ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﳌﻨﻊ رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

ﺑﻌﺪ أن ﻛﺜﺮت اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﱵ ﺗﻔﻀﺢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻻﺣﺘﻼل

ﺑﺎدر اﻟﻨﺎﺋﺐ دﻳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺘﺎن، رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻞ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻓــﻲ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ، إﻟـﻰ ﻃـﺮح ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻃـــﺎوﻟـــﺔ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﻮزارﻳــــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ ﻏـﺪا اﻷﺣــﺪ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﻊ أﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن( وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻣــﺜــﻞ »ﻳــﺶ دﻳﲔ« و»ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ«، أو ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻴﺴﺎر وﺣﺮﻛﺎت اﻟﺴﻼم ﻣﺜﻞ »ﺳﻼم اﻵن«، ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎت إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.

وﺟـــﺎء ﻫـــﺬا اﳌــﺸــﺮوع ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮا ﻋﻦ ﻏﻀﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻘﻴﺎدة ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋــــﻦ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻻﺣـــﺘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ ﺑـﺤـﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻫﺪم اﻟﺒﻴﻮت وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿـﻲ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﺪاءات وﺟﺮاﺋﻢ إﻋﺪام ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑــﻤــﺠــﺮد اﻟــﺸــﺒــﻬــﺎت، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ووﻓـــــﻘـــــﺎ ﻟــــﻨــــﺺ اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺮاح، ﻓــــﺈن اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻳـــﻤـــﻨـــﻊ أﻋــــﻀــــﺎء اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟـــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺿﺪ ﻗﻮاﻧﲔ وﻗــﺮارات اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ. وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺸﺮوع، ﻓﺈن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ »ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺸﺨﺺ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﺎس إﻟﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻀﺮر، أو ﻣــﻦ ﻗــﺪ ﻳــﺘــﻀــﺮر ﺑـــﻪ، ﻻ ﺗـﻤـﺴـﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ، أو ﺗﻤﺲ ﺟـﺰءا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻪ أو اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻮﻟـﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ أو ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ«.

وأﻋـﺪ ﻫـﺬا اﻻﻗـﺘـﺮاح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺣــﺰاب اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻷرﺑــــﻌــــﺔ، وﻫــﻢ رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف دﻳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺘﺎن، وﻣﻴﻜﻲ زوﻫــﺮ، ﻣـﻦ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻠﻴﻜﻮد«، وﻣﻮﻃﻲ ﻳﻮﻏﻴﻒ وﺑﺘﺴﺎﻟﺌﻴﻞ ﺳﻤﻮﺗﺮﻳﺘﺶ ﻣﻦ ﺣﺰب اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ »اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي«، وأﻛـــــﺮم ﺣــﺴــﻮن ﻣـــﻦ ﻛـﺘـﻠـﺔ »ﻛـــﻮﻻﻧـــﻮ«، وﻋـــﻮدﻳـــﺪ ﺑــــﻮرر ﻣــﻦ ﻛـﺘـﻠـﺔ »ﻳـﺴـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺑــﻴــﺘــﻴــﻨــﻮ«، ورﺋـــﻴـــﺲ ﺷــﺒــﺎب اﻟـﻠـﻴـﻜـﻮد دﻳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻳﻦ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺷــﺎﻳــﻦ ﻓـــﺈن »ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟــﻴــﺴــﺎر اﳌــﺘــﻄــﺮف، ﻣـﺜـﻞ )ﺳــــﻼم اﻵن( و)ﻳـــــــــﺶ دﻳــــــــــﲔ(، ﺗــــﻘــــﺪم اﻟـــﺘـــﻤـــﺎﺳـــﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻣــﻦ دون أن ﺗــﻜــﻮن ﻟـﻬـﻢ أي ﻋــــﻼﻗــــﺔ ﺑـــــﺎﳌـــــﻮﺿـــــﻮع، وﻣــــــﻦ دون أن ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻷي أذى. ﺑــﻞ إﻧــﻬــﺎ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺛﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﺸﺮوع اﻻﺳـﺘـﻴـﻄـﺎن، وﻟـﻜـﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻦ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﺣـــﻘـــﻪ، اﻟــــــﺬي ﺣــﺼــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑــﺄﺻــﻮات ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ، ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻗـﺪ ﺣـﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻟـــﻬـــﺬه اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻛــﻞ إﻧــﺴــﺎن أن ﻳـﻘـﺪم اﻟــﺘــﻤــﺎﺳــﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻣــﺘــﻰ ﻳــــﺮوق ﻟﻪ ذﻟـــــــﻚ«. وادﻋـــــــﻰ اﳌــــــﺒــــــﺎدرون ﻻﻗـــﺘـــﺮاح اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن أﻧـــــﻪ ﻛـــﺜـــﺮت ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷﺧﻴﺮة اﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت وأﻓﺮاد ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، »ﻻ ﻫﺪف ﻟﻬﺎ ﺳﻮى ﻫﺪم ﻣــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ. ﻓــﺎﻟــﻴــﺴــﺎر ﻻ ﻳـﻄـﻴـﻖ أن ﻳـــﺮى ﻣــﺸــﺮوع اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت ﻣـــﺰدﻫـــﺮا ﻋــﺒــﺮ ﻋــﺸــﺮات اﻟﺴﻨﻮات«.

وﻋــﻘــﺐ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋــﻴــﺴــﺎوي ﻓـﺮﻳـﺞ ﻣﻦ ﺣﺰب »ﻣﻴﺮﺗﺲ«، وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮن إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻻ ﻳﻔﺎﺟﺌﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎﻃﻨﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﲔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ، وﻻ ﺗـﺮﻳـﺪ ﻷﺣﺪ أن ﻳـﻜـﺸـﻒ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺘــﻬــﻢ. ﻓﻬﻢ ﻳﺴﺮﻗﻮن أﻣﻮال وأﻣﻼك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻳـﺮﻳـﺪون ﻟﻜﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ أن ﻳﺼﻔﻘﻮا ﻟﻬﻢ. ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﻠـﻴـﻜـﻮد إﻟــﻰ ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻧﲔ. واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮج ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗـﺤـﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻴــﺎدة، وﻳــــﺪرك أن ﻫـﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻬﺪد ﺑﻬﺪم ﻛﻞ رﻛﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﻬﺎ«.