ﻋﻠﻰ ﻟـﺴـﺎن ﻧﺎﻃﻘﻪ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣـــﲔ ﻋﺒﺪ اﻟـﻨـﺒـﻲ: »ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪا، وﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة، وﻟﻴﺲ ﻟــﺪى اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻫــﺪف ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻮﺻــﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻘﻂ«.
وذﻛــﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺤﺰب »اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ ﻓــﻘــﻂ، وﻗــــﺪ رﺳــﺨــﺖ ذﻟــــﻚ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
ورأى ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد »ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻟـﻺﺳـﻼﻣـﻴـﲔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﲔ، وإﻧــﻬــﺎء ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﳌﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ«، وﺗﺎﺑﻊ: »اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻳﻌﻮدون إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺠﺪدا، وﺑﺮﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ«، وﻫﻮ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎح اﻵﺧــﺮ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﲔ ﻓـﻲ اﻟـــﻮزارة واﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﻪ ﻣـﺮارا أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﺗــﻬــﺪف ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا ذﻟـــﻚ ﺧـﺎﺗـﻤـﺔ ﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ.
ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻓـﺈن اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﺣﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑــﺎﻟــﻮزارات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟـــﻨـــﻔـــﻂ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، وﺗــــــﺮك ﺑـﻌـﺾ اﻟـــــﻮزارات ﻟـﺸـﺮﻛـﺎء اﻟــﺤــﻮار، وأﺑــﻘــﻰ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻃﺎﻗﻤﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ، واﺣﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺄﻫﻢ ٤ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ »اﻟﺮﺋﻴﺲ، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، وﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ، ورﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء«، واﺣـﺘـﻔـﻆ ﺑـ»ﻣﻌﻈﻢ« اﻟﻮزارات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ووزراﺋﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗــــﻞ ﻣــﻦ ﻋـﻀـﻮﻳـﺘـﻪ »اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، واﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز«. ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﻌــﺪ ﺧــــﺮوج وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺪر ﻣﺤﻤﻮد ووزﻳـــﺮ اﳌــﻌــﺎدن اﻟــﻜــﺎروري ﻣـﻦ اﻟـــﻮزارة ﻣﻔﺎﺟﺄة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزاري اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻳﻠﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر أن »وزارات اﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد« ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ذﻫﺒﺖ إﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ أو »ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ«، أو إﻟـﻰ ﺣﻠﻔﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ أو ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ »ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ«، وﺗﻘﺪح ﻫﺬه اﳌﻼﺣﺔ زﻧﺎد ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ »ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻜﲔ، ووﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ«.
واﺣﺘﻔﻆ ٧١ وزﻳﺮا ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ١٣ ﺑﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻫـﻢ وزﻳــﺮ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻀﻞ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻪ ﻓـﻀـﻞ، ووزﻳـــﺮ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــــﻮزراء أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﻤﺮ، ووزﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي ﻓﻴﺼﻞ ﺣﺴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻔﺮﻳﻖ أول ﻋﻮض ﺑﻦ ﻋﻮف، واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪور، واﻹﻋﻼم أﺣﻤﺪ ﺑــﻼل، واﳌـــﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟــﺮي واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ، واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر ﻣﻜﺎوي ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋـــــﻮض، واﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﳌــــــــﻮارد اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟــﻘــﺎدر ﻫــﻼل، واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻵﺛـــــــﺎر واﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟــﺒــﺮﻳــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ ﺳـﻤـﻴـﺔ أﺑـــﻮ ﻛـــﺸـــﻮة، واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﻄـﻴـﺐ ﺣﺴﻦ ﺑــﺪوي، واﻟﻀﻤﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪوﻟﺐ، واﻟﺼﺤﺔ ﺑﺤﺮ إدرﻳﺲ أﺑﻮ ﻗﺮدة، واﻟﻌﻤﻞ واﻹﺻــﻼح اﻹداري أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻧﻬﺎر، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدق اﻟﻬﺎدي اﳌﻬﺪي، واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل، وﻏﺮﻳﻢ اﳌﻬﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻣـﺒـﺎرك اﳌــﻬــﺪي، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻟــﻠــﻤــﺮﺷــﺢ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻷﺻﻞ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻴﺮﻏﻨﻲ، ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺴﺮ، ووزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻹدرﻳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻦ ﺣــﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ وزارة اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﳌــﻮﺳــﻰ ﻣـﺤـﻤـﺪ أﺣــﻤــﺪ ﻛـــﺮاﻣـــﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ أﻳﻀﺎ.
وﻣﻨﺤﺖ وﺟﻮه ﺟﺪﻳﺪة وزارات اﺷﺘﻬﺮت ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮدان ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ »وزارات ﺗـــﺮﺿـــﻴـــﺔ«، وأوﻛـــــــﻞ ﻣــﻨــﺼــﺐ وزارة اﻟـــﺜـــﺮوة اﻟــﺤــﻴــﻮاﻧــﻴــﺔ ﻟــﺒــﺸــﺎرة ﺟــﻤــﻌــﺔ أرو ﻣـــﻦ ﺣــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، وﻫـــﻮ ﻣــﻦ »ﻧــﺠــﻮم اﻟــﺤــﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ« وﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻋﺐء ﻗـﻴـﺎدة اﻟــﺤــﻮار اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ وزارة اﻹرﺷﺎد واﻷوﻗﺎف ﻷﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺜﻤﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻵﺳﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ إدرﻳـﺲ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻟﻌﺒﺪ اﻟـﻠـﻄـﻴـﻒ أﺣــﻤــﺪ اﻟــﻌــﺠــﻴــﻤــﻲ، وﻛــــﺮم اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻫـــﺎﺷـــﻢ ﻋــﻠــﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺳـــﺎﻟـــﻢ ﺑــﻤــﻨــﺼــﺐ وزﻳـــﺮ اﳌـﻌـﺎدن ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأﺳﻨﺪت وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ.
وﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻓــﻲ ﺧـﻄـﺎب إﻋــﻼن اﻟـــــﻮزارة إن ﺣــﺰﺑــﻪ ﻛـــﺎن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋـﻠـﻰ ٧٦ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــــــﻮزراء ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ٢١ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارﻳــﺔ، و٦ وزراء و٦ وزراء دوﻟـﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺗــﺘــﺮاﺟــﻊ إﻟـــﻰ ٤٦ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻳــــﺮى ﻛـﺜـﻴـﺮون أﻧــﻪ ﺗـﻨـﺎزل »ﺷﻜﻠﻲ« ﻳﺤﻔﻆ ﻟﺤﺰﺑﻪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ »اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻛﺪ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أن اﻟــﻮزارة ﺑﻼ زﻳــﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮزراء، ﻟﻜﻦ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﻼﺣﻘﺔ أﻛﺪت أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﺿﻴﻒ ﻟﻬﺎ وزﻳﺮا دوﻟﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮزراء اﻟﻜﻠﻲ ٥٧ وزﻳﺮا و٤٤ ﻣﻨﻬﻢ وزراء دوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد.
وﻟـــﻢ ﺗـــﺮض اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة أﺣـــﺰاب وﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﺎت اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى واﻟــﺤــﺮﻛــﺎت اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ، ووﺻـــﻒ رﺋــﻴــﺲ ﺣـﺰب اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ اﳌـــﻌـــﺎرض ﻋــﻤــﺮ اﻟـﺪﻗـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻮار اﻟﻮﺛﺒﺔ، ﺗﺸﺒﻪ ﺷﺮاﺑﺎ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪة«، واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗــﺮﺿــﻴــﺎت ﻣــﺘــﺮﻫــﻠــﺔ »ﻳـــﻨـــﻮء اﻟـــﺼـــﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺪﻗﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻤﺮار ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ، وﺗﺎﺑﻊ: »ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺸﻞ، اﻟﺬي ﻻزم ﺳﻨﻮات ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺎرﺑﺔ«.
ورﻏــﻢ اﻟﺠﺪل اﻟﻜﺜﻴﻒ اﳌﺜﺎر، ﻓـﺈن »ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑـﻜـﺮي« ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻌﺎش اﻟﻨﺎس، وﺗﺤﺪي أﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻌﺪودة ﻣﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻗﻄﻌﺘﻪ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ »اﻟــﺮﻓــﻊ اﻟــﺘــﺎم ﻟـﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺴـــﻮدان«، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ »ﺧﻄﺔ اﳌﺴﺎرات اﻟﺨﻤﺴﺔ« ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ رأس أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ.