اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﻴﺒﻲ وﻧﻬﺎﻳﺔ اخملﺎض

اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺎﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻻ اﳌﻐﺎﻟﺒﺔ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮﴽ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟﻌﻠﻦ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮر ﻏﻴﺮ إﻗﺼﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ أﺣﺪ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر اﻟﺤﻘﻮق اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ وﺗﺒﺎوﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎﻳﺸﺔ.

ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑــﺪأت دوﻟــﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺘﻮري ﻋﺎم ١٥٩١، ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ دوﻟﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﻋﺎم ٣٦٩١، ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻣﻌﻄﻞ ﻓﻲ اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي ﻋـﺎم ٩٦٩١، ﺣﻴﺚ دام ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ٢٤ ﻋﺎﻣﴼ، وﺣﲔ ﺑــﺪأ ﺣــﺮاك اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( ﺗﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ إﻋـﻼن »دﺳﺘﻮري« ﻣﺆدﻟﺞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد اﳌﻌﻄﻞ.

اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر أو اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ أو ﺳﻴﺪ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ، أﻫـﻤـﻴـﺘـﻪ ﺗـﻜـﻤـﻦ ﻓــﻲ ﻛــﻮﻧــﻪ ﻳــﺤــﺪد ﺷــﻜــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﻮاﺟــﺒــﺎت واﻟــﺤــﻘــﻮق، ﻓـﺎﻟـﺪﺳـﺎﺗـﻴـﺮ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟــﻰ دﺳـﺎﺗـﻴـﺮ ﻣــﺪوﻧــﺔ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وأﺧـﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺪوﻧﺔ، وﺗﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﺮﻧﺔ؛ أي ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ، ودﺳﺎﺗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺨﺎض اﻟﻌﺴﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﻼد ﺟﺮاء اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻄﻴﻞ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد، وﻧﻔﻮذ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻟﻰ »اﻟﺜﻮرة«، إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺒﺪأ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ ؛constitutionalism ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺗﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ. ﻓﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻄﻠﻘﺔ دﺳﺘﻮرﻳﴼ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﻤﴼ ﺷﻤﻮﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﺛﻮب دﺳﺘﻮري؛ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ إﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟــﻮد ﻣﺒﺎدئ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺠﻨﻮح ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﻓﺄﻏﻠﺐ ﻃﻐﺎة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ واﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻧﲔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻌﺐ وﺗﺰﻳﻴﻒ إرادﺗﻪ. ﻓﻮﺟﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر دون ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﺣﻜﻢ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺧﺎﻟﺺ، ﻓﻤﺒﺪأ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺟﺪ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إﻟـــﻰ دﻳــﻜــﺘــﺎﺗــﻮرﻳــﺎت ﺗــﺤــﺖ ﻣـﻈـﻠـﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، وﺗــﻤــﺎرس اﻻﺳﺘﺒﺪاد، وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟﻰ ﻛﻮﻣﺔ ﻣﻦ ورق ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻐﻴﺒﺔ.

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﺑﺠﻤﻞ واﺿـﺤـﺔ، وﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺄوﻳـﻞ ﺑـﻌـﺪة أوﺟـــﻪ؛ ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إﻟـﻰ ﻣــﻮاد ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر. ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺈرادة اﻟﺸﻌﺐ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم؛ ﻓﺎﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﺑﺪء اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ. ﻓﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﺘﲔ.

ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ واﳌـــﺴـــﻮدة اﳌــﺘــﺪاوﻟــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ أي ﺗﻮاﻓﻖ وﻃﻨﻲ؛ ﻷﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻧﻬﺞ اﳌﻐﺎﻟﺒﺔ، وﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل اﺳﺘﺮﺿﺎء اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﺴﻮدة ﺗﻨﻜﺮت ﻟﻜﻮن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺑــﺪوﻟــﺔ أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻬــﺎ أﻗــﺼــﺖ ﻣــﻦ وﻟـــﺪوا ﻷﻣﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎت ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ، وﻣﻨﻌﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻗﺼﺎء اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ واﺿﺢ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، وﺗﺮﻛﺘﻪ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﺳﻜﺎﻧﻴﴼ؛ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ أي ﻗﺮار ﻫﻮ ﺑﻴﺪ إﻗﻠﻴﻢ دون ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ.

اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، وﻳـﺘـﻨـﻜـﺮ ﻟـﻬـﻮﻳـﺔ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ، وﻳــﺘــﺤــﻮل إﻟـــﻰ ﺗــﺂﻣــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل إذﻛﺎء اﻟﻨﻌﺮات اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، واﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ، واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، وﺗﻠﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣــﺒــﺪأ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ )ﻓــﺎﻟــﺤــﺮﻳــﺔ ﻋـــﺐء ﺛﻘﻴﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﻌــﻮب اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗـﺤـﻀـﺮﻫـﺎ ﻧﺨﺒﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻬـﺎ(، ﻓــﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﻤـﺮﻳـﺮ دﺳـﺘـﻮر ﻳﻨﺘﻘﺺ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ.