ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﺘﲔ وﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟـ : اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻴﻮم
أﻛـــﺪ ﻣــﺼــﺪر ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻮف ﻳﻘﺮر اﻟﻴﻮم اﻟـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ ﻟـﺤـﺎﻛـﻢ اﳌــﺼــﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي رﻳــــــــﺎض ﺳــــﻼﻣــــﺔ ﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺔ ﺳـــﺎدﺳـــﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢، ﻓــﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ اﻟــــــﺬي ﻳـــــﺮى ﻓـــﻲ ﺳــﻼﻣــﺔ »ﺻـــﻤـــﺎم أﻣـــــﺎن اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي«، وﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻋـﻼﻗـﺎﺗـﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ أﺟﻮاء اﻟﺘﺸﺪد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، وﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻌﻪ.
وﻗﺎل اﳌﺼﺪر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إن وزﻳﺮ اﳌﺎل رﻓﻊ ﻛﺘﺎﺑﴼ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺬي ﻋﲔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰه ﻫﺬا ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٩٩١ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺮاﺣــﻞ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي، وﻣﺎ زال ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم. وأﺷــﺎر اﳌﺼﺪر إﻟﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب رﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮى ﺿﺮورة ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي، ﻟﻜﻦ اﻻﺗــﺠــﺎه اﻟــﺪاﻋــﻲ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ »اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ؛ ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ اﳌﻐﺎﻣﺮة ﻓﻲ اﳌﺠﻬﻮل وﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ«، ﻛﺎن اﻷرﺟــﺢ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«. وأوﺿﺢ اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ، اﻟــﺬي رﻓــﺾ ذﻛــﺮ اﺳﻤﻪ، أن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮة، واﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻳﺤﺘﺎج »رﺑﺎﻧﴼ ﻣﻮﺛﻮﻗﴼ« ﻳﻘﻮده.
وأوﺿﺢ أن ﻟﺴﻼﻣﺔ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﺳﻮف ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﻀﺮر اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ. ورأى أﻧـﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻌﺰزﴽ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻫــﺬه ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﺤﻠﻲ واﺳــﻊ، ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻛﻤﴼ ﺗﺸﺎرف وﻻﻳﺘﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻓــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻋﻠﻦ ﺳﻼﻣﺔ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺟﺎﻓﻲ« اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣـــﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب أﻛﺪت أن ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﻮﻓﻰ ﻛﻞ اﻟـﺸـﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛ وﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ. وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﺪره ﺳــﻼﻣــﺔ أن اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــﺨــﺘــﺎﻣــﻲ اﻟــﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻓﻲ إﺛﺮ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﻓـــﻲ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﺑـــﲔ ٥١ و٩١ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط(، أﻛﺪ أن ﻟﺒﻨﺎن »ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣـــــــﻦ ﺣــــﻴــــﺚ اﳌـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب وﺳﻼح اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ... وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺨﺺ ﻟﺒﻨﺎن«. وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر »اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ« ﻧﺘﺞ ﻋﻦ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢، وﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن. وﻗـﺎل ﺳﻼﻣﺔ: »ﻫﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﻳــﺒــﻘــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﻨــﺨــﺮﻃــﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺪ إﻳﺠﺎﺑﴼ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.
وﻛﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺪ أﻗﺮ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻗـﻮاﻧـﲔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗــﺘــﺼــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺗــﺠــﺎه اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، أﻫـــﻤـــﻬـــﺎ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﻋــﺒــﺮ اﻟـــﺤـــﺪود وﺗـــﺒـــﺎدل اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال وﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹرﻫﺎب.
واﻋﺘﺒﺮ ﺳﻼﻣﺔ أن ﻫﺬا اﻹﻋﻼن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﻢ ٩٩١ ﺑــﻠــﺪﴽ »ﻳــﺮﻳــﺢ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﺗـــﻌـــﺎﻃـــﻴـــﻪ اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ واﳌــــــﺎﻟــــــﻲ ﻣــﻊ اﻟﺨﺎرج، وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ - وﺑﺎﻷﺧﺺ اﳌﻐﺘﺮﺑﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ - اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﺗــﻠــﻌــﺐ ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت اﳌـﻐـﺘـﺮﺑـﲔ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ورﻏﻢ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﺈن اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﺗــــﺤــــﻮﻳــــﻼت اﳌـــﻐـــﺘـــﺮﺑـــﲔ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٫٧ و٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، وﻣـــﺎ ﻳـــــﻮازي ٠٠٧١ دوﻻر ﻟﻠﻔﺮد اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وذﻛــــــــﺮ ﺳــــﻼﻣــــﺔ أن ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺟــﺎﻓــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ وﺿــﻌــﺖ ٢٢ دوﻟــﺔ ﺗﺤﺖ اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٥١٠٢، »أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٦١٠٢، ﻓﻘﺪ أﺑﻘﺖ ٥١ دوﻟﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ... واﻋﺘﺒﺮت أن ٧ دول ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أي ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو إﺟﺮاء ﺟﺪﻳﺪ؛ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﻗــــﺎل ﺳــﻼﻣــﺔ أﻣــــﺲ إن اﻟـﺒـﻨـﻚ ﺳــﻴــﺘــﺨــﺬ ﻣــــﺒــــﺎدرات ﻟــﻠــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ٧١٠٢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ. وﻓـــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﻳـﻮروﻣـﻨـﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، ﺣﲔ ﺳﺌﻞ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﻳــﺪرس ﻣـﺰﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ اﻹﺟـــﺮاءات ﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢، ﻗــــﺎل: »ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻫـﻨـﺎك ﻣـﺒـﺎدرات ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار؛ ﻷن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨﺎن«. وأﺿـــﺎف: »إن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰا ﻓـﻮرﻳـﺎ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺳـﻴـﺘـﺨـﺬ إﺟـــــــﺮاءات ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة«.
وﻗــﺎل ﺳﻼﻣﺔ ﻟــ»روﻳـﺘـﺮز« ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﺆﺗﻤﺮ: »اﻟﻴﻮم ﻟﺪﻳﻨﺎ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ«. وأﺿـﺎف: »ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ اﻟــــﻀــــﺮورة، ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ اﺳــﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ٦١٠٢«.
وﻓـــــــــﻲ اﻟـــــﻔـــــﺘـــــﺮة ﺑـــــــﲔ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان( وأﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب( ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، أﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﻴﺎزاﺗﻪ ﻣﻦ أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ اﳌــﻘــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ دوﻻرﻳﺔ ﻟﻮزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑـﻨـﻮك ﺧﺎﺻﺔ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ دوﻻرات، وﺣــﺼــﻠــﺖ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ وﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع ﺟﺪﻳﺪة ﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﺪوﻻر.
واﺷـﺘـﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي أﻳﻀﴼ ﺳﻨﺪات ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة ﻣﻘﻴﺪة ﺿﻤﻦ دﻓـــﺎﺗـــﺮ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣـﺘــﻰ أﺟـــﻞ اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق، ﻣـﻤــﺎ ﻋــﺰز اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣـــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
وﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻛﺘﻮﺑﺮ زاد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ ١٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ. وﺑــــــﻌــــــﺪ ذﻟـــــــــﻚ اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﺪدﴽ، وﻓﻲ ٠٣ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ﺑـﻠـﻎ ٣٫٩٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﻓــﻘــﴼ ﻷﺣـــﺪث ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣــﻦ اﳌـﺼـﺮف اﳌﺮﻛﺰي. وﻗﺎل ﺳﻼﻣﺔ إﻧﻪ ﻻ ﺿﺮورة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﺗﺨﺎذ »ﻣﺒﺎدرات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻮرﻳﺔ«.
وﻗــــــــــﺎل ﺳـــــﻼﻣـــــﺔ إن اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن ﺑــﻌــﺪ ﺧـﻠـﻮ اﳌﻨﺼﺐ ﳌﺪة ﻋﺎﻣﲔ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم، وﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺳـﻌـﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ أواﺧـﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﺿــــﻌــــﺎ اﻷﺳـــــــــﺎس ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧــﻤــﻮ أﻓﻀﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺎل أﻣﲔ ﻋﻮاد، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻨﻚ »ﺑﻠﻮم« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ »ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت« ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻼد. وأﺿـــــــﺎف ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻳـﻮروﻣـﻨـﻲ« ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت أن اﻻﻧــﺪﻣــﺎﺟــﺎت ﻗـﺪ ﺗـﻜـﻮن ﺑـﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺼﻐﻴﺮة أو ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮك ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻮك ﻛﺒﻴﺮة.