ﺑﻮﺗﲔ ﻳﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺮوﺳﻴﺎ ﺣﺘﻰ ٠٣٠٢

ﺻـــــــــــــــــــــــــــــﺎدق اﻟــــــــــﺮﺋــــــــــﻴــــــــــﺲ اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ ﻓـــﻼدﻳـــﻤـــﻴـــﺮ ﺑــﻮﺗــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ »اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــــﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺮوﺳﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٣٠٢«، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺳــﻴــﺎدة واﺳــﺘــﻘــﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﻓـــــﻲ اﻟــــــﺒــــــﻼد. وﺑــــﻌــــﺪ أن ﻧــﺸــﺮ اﳌـــﻮﻗـــﻊ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ ﻧــــــﺺ اﳌـــــﺮﺳـــــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﺣـــﻮل اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺧﻼل ٣ أﺷﻬﺮ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، واﻟــــــــﺘــــــــﺪاﺑــــــــﻴــــــــﺮ اﻟـــــــﻀـــــــﺮورﻳـــــــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳــــﺤــــﺪد ﻧـــﺼـــﻬـــﺎ »اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت واﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات« اﻟـﺘـﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ أﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.

وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﻟـﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻛﻞ اﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـــﻈـــﺎﻫـــﺮة، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻛـﻤـﻴـﺎت اﳌـــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ واﳌــﺎء اﻟﻌﺬب.

ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﺮى اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻓــــــﻲ »اﺳــــــﺘــــــﺨــــــﺪام اﻟــــﺘــــﺪاﺑــــﻴــــﺮ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰﻳـﺔ ﺿــﺪ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﻓﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــــﺮوﺳــــﻲ، ﺗـﺤـﺪﻳـﴼ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺘــﻪ«، وﻣـﻌــﻪ ﻛـﺬﻟـﻚ »ﺳـﻌـﻲ اﻟـــﺪول اﳌـﺘـﻄـﻮرة إﻟــــــﻰ اﺳــــﺘــــﻐــــﻼل ﺗـــﻔـــﻮﻗـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ، ﻛﺄداة ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺲ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ«. ﻛﻤﺎ ﺗــــﺘــــﻨــــﺎول اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ أﻣـــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﻣـــﻦ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ وأﺧـــﺮى ﻳـﺤـﺬر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮاء، ﻣﺜﻞ »اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓـﻲ اﻷﺳـــﻮاق« و»ﺗــﻐــﻴــﺮ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺼـﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ« وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﺗــــﺄﺧــــﺬ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺴــﺒــﺎن اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟـﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟــــﻐــــﺮﺑــــﻴــــﺔ ﺧــــــــﻼل اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﺳــــﺘــــﻘــــﺮارﻫــــﺎ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺠــﻤــﻞ ﻣــــﺆﺷــــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــــــــﺮوﺳــــــــﻲ، وﳌـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﺔ ﻫــــﺬا اﳌــﻮﻗــﻒ ﺗـﻨـﺺ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة »ﺗـﺤـﺪﻳـﺚ آﻟﻴﺎت اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﻮاﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣــــﺎل ﻟــﺠــﻮء اﻟــــــﺪول اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ واﳌـــــﻨـــــﻈـــــﻤـــــﺎت اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ ﻗﻴﻮد ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰﻳـﺔ ﺑــﺤــﻖ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ و)أو( اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــــــــــــﺮوﺳــــــــــــــﻲ«. ﻛــــــﻤــــــﺎ ﺗـــــﻨـــــﻮي اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻴــــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﻜـــــﻢ ﺑــــــــﺼــــــــﻮرة أﻓــــﻀــــﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة إﻟــﻰ اﻟﺴﻮق اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، وﺗـﺸـﺘـﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﳌﺴﺘﻮى اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ، ﺗـــﺸـــﻴـــﺮ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــــﻦ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ إﻟــــﻰ أوﻟـــﻮﻳـــﺔ »اﻟــﺘــﺜــﺒــﻴــﺖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟــﺤــﺪود اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ ﺣــــﻘــــﻮق وﻣـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻷﻗــﺎﻟــﻴــﻢ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ«. وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻴــــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة، رﻓـــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ إدارة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـــــﺴـــــﻠـــــﻄـــــﺎت ﻓــــــــﻲ اﻟــــﺘــــﺼــــﺪي ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺨــــﺪام ﻏــــﻴــــﺮ اﻟـــــﻬـــــﺎدف ﻟــﻠــﻤــﻮارد واﻟـــﻬـــﺪر، واﺧــﺘــﻼس اﻷﻣــــﻮال اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، واﻟـﻔـﺴـﺎد واﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ.