ﺗﻮﻧﺲ: إﻳﻘﺎف رﺟﻠﻲ أﻋﻤﺎل ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﺗﻬﺎم »ﻣﺎﻓﻴﺎ اﳌﺎل« ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺘﺠﲔ ﻹﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺗﻄﺎوﻳﻦ
أوﻗــﻔــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳــﺎﺳــﲔ اﻟــﺸــﻨــﻮﻓــﻲ، رﺟـــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل واﳌــــﺮﺷــــﺢ ﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺳــــﻨــــﺔ ٤١٠٢، ورﺟــــــــــﻞ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﳌﻌﺮوف ﺷﻔﻴﻖ ﺟﺮاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻋــﻤــﺎد اﻟــﻄــﺮاﺑــﻠــﺴــﻲ، ﺻــــﻬــــﺮ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻷﺳــــــﺒــــــﻖ زﻳــــﻦ اﻟــﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑـــﻦ ﻋــﻠــﻲ ﺣــــﻮل ﻣـﺎﻓـﻴـﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓـﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻪ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ )ﻫﻴﺌﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ(، وأﻳﻀﴼ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﻋــﻤــﺎد اﻟــﺤــﻤــﺎﻣــﻲ، وزﻳــــﺮ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ اﳌــﻬــﻨــﻲ واﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ، إﻟــــــﻰ ﻣـــﺎﻓـــﻴـــﺎ اﳌـــــــﺎل ﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻫﺎ ﺟﻤﻮع اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﺗﻄﺎوﻳﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٢١ أﻟــﻒ دﻳــﻨــﺎر )ﻧــﺤــﻮ ٥ آﻻف دوﻻر( وﺳــﻴــﺎرة رﺑــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺪﻓــﻊ ﳌـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وإﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪﻫﺎ.
ووﺟـــﻬـــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻟﻴﺎﺳﲔ اﻟــﺸــﻨــﻮﻓــﻲ وﺷــﻔــﻴــﻖ ﺟــﺮاﻳــﺔ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﺗــﻢ وﺿـﻌـﻬـﻤـﺎ رﻫــﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن رﻓﻀﺖ اﳌـــــﺼـــــﺎدر اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ.
وأﻛـــــــــﺪ ﺳــــﻔــــﻴــــﺎن اﻟـــﺴـــﻠـــﻴـــﻄـــﻲ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺐ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻲ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـﺎب، ﻋﺪم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـــــﻘـــــﺮار إﻳـــــﻘـــــﺎف رﺟـــــﻠـــــﻲ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺰز اﺣﺘﻤﺎل ﻟــــــﺠــــــﻮء اﻟــــــﺸــــــﺎﻫــــــﺪ إﻟــــــــــﻰ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــﻄــﻮارئ، اﻟــﺬي ﻳـﺨـﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﺗـﺨـﺎذ إﺟــــﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﺷـــﺨـــﺎص واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻓــﻲ ﺣـﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ وﺟــﻮد أﺧـﻄـﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
وﻳـﻮاﺟـﻪ اﻟﺸﻨﻮﻓﻲ ﺛـﻼث ﺗﻬﻢ ﻓــﺴــﺎد، أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺗــﻌــﻮد إﻟـﻰ ﺑﻀﻊ ﺳـﻨـﻮات، وذﻟــﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣـــﻦ أﺑــــــﺮز اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﻨــﺎء رادس، اﻟـــــﺬي ﻳــﻌــﺪ أﻛــﺒــﺮ اﳌــﻮاﻧــﺊ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، وﻣـــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻓـﺘـﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺑــﺸــﺄن اﻷﻣـــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻠــﻘــﺎﻫــﺎ إﺑـــــﺎن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻔﻴﻖ ﺟﺮاﻳﺔ، اﳌـــــﻌـــــﺮوف ﺑــــﺘــــﻮرﻳــــﺪ اﳌــــــــﻮز ﺧـــﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﻓﻘﺪ وﺟــﻬــﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ واﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎد اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، ﺻﻬﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻬﻢ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎرك ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ.
ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟـــﻚ، ﻗــﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ووزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل ﻏﺎزي اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ أﻣﺲ ﺑﺰﻳﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﺎﻟﻲ وﺳﻂ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ، واﻃـــﻠـــﻌـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﺷــﻮاﻏــﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎة، وﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﳌﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ.
وﻣـــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، أﻛـــــــﺪ ﻣــــﺒــــﺮوك ﻛﺮﺷﻴﺪ، وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻜﻠﻒ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ إﻋـــﻼن ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﺤـﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أﻧﻬﺎ »ﺳـــﺘـــﺘـــﺼـــﺪى ﻟــﻠــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــــﺮﻳــــﺪون ﺳـــﺮﻗـــﺔ ﺧـــﻴـــﺮات اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﺳﺘﺤﺎرﺑﻬﻢ إﻟـﻰ آﺧﺮ رﻣﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ«.
واﺗﻬﻢ ﻛﺮﺷﻴﺪ »ﻛﺒﺎر اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ«، ﺑﺎﻟﺮﻛﻮب ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺟﻴﺠﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ، أﻛــــــــﺪ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري أن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬه رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد رﻫﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻠﲔ ٠٥ و١٥ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﻮارئ، ﻳﻌﺪ »ﺧــﻄــﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺗـﺠـﺴـﻴـﻢ إﺣــــﺪى اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.
ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، دﻋــــــــﺎ ﻳـــﺎﺳـــﲔ إﺑـــــﺮاﻫـــــﻴـــــﻢ، رﺋــــﻴــــﺲ ﺣــــــﺰب آﻓـــــﺎق ﺗـــﻮﻧـــﺲ، أﺣــــﺪ أﺣــــــﺰاب اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، إﻟﻰ »ﺣﺸﺪ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻹﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗـﺪﻣـﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد واﳌﻔﺴﺪﻳﻦ«، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻃــــﺎﻟــــﺐ ﻋـــﻤـــﺎد اﻟــﺨــﻤــﻴــﺮي اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓــــﻲ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﺑﻀﺮورة ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗـــــــﺮار إﻳــــﻘــــﺎف رﺟــــﻠــــﻲ اﻷﻋــــﻤــــﺎل، وﺗـــﺴـــﺎءل إن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻨــﺎك إرادة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﻟﻢ.
أﻣـﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌﻌﺎرض، ﻓــــﻘــــﺪ ﻃـــــﺎﻟـــــﺐ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓـﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑـﲔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣـﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ، وﺗــﺮك اﳌـﺠـﺎل ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻜﺮس اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ.
ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻـــــﻌـــــﻴـــــﺪ آﺧـــــــــــــﺮ، أﻛـــــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋـــﻠـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﻫـــﻮﻣـــﻲ، واﻟــــﻲ ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت داﻣــــﻴــــﺔ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، اﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﻣــــﻦ ﻣـــﻨـــﺼـــﺒـــﻪ، وﻗــــﺎل إﻧــــﻪ ﻗــــﺪم اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺔ إﻟــــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ وﺧـــﺎﺻـــﺔ. وﻟــــﻢ ﻳــﻤــﺾ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟــﺒــﺮﻫــﻮﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺳﻮى ٥٢ ﻳﻮﻣﴼ، ﺣﻴﺚ ﻛـﻠـﻒ رﺳﻤﻴﴼ ﻳـﻮم ٩٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗـــــــﺄﺗـــــــﻲ ﻫـــــــــﺬه اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺎﻟــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺧـــﻠـــﻔـــﻴـــﺔ ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻻﺣــــﺘــــﻘــــﺎن اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ وﻻﻳـــﺔ )ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ( ﺗﻄﺎوﻳﻦ، واﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺑﲔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﳌﺤﺘﺠﲔ، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋــﻦ وﻗـــﻮع ﻗﺘﻴﻞ واﺣـــﺪ وﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة.