ﻣﻦ ٤١٠٢ إﻟﻰ ٧١٠٢... ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ »ﻫﺪف ﻣﺘﺤﺮك«
ﻫﻞ أﺿﺎﻋﺖ »أوﺑﻚ« اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺣﲔ اﺧﺘﺎرت زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ؟
أﺻـــﻌـــﺐ اﻷﻫـــــــــﺪاف اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﻫـﻲ »اﻷﻫــــﺪاف اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ«؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻐﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻲ وﺿﻌﻴﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑـــﺄي اﺗــﺠــﺎه ﻳـﺘـﺠـﻪ اﻟــﻬــﺪف. وﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٤١٠٢ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻓﻔﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎم ٤١٠٢، اﺗﺨﺬت »أوﺑـﻚ« ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺄن ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ ﻛــﻤــﺎ ﻫـــﻮ ﻋــﻨــﺪ ٠٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أن »أوﺑﻚ« ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، وﺳﺘﺘﺮك اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻜﻲ ﺗﻬﺒﻂ؛ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وﻓــــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٤١٠٢، ﺧـﺮج وزراء »أوﺑــﻚ« ﻟﻴﺆﻛﺪون أن ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق ﺳﻴﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢؛ إذ إن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﺼــﺨــﺮي ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻛـــﺎن ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟــﻰ ٠٠١ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ. وﻟﻜﻦ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٥١٠٢ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ دون أن ﺗﺘﻮازن اﻟﺴﻮق، واﻷﺳﺒﺎب وراء ذﻟـﻚ ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ أن »أوﺑــﻚ« ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮف ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.
واﺳــــــﺘــــــﻤــــــﺮت ﺷــــــﺮﻛــــــﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـﺼـﺨـﺮي ﻓــﻲ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗــــﺪ ﺣـــﻔـــﺮت اﳌــــﺌــــﺎت ﻣـﻦ اﻵﺑــﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺻﻌﻮد اﻷﺳــــﻌــــﺎر، وﻛـــــﺎن ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻫـﻮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑــﺎﻋــﺖ ﻧـﻔـﻄـﻬـﺎ ﻟــﻌــﺎم ٥١٠٢ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٤١٠٢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ »اﻟﺘﺤﻮط«.
وﺗـﺄﺧـﺮ ﺗـــﻮازن اﻟــﺴــﻮق، ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋــــﺎم ٥١٠٢ ﻣـــﻦ دون أن ﻳــﺤــﺼــﻞ أي ﺷــــــﻲء ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮق. وﺧــــــــﺮج وزراء »أوﺑـــﻚ« ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻓـﻲ أواﺧـــﺮ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻳﺆﻛﺪون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺪدﴽ أن اﻟﺴﻮق ﺳﺘﺘﻮازن ﻓـﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢؛ ﻷن ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٤١٠٢، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺣـﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻮق ﻟﻢ ﺗﺘﻮازن.
وﻛــــــﺎن اﻟــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ ذﻟـــــﻚ ﻫـــﻮ أن ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﺼـــﺨـــﺮي ﺣــﻮﻟــﺖ ﺣﻔﺎراﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﻜﺎﻣﻦ اﻟﺴﻬﻠﺔ، أو ﻣﺎ ﺗـﻌـﺮف ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﺑـﺎﺳـﻢ »اﻟـﻨـﻘـﺎط اﻟـﺤـﻠـﻮة«، واﺳـﺘـﻤـﺮت ﻓـﻲ اﻹﻧـﺘـﺎج ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺠﺪدﴽ.
وﻣــﻤــﺎ زاد ﻗــﻨــﺎﻋــﺔ دول »أوﺑــــﻚ« ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻫﻮ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻔﻀﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﺨﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﻣﻊ ﻫﺬا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﻦ دون أن ﺗﺘﻮازن اﻟﺴﻮق.
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ أواﺧــــﺮ ﺷـﻬـﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ: إن »اﻛــــﺘــــﺸــــﺎﻓــــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻧﻔﺎق وأﻋـﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٧ ﻋـــﺎﻣـــﴼ«، ﻣــﺤــﺬرة ﻣــﻦ أن »اﻻﺗﺠﺎﻫﲔ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮان ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.
وذﻛــﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، أن »اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻫﺒﻄﺖ إﻟــﻰ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﻌﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟـ٥١ ﻋﺎﻣﺎ اﳌﺎﺿﻴﺔ«. وﺗﺎﺑﻌﺖ أن »ﺣﺠﻢ اﳌـــﻮارد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻫﺒﻂ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، إﻟــﻰ ٧٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ، ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﻗــــﺮارا اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺎ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ إﻟـــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ اﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت«.
وﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻲ ﻃــﺎﻟــﺖ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻮﻗــﻌــﻪ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ، دﺧــﻠـــﺖ أوﺑـــــﻚ ﻣـــﻊ روﺳـــﻴـــﺎ و٠١ دول ﻣﻦ ﺧـﺎرج أوﺑـﻚ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣـــــﻦ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢ ﻓـــــﻲ اﺗـــﻔـــﺎق ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻫﻮ أول اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﲔ دول »أوﺑﻚ« واﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٠٠٢.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ دول ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »أوﺑــــــﻚ« ﻗــﺪ ﺗـﻮﺻـﻠـﺖ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ ﻳـــﻮم ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، إﻟــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑــﺨــﻔــﺾ ﺣــﺠــﻢ إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ، اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرا ﻣـــﻦ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻋــــﺎم ٧١٠٢ ﳌــﺪة ﺳﺘﺔ أﺷـﻬـﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻣـﻊ اﻟــﺪول ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ، ٨٥٥ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ٠٠٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺼﺔ روﺳﻴﺎ.
وﺻــــــــﺮح وزراء »أوﺑــــــــــــﻚ« ﻣــﻨــﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻣـﺠـﺪدﴽ ﺑــﺄن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳــﺘــﺘــﻮازن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺣﺘﻰ اﻵن... وﻟﻬﺬا ﺻﺮح وزراء »أوﺑﻚ« ﻣﺠﺪدﴽ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷــﻬــﺮ )ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗـــــﻞ( ﺣــﺘــﻰ ﻳﺴﻤﺤﻮا ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻟــﻴــﺲ وزراء »أوﺑــــــﻚ« وﺣــﺪﻫــﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق، ﺑــﻞ ﺣﺘﻰ اﳌﻨﺘﺠﻮن اﻟـــﺮوس ﻫــﻢ أﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﴼ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺘﻰ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﺑﺎﻷﻣﺲ )اﻟﺴﺒﺖ(، ﺗﻮﻗﻊ وزﻳﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ أﻟــﻜــﺴــﻨــﺪر ﻧــﻮﻓــﺎك، أن ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑــــﻚ« وﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم ٧١٠٢، أو ﺣﺘﻰ إﻟـﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ؛ ﻷن اﻟﺴﻮق ﺳﺘﻌﻮد ﻟﻠﺘﻮازن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أو ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗـــــﺎل ﻧـــﻮﻓـــﺎك ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓــﻴـﲔ ﻓﻲ ﻣـﻮﺳـﻜـﻮ: »أﻋـﺘـﻘـﺪ أﻧـﻨـﺎ ﺳﻨﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ورﺑﻤﺎ أﻛﺜﺮ«.
إﻟﻰ ذﻟـﻚ، أﻛﺪ ﻧﻮﻓﺎك، أن روﺳﻴﺎ ﺗـﻌـﺘـﺰم اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺧﻔﺾ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﻌــﺪل ٠٠٣ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( وﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ. وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق: »ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ أﺑــﺮﻳــﻞ، وﺻـﻠـﻨـﺎ إﻟـﻰ ﺳﻘﻒ ٠٠٣ أﻟﻒ، وﺳﻨﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ«.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺻــﺮح رﺋـﻴـﺲ ﺷﺮﻛﺔ »روﺳـــﻨـــﻔـــﺖ«، أﻛـــﺒـــﺮ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻧــﻔــﻂ ﻓﻲ روﺳـــﻴـــﺎ، إﻳــﻐــﻮر ﺳـﻴـﺘـﺸـﲔ، ﺑــﺎﻷﻣــﺲ ﺑـﺄن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺗﺪﻋﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﻋـﻤـﺎل وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻮل اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻗـــــــــــــــــﺎل ﺳـــــﻴـــــﺘـــــﺸـــــﲔ ﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ«: »ﺗﺘﻤﺴﻚ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ، وﺗﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ«. وأﺿــــﺎف: »اﻷﻫـــﻢ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ«.
وﺗﺴﺮي ﻣﺨﺎوف اﻵن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ أن ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ آﺧﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻦ ﻳﺠﺪي ﻧﻔﻌﴼ؛ ﻷن »أوﺑـــﻚ« وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻣـﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٠٧٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ... ﻟﻜﻦ اﳌﻌﻀﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أي ﺗﺤﺴﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ رﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.
وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ »أوﺑـــــﻚ« ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟـﺸـﻬـﺮي ﻳــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ، أن ﻳﺰﻳﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٦ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻣـﻦ ﻛـﻞ اﻟـــﺪول ﺧـﺎرج »أوﺑﻚ« ﺑﻨﺤﻮ ٠٥٩ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وﺳـــــﻴـــــﻜـــــﻮن اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺪي اﻷﻛـــــﺒـــــﺮ ﻟـــ»أوﺑــﻚ« اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ؛ إذ إن ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ورﻓـــــﻊ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﺳــﻴــﻌــﻴــﺪان إﻧﺘﺎج ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ - إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻠﻬﺎ - ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻳــﺨــﺎﻟــﻒ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ، ﻣﻦ أﻣـــﺜـــﺎل اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺳـــــﺪاد اﻟــﺤــﺴــﻴــﻨــﻲ، اﻻﻋــﺘــﻘــﺎد اﻟــﺴــﺎﺋــﺪ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻃــﻔــﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻤﺒﻞ، ﻗﺎﺋﻼ إن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣـﺮﺷـﺤـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻌـﻮد ﺑـﺸـﻜـﻞ أﻛــﺒــﺮ؛ ﻷن اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، وﺳــﺘــﺤــﺘــﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ وﻗﺖ أﻃﻮل ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻛـﻤـﺎ أن ﺟـــﺰءا ﻣــﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدة ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥ ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وﻳــــﻘــــﻮل اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ واﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓـﻲ ﺷﺆون »أوﺑﻚ«، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ: إن »أوﺑﻚ« وﺿﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﺗــﺤــﺴــﺪ ﻋــﻠــﻴــﻪ. وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮازن ﻟﻮﻻ أن )أوﺑﻚ( زادت إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺣﺘﻰ اﻵن«.
وﻳــﻘــﻮل اﻟــﻌــﻮﺿــﻲ: »وﻓـــﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻛــﺎن اﻟﻜﻞ ﻳـــﺘـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣـــــﻦ أﺟــــــﻞ اﻟــــــﻮﺻــــــﻮل إﻟـــﻰ ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎج ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻧﺘﺠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٧٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ، وﻫﻮ رﻗـﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻌﺮاق اﻟـﺸـﻲء ﻧﻔﺴﻪ، وﻋــﺎد اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ إﻟــﻰ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻴﻪ«.
وﻳــﺮى اﻟـﻌـﻮﺿـﻲ، اﻟــﺬي ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ »أوﺑــﻚ« ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ، أن ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات وﺟـــﺪت ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟــﻰ اﳌــﺨــﺰوﻧــﺎت ﻓﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ٧١٠٢؛ وﻟــﻬــﺬا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﻮازن. وﻳﻘﻮل: »ﻟﻸﺳﻒ ﻧﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺧﺎرج )أوﺑﻚ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻼل ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻮق، وﻟﻜﻦ )أوﺑﻚ( ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا«.