أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻃﺒﻌﴼ ﻟـﻴـﺲ اﳌـﻘـﺼـﻮد ﺑــ»أﺳـﻠـﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ« اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎل »اﻷﺳﻠﻤﺔ« ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮرت ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮي اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ أﺳﻠﻤﺔ اﻷدب وأﺳﻠﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وأﺳﻠﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ... إﻟـــﺦ، وإﻧــﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳـﺮﻳـﺪ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋــﻦ اﳌــﺨــﺎض اﻟـــﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺗﺸﺪد ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺠﺮد اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ دام اﻟﺤﻜﻢ »ﻏﻴﺮ إﺳﻼﻣﻲ«، وﺗﺮاﺧﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ.

وﻟـــﻌـــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻫــــﺬه اﻷﻃـــــﺮوﺣـــــﺎت ﻋــﻤــﻘــﴼ اﻵراء اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺒـﻨـﺎﻫـﺎ وأﺻـــﻞ ﻟـﻬـﺎ وﻃــﻮرﻫــﺎ رﺋــﻴــﺲ وزراء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﺳﻌﺪ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻗﺎﻃﻔﴼ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ زﻫﺮة وﻣﺮﺗﻮﻳﴼ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻨﺒﻮع ﻓﻜﺮي ﺷﺮﺑﺔ، ﻓﺘﻌﺪدت ﻣـﺼـﺎدره وﺗﻨﻮﻋﺖ ﻳـﻨـﺎﺑـﻴـﻌـﻪ، وﻟـــﻢ ﻳـﺤـﺼـﺮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود أدﺑــﻴــﺎت اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻞ اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ اﻟﺸﺎﺋﻚ ﺑﺨﺒﺮة اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺤﺎذق ﻳﺤﺎول ﻓﻚ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت وﻛﺸﻂ اﻟﺘﻜﻠﺴﺎت وﺗــﺴــﻠــﻴــﻚ اﻻﻧـــــﺴـــــﺪادات ﻓـــﻲ أدﺑــــﻴــــﺎت اﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑـﻐـﻴـﺔ ﺣﻠﺤﻠﺘﻬﺎ، ﻟـﺘـﻮاﻛـﺐ اﳌــﺘــﻐــﻴــﺮات وﺗــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـــﻈـــﺮوف اﻟــﻄــﺎرﺋــﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ.

اﺧــــﺘــــﺎر اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻟـــﻔـــﻚ ﺗـــﺸـــﺎﺑـــﻜـــﺎت اﻟـــﺪﻳـــﻦ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﴼ ﺑـﺎﻟـﻐـﴼ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗــﺔ؛ »ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳌﻦ دﻗﻖ ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ، وﻟﻬﺬا ﻛﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل »اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ: ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻓﺼﻞ«، وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وﻧﺎﻓﺢ ﻋﻨﻬﺎ وأﺻﻠﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة وﻻ ﻫﻮ ادﻋﻰ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ، وﻗﺼﺎرى ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أﻧﻪ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻗﺪﻫﺎ وﻧﻔﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻐﺒﺎر وأﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺪوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﻳﺨﺘﺼﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ وﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺼﻞ؛ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺤﻀﺎرات واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ وﺻﻞ ﺗﺎم؛ ﻷن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ دﻧﻴﻮي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز، ﻓﻬﻮ ﺑﺸﺮي اﺟﺘﻬﺎدي ﺗﻘﺪﻳﺮي، رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻮم ﻳﺨﻀﻊ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ وأﺣﻜﺎﻣﻪ«.

أﻣــﺴــﻚ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﻣـﺒـﻀـﻊ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﻣﺎﻳﺰ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓــﺄوﺿــﺢ أن اﻟــﺪﻳــﻦ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻛـــﺎن ﻣـﻄـﻠـﻮﺑـﴼ ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧـــﺮة، أي ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣـﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وأﺣـﻜـﺎم ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ دﻳﻨﴼ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻷول، أي ﻟﻴﺴﺖ وﺣﻴﴼ وﻻ أﺣﻜﺎﻣﴼ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﺗﺒﻨﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻘﺮاﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺰع ﻟﻠﺮأي اﻟﺬي ﻳﻘﻮل إن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﺟﺘﻬﺎدات ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ وﺣﻴﴼ ﻳﻮﺣﻰ، أﺷﺒﻪ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ »ﺗﺄﺑﻴﺮ اﻟﻨﺨﻞ« أي ﺗﻠﻘﻴﺤﻪ، ﺣﲔ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻃﺎﻋﻮه ﻓﺨﺮج ﺷﻴﺼﴼ ﻓﺄﺧﺒﺮوه ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻓﻘﺎل: »أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻧﻴﺎﻛﻢ«، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وإدارة ﺷـﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ.

وﺗـﺒـﺮز أﻫﻤﻴﺔ ﻫــﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ أن اﺧﺘﻄﻔﺖ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﺸﺪدة، ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ، ﻓـــﻜـــﺮة اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ اﳌـــﺰﻋـــﻮﻣـــﺔ وﻃـﺒـﻘـﺘـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺘـﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق وﺳــﻮرﻳــﺎ، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﳌﻨﻔﺮ ﻣﺪاﻋﺒﺔ ودﻏــﺪﻏــﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻓﻲ ﻃﻮل اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋﺮﺿﻬﻤﺎ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب ﻳﻨﺴﻠﻮن.