»اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟﻜﺮدي ﻳﻔﺮض ﻧﻈﺎم اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب

ﻋﺰاه إﻟﻰ »دواٍع أﻣﻨﻴﺔ«... واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻌﺘﱪه ﺗﻜﺮﻳﺴﴼ ﻟـ »ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮرﻳﺎ«

اﺗﻬﻤﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ »ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟﻜﺮدي ،(PYD) ﺑـ »ﻓﺮض ﻗﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﻌﺮب اﳌـــﻮﺟـــﻮدﻳـــﻦ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺳــﻴــﻄــﺮﺗــﻪ، ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗـﻌـﺰز ﻧــﻔــﻮذه ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ، ﻋﺒﺮ إﺟـﺒـﺎر اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺎت، أو وﺟﻮد ﻛــﻔــﻴــﻞ ﻣـــﻦ أﺑـــﻨـــﺎء اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ«. واﻋــﺘــﺒــﺮ اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﻟـــــﺴـــــﻮري ﻟـــﻘـــﻮى اﻟـــﺜـــﻮرة واﳌﻌﺎرﺿﺔ، أن ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات »ﺗﻌﺰز ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ، ﺳﻮاء ﺑـﺎﻟـﻘـﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ أو اﻟﺨﺸﻨﺔ، وﺗﻌﺰز اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮرﻳﺎ«، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻋﺰا ﻗﻴﺎدي ﻛﺮدي ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات إﻟﻰ »دواع أﻣﻨﻴﺔ، وﻣﻨﻊ ﺗﺴﻠﻞ اﻟﺪواﻋﺶ ﺑﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن أﻛﺮاد ﺳﻮرﻳﺎ »ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻫـــﺪاف اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻘﺴﻴﻤﻴﺔ«.

وأﻓـــــــﺎد »ﻣــــﺮﻛــــﺰ راﺻــــــﺪ اﻟــﺸــﻤــﺎل اﻟـــﺴـــﻮري«، اﻹﺧـــﺒـــﺎري اﳌـــﻌـــﺎرض ﻓﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟــﻪ، ﺑـﺄﻧـﻪ »ﺑـﻌـﺪ ﺳـﻴـﻄـﺮة ﺣـﺰب اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻋــﻔــﺮﻳــﻦ ورﻳـــﻔـــﻬـــﺎ ﺷـــﻤـــﺎل ﺣـــﻠـــﺐ، ﺑــﺪأ ﺑـــﻔـــﺮض ﻗــــــــﺮارات ﺗـــﻌـــﺰز ﻣــــﻦ ﺳـﻠـﻄـﺘـﻪ داﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﺗﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ وﻋــﻠــﻰ اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ«. وأوﺿـــﺢ أن »ﻣﻦ ﺑــــﲔ ﺗــﻠــﻚ اﻟــــــﻘــــــﺮارات، وﺿـــــﻊ )ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﻗﺎﻣﺎت(، اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، واﻟـﺬي ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻪ أﻓﺮع ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺴﻠﺤﻲ اﻟـ ،«PYD ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن »ﻣـــﻬـــﺎم ﻫــﺬا اﳌﻜﺘﺐ، اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻔﺮﻳﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ أو اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻣـﻦ أﺻـﺤـﺎب ﻗﻴﻮد اﻟﻨﻔﻮس اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﺎرج ﻋﻔﺮﻳﻦ«.

وﻛــﺸــﻒ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋـــﻦ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻗـــﺎﻣـــﺎت »ﻳــﺸــﺘــﺮط ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻨـــﺎزح أو اﻟـــﺮاﻏـــﺐ ﻓـــﻲ اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ داﺧـــــﻞ ﻋــﻔــﺮﻳــﻦ، أن ﻳـﻜـﻮن ﻏﻴﺮ ﻣـﺼـﺎب ﺑـﻤـﺮض ﻣﺰﻣﻦ أو ﻣــــﺮض وﺑـــﺎﺋـــﻲ ﻣـــﻌـــﺪ، وأن ﻳــﻜــﻮن ﻛــﺎﻣــﻞ اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻠــﻴــﺔ، وأﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻣﻨﺘﺴﺒﴼ أو ﻣـﺆﻳـﺪﴽ أو داﻋـﻤـﴼ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﻨﻒ ﻣﺤﻠﻴﴼ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ أو دوﻟﻴﴼ ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ إرﻫــﺎﺑــﻴــﴼ، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺸـﺘـﺮط ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ، وﺟــﻮد ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻋﻔﺮﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺷﺨﺼﻴﴼ، وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺘﻪ داﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪ«.

ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﻋــﺰزت ﻣﺨﺎوف اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ؛ إذ اﻋــﺘــﺒــﺮ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻔﺮﺣﺎن، ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟـﺴـﻮري ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻫﺬه اﻹﺟـــــــــﺮاءات ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺑـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﺣـﻴـﺚ ﺳﺒﻖ ﻟﺤﺰب اﻟــــ)dyp( أن ﻃﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ دﻳﺮ اﻟﺰور وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺘﺎل، إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻜﺔ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻓــﺮوا ﻣﻦ ﻗﺼﻒ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل«.

وأﻛـــﺪ اﻟــﻔــﺮﺣــﺎن، أن »ﻣــﺎ ﻳـﺠـﺮي، ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻣـــــﺼـــــﺎدرة ﻟـــﺤـــﻖ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ ﺑــﺤــﺮﻳــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل واﻟـــﻌـــﻴـــﺶ ﻓــــﻲ أي ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ، وﻫـــﺬا ﻳــﻜــﺮس ﻣـﺨـﺎوﻓـﻨـﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮرﻳﺎ، واﻟﺨﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟــﻮﻃــﻦ«. وﻗـــﺎل: »ﻟـﻘـﺪ أﺟــﺒــﺮ ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺮﺑﺎ أو ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة إﻟــﻰ اﻟـﺨـﺎرج؛ ﻷن اﻹدارة ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟـــﻜـــﺮدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــــــــﺪارس، ﻛــﻤــﺎ ﻣـﻨـﻌـﺖ أﺑــﻨــﺎء اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻷﺧـــﺮى اﻟــﻌــﺮب ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﲔ أو ﻣﺴﻴﺤﻴﲔ أو ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺎ، ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء واﻟﺘﻤﻠﻚ«.

ﻟـــــﻜـــــﻦ اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﺸـــــﺎر اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﻟــﻘــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ، ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎج ﻣﻨﺼﻮر، أوﺿــﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ«، أن »ﺣـــــﺰب اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ، ﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟﻪ ﺑﻬﺬه اﻹﺟــــﺮاءات«. وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن »ﻣﺎ ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻳــﻘــﻊ ﺿــﻤــﻦ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻳـﻄـﺒـﻘـﻬـﺎ ﺟــﻬــﺎز اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﳌﻨﻊ اﻟﺪواﻋﺶ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ«. وﻗﺎل: »ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺿــﺒــﻂ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ ﻣـــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــﺶ اﳌـﻨـﺪﺳـﲔ ﺑــﲔ اﳌـﻬـﺠـﺮﻳـﻦ، ﻣﻊ أﺳﻠﺤﺔ وﻣﺘﻔﺠﺮات، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺨﻴﺦ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻮاﻓــﺪ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ أﺧـــﺮى؛ ﻷﻧــــﻪ ﻓـــﻲ ﻏـــﻴـــﺎب اﻟــﻜــﻔــﻴــﻞ، ﺳـﻴـﺨـﻀـﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ«.

ووﻓــﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌـﺸـﺎر إﻟـﻴـﻪ، ﻓﺈن ﺣـﺰب اﻟــــ)dyp( »ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ أﻳـــﻀـــﴼ، أن ﻳــﻜــﻮن ﻣـــﻦ أﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻔــﺮﻳــﻦ، وأن ﻳﻜﻮن ﻗﻴﺪ ﺳﺠﻠﻪ اﳌﺪﻧﻲ ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ داﺋــﺮة ﻧﻔﻮس ﻋﻔﺮﻳﻦ، وأﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﺠﻼ ﺟﻨﺎﺋﻴﴼ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮم أو ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺳــﺎﺑـــﻘـــﴼ، وأن ﻳـــﻜـــﻮن ﺣــﺴــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻮك واﻟﺴﻤﻌﺔ، وﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻋﻘﺎرﴽ واﺣﺪﴽ ﺿﻤﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ«.