اﳌﻐﺮب ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ

اﻧــﻀــﻢ اﳌـــﻐـــﺮب رﺳــﻤــﻴــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ »إﻋﻼن ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋـــــــﻼم ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ«، ﻟــﻴــﺼــﺒــﺢ ﺑــــﺬﻟــــﻚ ﺧــــﺎﻣــــﺲ دوﻟـــــﺔ ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ ﺗــﻮﻗــﻊ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻴــﺜــﺎق ﺑﻌﺪ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ وﻓــــﻠــــﺴــــﻄــــﲔ واﻷردن واﻟﺴﻮدان.

وﺟـﺮى ﺣﻔﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺴﺎء أول ﻣــــﻦ أﻣــــــﺲ ﺑــﻤــﻘــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ ﻟـــــﺤـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن ﺑـﺎﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟــﺮﺑــﺎط، ﺣـﻴـﺚ وﻗـﻊ إدرﻳـﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن »ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«، وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر ﻳﻮﻧﺲ ﻣــﺠــﺎﻫــﺪ، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﳌــﻐــﺎرﺑــﺔ. وﻋــﺪ اﻷزﻣـــﻲ اﻟﺨﻄﻮة أﻧــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﳌــــﺒــــﺎدرات اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻴــﺪان ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــﻰ أن »ﺣـﺮﻳـﺔ اﻹﻋـــﻼم ﻣـﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ ﻣــــــﻦ أﺟــــــــﻞ ﺗـــﻘـــﻮﻳـــﺔ وﺗـﻜـﺮﻳـﺲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ«.

ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻗــﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪ إن اﻹﻋﻼن ﻳﻤﺜﻞ »ﺛﻤﺮة ﻋﻤﻞ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟــﺴــﻨــﻮات«، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺪول ﺟــﺮى اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻋــﻼن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﺎر اﳌﻐﺮب أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. وأﻋﺮب ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑـــﺈﻧـــﺸـــﺎء آﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻹﻋـــــــــﻼم ﻣـــﻤـــﺎﺛـــﻠـــﺔ ﻵﻟــﻴــﺔ اﳌﻘﺮرﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. وﻳـــﺘـــﻜـــﻮن اﻹﻋـــــــــﻼن ﻣــــﻦ ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ و٦١ ﻣــــﺒــــﺪأ، وﻳـــﺴـــﻌـــﻰ ﻟــﻀــﻤــﺎن أﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻹﻋــﻼم، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ. وﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، واﻟﺤﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، وإﺻـﻼح اﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻟــــﻺﻋــــﻼم، واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﺬاﺗـــﻲ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ، واﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ وﺧـﻄـﺎﺑـﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹﻋـــﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. وﻳﺤﻤﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﺪول ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ »

ﺗـــــــﻮﻓـــــــﻴـــــــﺮ اﻟـــــــﺤـــــــﻤـــــــﺎﻳـــــــﺔ ﳌـــﻦ ﻳــــــﻮاﺟــــــﻬــــــﻮن ﺧــــﻄــــﺮ اﻟــــﺘــــﻌــــﺮض ﻟﻬﺠﻮم ﻣﺒﺎﺷﺮ، أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻣــــﺜــــﻞ اﳌـــــﻈـــــﺎﻫـــــﺮات أو ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺤﺮب واﻟﺼﺮاع وﺿﻤﺎن إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺳـﺮﻳـﻌـﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﻫﺠﻮم أو ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪات، وأن ﻳــﺘــﻢ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌــﻌــﺘــﺪﻳــﻦ إﻟــﻰ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎره ﺟـــــﺰءا ﻣـﻦ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺘــــﻬــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ واﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب« ﻓــﻀــﻼ ﻋــــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﳌﻜﻠﻔﲔ إﻧﻔﺎذ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـــﺠـــﺐ اﺗـــﺒـــﺎﻋـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﺧـــﻼل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷﺧــــــﺮى، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮ.

وﺣـــــــــــﺪد اﻹﻋــــــــــــــﻼن ﻣـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟـــــﺴـــــﻼﻣـــــﺔ اﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ ﺑـــﻜـــﻮﻧـــﻪ ﻣـــﻔـــﻬـــﻮﻣـــﺎ ﻳـــــﺘـــــﺠـــــﺎوز اﻟـــﺴـــﻼﻣـــﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ، إذ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺣـــﺼـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـﻲ اﻹﻋــــﻼم ﻋـﻠـﻰ أﺟـــﻮر ﻋــﺎدﻟــﺔ، وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺤﻤﻴﲔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻧﻈﻤﺔ اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻹﻋﻼن اﻟﺪول ﺑﺴﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺤﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻤﺜﻞ »دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، أو اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ، وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ أو اﻟــﻌــﺪواﻧــﻴــﺔ أو اﻟـﻌـﻨـﻒ«، ﺑﺤﺴﺐ اﳌــﺎدة »٢« ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺤﻤﻞ اﻹﻋـﻼم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ وأﺧـــﻼﻗـــﻴـــﺔ، وﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺗــﺠــﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟــﺘــﻌــﺼــﺐ واﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.

وﺧــــﺼــــﺺ اﻹﻋـــــــــﻼن اﳌـــﺒـــﺪأ ٤١ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳــﺨــﻀــﻊ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ إﻟــــﻰ أﺷــﻜــﺎل ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺗــﺘــﺠــﺎوز اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﳌــﻄــﺒــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. وأوﺻﻰ اﻹﻋــﻼن ﺑﺘﻮﺧﻲ اﻟـﺤـﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﻮص ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، إذ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﺮر ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أﺧﺮى ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻴﺮ، وإﻧـﻤـﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ أﻧــــﻮاع ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز، ﺣﺴﺐ اﻹﻋﻼن، أن ﻳﺨﻀﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣــﻮال إﻟـــــــﻰ إﺟــــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﺼـــﻔـــﻴـــﺔ أو اﻟﺤﺠﺐ اﻟﻌﺎم، أو أي ﻣﻦ إﺟﺮاء ات رﻗﺎﺑﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ. ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻹﻋـﻼن اﻟـــﺤـــﻖ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻴــﻊ، ﺑــﻤــﻦ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن، واﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟــﺘــﺸــﻔــﻴــﺮ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ اﺗـــــﺼـــــﺎﻻﺗـــــﻬـــــﻢ. وﺣـــــﻤـــــﻞ اﻟــــــــﺪول ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻔـﻘـﺮاء واﻟـﺸـﺮاﺋـﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻬﻤﺸﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣـﻨـﻊ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، أو ﻓـﺌـﺔ ﻣـﺤـﺪدة ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺈﻏﻼﻗﻪ.