ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻤﻌﺪل ٩ ٪ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺷــــــــــــــﺎرك ﻣـــــﺤـــــﻤـــــﺪ ﻋـــــــﺮﻓـــــــﺎن، رﺋــﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻹدارﻳــــــﺔ، واﻟــﺪﻛــﺘــﻮرة ﺳـﺤـﺮ ﻧــﺼــﺮ، وزﻳـــﺮة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻓـــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺣــــﻮل أﺛــــﺮ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮم اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺧـــــــﻼل زﻳــــﺎرﺗــــﻬــــﻤــــﺎ إﻟـــــــﻰ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﻛـــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋــﺮﻓــﺎن أﻧــﻪ ﻣﻦ اﻟــــﻀــــﺮوري اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌــﻮارد اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻬﺪف أن ﺗﻜﻮن اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻣـﺮﻛـﺰا ﻟـﺠـﺬب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣـﻊ ﻣﺼﺮ ﻟﻔﺘﺢ ﺑــﺎب اﻷﻣــﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﺮوف وأﺣﺪاث.
وذﻛـــــــــﺮ ﻋـــــﺮﻓـــــﺎن أن اﻹدارة اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ أﺻــــــــﺮت أن ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ أﻫﺪاﻓﺎ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻧـﻤـﻮ ﺳــﻨــﻮي ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻗــﺪره ٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وزﻳــــﺎدة ﺣـﺼـﺘـﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ٣ ﻣﻼﻳﲔ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣــﻊ أﻫــــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣـــﺸـــﺮوع رﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻷﺳـــــﺮ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
وﻋــــــــــﺮض رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ اﻹدارﻳــﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ واﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة، وﻣﻨﻬﺎ ﺟﻬﻮد اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل اﻹﻗـــــــــــــﺮاض اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٧٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻛــﻤــﺎ ﻣــﻮل ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺼﻒ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﺒـﻨـﻮك واﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ ﻧــﺤــﻮ ٣٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣــﺸــﺮوع ﻣــﻦ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻣـﺘـﻨـﺎﻫـﻴـﺔ اﻟــﺼــﻐــﺮ واﻟــﺘــﻲ وﻓــﺮت ٤٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻓـﺮﺻـﺔ ﻋـﻤـﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮاﺣﺪ، وإﺻﺪار ٨٢٣ أﻟﻒ رﺧﺼﺔ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ داﺋــــﻤــــﺔ وﻣــــﺆﻗــــﺘــــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻃــﻠــﻘــﺖ وزارة اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺸﺮوﻋﻚ ﻹﻧﺸﺎء ٦٤ أﻟﻒ ﻣــﺸــﺮوع ﻳــﻮﻓــﺮ ٠٨٢ أﻟـــﻒ ﻓـﺮﺻـﺔ ﻋﻤﻞ.
وأﺷـــــﺎر ﻋــﺮﻓــﺎن إﻟـــﻰ ﻣــﺒــﺎدرة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑــــﺪﻋــــﻢ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة وﻣــﺘــﻨــﺎﻫــﻴــﺔ اﻟـﺼـﻐـﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻟـﻴـﺘـﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــــﺪار ﺛـﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑــﻘــﺮوض ﻣـﻴـﺴـﺮة وﺧــﺼــﺺ ﻟﻬﺎ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـﺨـﻠـﻖ ﻓــﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ واﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ ﻟـــﻸﻋـــﻤـــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرﻳـﺔ واﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ واﻟـﺪﻋـﻢ اﻟــﻔــﻨــﻲ ﻹﻋــــﺪاد اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻗــــــــﺪرة اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻤﻜﲔ اﳌﺮأة.
وأﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻓﺎن، أن ﻣـــﺼـــﺮ ﺗـــﻌـــﺪ ﺳــــﻮﻗــــﺎ واﻋــــــﺪة ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ ﻛــﺎﻓــﺔ اﳌــﺠــﺎﻻت وﻋــﻠــﻰ ﻛــﻞ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت، »وﻟــﻌــﻞ ﻧــﺠــﺎح اﻷﺷـــﻘـــﺎء اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣـﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻦ ٠٠١٤ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻠﻎ رأس ﻣــﺎﻟــﻬــﺎ ﻧــﺤــﻮ ٩٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، واﻟـــــﺘـــــﻲ اﺧــــﺘــــﺮﻗــــﺖ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــــــﺴــــــﻮق اﳌــــﺤــــﻠــــﻰ واﻷﺳــــــــــــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺷـﻌـﺎر ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻳﺪي ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻬﻮ أﻗﻮى دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﻨﺎخ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«، ﻣـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺸـــﻜـــﺮ إﻟـــــــﻰ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣـــــــﺎرات ﻋــﻠــﻰ إﻃـــــﻼق ﻣــﺒــﺎدرة ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻣـــﻊ ﻣــﺼــﺮ ﺗــﺤــﺖ اﺳــﻢ »ﺑﺈﻳﺪك« ﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻛﺪت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳــــﺤــــﺮ ﻧــــﺼــــﺮ أن اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة واﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ ﻟــﻬــﺎ دور ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ودﻋـﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ، وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟـﺸـﻌـﻮب ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺧــــــﺎرﺟــــــﻬــــــﺎ، ﻣــــﺸــــﻴــــﺮة إﻟــــــــﻰ أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗــﻌــﺪ اﻟــﻌــﻤــﻮد اﻟــﻔــﻘــﺮي ﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺴــﻮق، ﻣـﻮﺿـﺤـﺔ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ أﻧﺸﺌﺖ اﻟـــﻮزارة ﺻﻨﺪوق ﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻋــــﻤــــﺎل، ﻫـــﺪﻓـــﻪ أن ﻳــﺼــﻞ رأس ﻣﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٥٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮزﻳﺮة، أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻋـــﻦ ٠٥ أﻟــــﻒ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ ٤٠١ دول، ﻓـﺎﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻓﺮت ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ اﻟــﺪول ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺜﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، و٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
وذﻛـــــﺮت اﻟـــﻮزﻳـــﺮة أن ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺣﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻋــﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﻬﺪف دﻋــــــــﻢ اﳌــــــﺸــــــﺮوﻋــــــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وأﻛـــﺪت اﻟــﻮزﻳــﺮة أن ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﻤــﻜــﻨــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎﺗـــﻬـــﻢ ﻓــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل رﻳــــــﺎدة اﻷﻋــﻤــﺎل وﺗﺤﺴﲔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮزﻳﺮة أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻮاﻧــﺐ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪة أﻧـﻪ ﻳــﻤــﻜــﻦ دﻋـــــﻢ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ، ﻓـﻌـﻠـﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌــــﺜــــﺎل ﺗــــﻮﻓــــﺮ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة ﻟـــﻠـــﻤـــﺰارﻋـــﲔ رؤوس أﻣـــــﻮال ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟـــﺰراﻋـــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﺒـــﺬور واﻷﺳـــﻤـــﺪة، واﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ وزﻳﺎدة دﺧﻠﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ.
وأﻛـــــــﺪت اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮة أن ﻣـﺼـﺮ ﺗــــﺆﻳــــﺪ ﺗــــﻤــــﺎﻣــــﺎ دﻋـــــــــﻮة اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻟﺠﻌﻞ ﻳـﻮم ٦١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻧــﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮزﻳﺮة أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﺠــﺐ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺘــﻬــﺎ ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﻓـﻬـﻨـﺎك اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺮﻗـﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض، واﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ورﻓﺾ اﻟﺒﻨﻮك إﻗــــﺮاض اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
وذﻛﺮت اﻟﻮزﻳﺮة أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﺗﺨﺬت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻄﻮات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رﻳـــﺎدة اﻷﻋـﻤـﺎل ﻟــﺪى اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮ، وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎم اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.
وأﺷـــــــــﺎرت اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮة إﻟـــــﻰ أن وزارة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻤـﻮﻳـﻼت وﻣﻨﺢ ﻟــــﺪﻋــــﻢ اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ٠٠٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﻣــــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، و٦٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، و٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.