اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺂﻣﺮ« اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﲢﺬر ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

أﻗــــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺂﻣﺮ« اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل، اﻟـــﺬي ﺗــﻘــﻮل اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻴـﺔ إﻧـﻪ ﻳــﻬــﺪف ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻹرﻫــــﺎب واﻟـــﺘـــﺼـــﺪي ﻋــﻠــﻰ وﺟـــــﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص ﻻﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﳌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻋﺎم ٠٢٠٢.

اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺗــــﻌــــﺮض ﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـــﻦ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟــــﻐــــﻤــــﻮض اﻟـــــــــﺬي ﻳـــﻌـــﺘـــﺮي ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﲔ أﺑـﺮﻳـﺎء أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺑـــﺼـــﻮرة ﻏــﻴــﺮ ﻋـــﺎدﻟـــﺔ وﻏــﻴــﺮ ذﻟــــﻚ ﻣﻦ اﻟــﺨــﺮوق اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳﴼ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﺎرﺿﲔ. وﻟــﻜــﻦ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــــﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺤﺮ، وﺷﺮﻳﻜﻪ ﺣﺰب ﻛﻮﻣﻴﺘﻮ ذو اﻟﺠﺬور اﻟﺒﻮذﻳﺔ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون أﻳﻀﴼ ﻣﻊ ﺣﺰب إﺻﻼح اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﳌـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﺳـــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻗﺪ أدت ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﺮاره ﺑﻤﺴﻮدات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟـﺜـﻼث ﻣـــﺮات ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻓﻲ اﳌـﺪاوﻻت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻋــﺪد ﻣـﻦ ﻧــﻮاب أﺣـــﺰاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻋﻦ رﻓﺾ اﻹﻃـﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺤﺪد ﺑﺜﻼﺛﲔ ﺳﺎﻋﺔ، اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣــﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻫــــﻲ ﻓـــﺘـــﺮة وﺻــــﻔــــﺖ ﺑــﻐــﻴــﺮ اﻟــﻜــﺎﻓــﻴــﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ٧٧٢ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳــﺼــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻮﻟــﻴــﺪ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ وﺑــﲔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻋــﺪد اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺴــﻮدات ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻛــــﺎن ﻗـــﺪ ﺗـــﺠـــﺎوز اﻟــﺴــﺘــﻤــﺎﺋــﺔ. واﺗﺼﻔﺖ اﳌﺪاوﻻت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟــــﻄــــﺮاﻓــــﺔ ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﻮﺟـــﻬـــﺖ اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ ﺷﻴﻮري ﻳﺎﻣﺎو ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﳌﻌﺎرض ﺑﺎﻟﺴﺆال إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟــــﻌــــﺪل ﻛـــﺎﺗـــﺴـــﻮﺗـــﻮﺷـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﻴـــﺪا ﻋـﻦ ﺳﺒﺐ إدراج ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻛﺠﻤﻊ اﻟﻔﻄﻮر ﻓــﻲ اﻟـﻐـﺎﺑـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻤﺎرﺳﻴﻬﺎ، ﻓـﺄﺟـﺎب اﻟـﻮزﻳـﺮ ﺑــﺄن ﺟﻤﻊ اﻟـﻔـﻄـﻮر وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻗـﺪ ﻳﻜﻮن ﺟــــﺰءﴽ ﻣــﻦ ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت ﻫــﺎدﻓــﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻣﻤﺎ أﺛــﺎر ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺗﺴﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﻮف ﻣــــﻦ اﻋــﺘــﺒــﺎﻃــﻴــﺔ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــﻨــﻮد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. ﻛـﻤـﺎ ﺷـﺠـﺐ اﻟـﺒـﻌـﺾ اﻵﺧــﺮ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺴﻔﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ رﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن.

وﻓـــــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﺗـــﺒـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، أﺷــــﺎرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟـﻌـﺎﺑـﺮة ﻟﻠﺤﺪود، اﻟــــﺘــــﻲ أﻗـــﺮﺗـــﻬـــﺎ اﻟــــﻴــــﺎﺑــــﺎن ﻋــــــﺎم ٠٠٠٢ ﺑــﺼــﻔــﺘــﻬــﺎ إﻃــــــــﺎرﴽ ﻣــﻨــﻈــﻤــﴼ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ. وﻟﻜﻦ اﳌـﻘـﺮر اﻟـﺨـﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺟﻮزﻳﻒ ﻛﺎﻧﺎﺗﺎﺳﻲ أرﺳﻞ ﺧﻄﺎﺑﴼ إﻟﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗــﺒــﻞ اﳌـــــﺪاوﻻت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﺤــﺬرﴽ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻤـﺎل اﻷﺛــﺮ اﻟـــﺴـــﻠـــﺒـــﻲ ﻟـــﻠـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻓﺮض اﺳﺘﻌﺠﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻳــﺆﺛــﺮ ﺳــﻠــﺒــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻘــﻮق اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ وﻳـﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺎش اﻟـﻌـﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ.

وﻣـﻦ اﳌـﻘـﺮر ﻓـﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أن ﻳـــﻨـــﺘـــﻘـــﻞ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن إﻟـــــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻲ ﺣــــﻴــــﺚ ﻳـــﺤـــﻈـــﻰ اﻻﺋــــــﺘــــــﻼف اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ أﻳﻀﴼﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﺑﺤﻜﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ رﻏــﻢ ﻣـﺎ ﻳﺜﻴﺮه ﻣـﻦ ﺟــﺪل ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ.