ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ: اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ أﻇﻬﺮ ﺗﻌﺎﻓﻴﴼ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮاره اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ »ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﺮﻳﺎدة« ﺑﺮأﺳﻤﺎل ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻗـــــﺎل ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷردﻧــﻲ زﻳـﺎد ﻓﺮﻳﺰ إن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣـﺮﻳـﺤـﺔ ﺗـﻜـﻔـﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣـــــﺴـــــﺘـــــﻮردات اﻷردن ﻣـــــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٧ أﺷﻬﺮ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻜــﺲ ﺟــﺎذﺑــﻴــﺔ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻷردﻧــــــــــﻲ ﻛــــﻮﻋــــﺎء ﻟـــﻠـــﻤـــﺪﺧـــﺮات ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وأﺿــﺎف ﻓﺮﻳﺰ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌـﺼـﺪرﻳـﻦ اﻷردﻧــﻴــﲔ أﻣﺲ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﻔــﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻮاردة ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟــﺨــﺎص. وﻫـــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﺗـﺸـﻤـﻞ إﻗــــﺮاض ٠٠١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر )ﻧﺤﻮ ١٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟـ»اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض«، ﺑﻐﺮض ﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ ﻣــﻈــﻠــﺔ »ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺿــﻤــﺎن اﺋــﺘــﻤــﺎن اﻟـــــﺼـــــﺎدرات« اﻟـــــﺬي ﺗــﺪﻳــﺮه اﻟﺸﺮﻛﺔ، وإﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﺼﻨﺪوق اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎدة« ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رؤوس أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ واﻹﺑــﺪاﻋــﻴــﺔ، ﺑـﺮأﺳـﻤـﺎل ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑـﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗــــﺎل ﻓــﺮﻳــﺰ إن ﻣــﻦ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﻫــﺎ »اﳌـــﺮﻛـــﺰي«، ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ وﻧﻄﺎق ﺑﺮاﻣﺞ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ، ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل زﻳــــــــﺎدة رأﺳــﻤــﺎل اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض إﻟـﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٢٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، ﺑــﺎﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﺎ ﺑﲔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي واﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻷردن، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺳـﺘـﺤـﺪاث ﺻﻨﺪوﻗﲔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻤﻨﻮح ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﺣـــﺪﻳـــﺜـــﺔ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ وﺑــﺴــﻘــﻒ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ٥٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ، وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺿـﻤـﺎن ﺧﺎص ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ أو اﳌﺪارة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﻤﺎن ﺗﺒﻠﻎ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وأﺷــــــﺎر ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌـــﺮﻛـــﺰي إﻟــﻰ ﺗــــﺄﺳــــﻴــــﺲ ﺻـــــﻨـــــﺪوﻗـــــﻲ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﺗﻤﻠﻜﻬﻤﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻷردﻧﻴﺔ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٢١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٦٧١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﺗﻬﺪف ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــــﻲ رؤوس أﻣـــــــﻮال اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷردﻧـﻴـﺔ، وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮوض اﳌﻴﺴﺮة، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺧــــــﺎرج اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺿـﻤـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟـﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.
وأﻛـﺪ ﻓﺮﻳﺰ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻜــﻠــﻴــﺔ أﻇـــﻬـــﺮت ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺗﻌﺎﻓﻴﴼ، وواﺻــــﻠــــﺖ ﺗــﺤــﺴــﻨــﻬــﺎ ﺧــــﻼل اﻟـﺜـﻠـﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ إﻳﺮادات اﻷردن ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟــﺘــﻲ اﺳــﺘــﻌــﺎدت ﻧـﻤـﻮﻫـﺎ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﺧـــﻼل اﻟـﺜـﻠـﺚ اﻷول ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٧١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﺣــﻮاﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎدت ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ زﺧﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول، ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺑـﻮادر ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول، ﻣـﻊ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻓـﻲ اﻟــــﻮاردات ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري.
وﺗــــﻮﻗــــﻊ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي أن ﺗﺴﺘﻤﺮ وﺗﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ أداء اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺧـــﻼل ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿـﻮء إﺻﻼﺣﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﻣــﺒــﺎدرات ﺿـﻤـﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﴼ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق واﺳﺘﻌﺎدة زﺧﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣــﻌــﻪ. وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻷردن اﺗـﺨـﺬ إﺟـــﺮاءات ﻣـﺘـﻮازﻧـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: »وﻫﻮ اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﻨـﻴـﻨـﺎ ﺟــﻤــﻴــﻌــﺎ«، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن اﻟــﻬــﺪف ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﻫـﻮ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻋﺪم وﺟـــﻮد ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر »ﻛﻮن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«.
وأﻛﺪ ﻓﺮﻳﺰ أن اﻷردن ﺗﺤﻮل ﻗﺒﻞ ﻧـﺤـﻮ ﻋـﻘـﺪﻳـﻦ ﻣــﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد، إﻟــﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮد إﻟــﻰ اﻟﻨﻤﻮ. وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ارﺗﻘﻰ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟـﻨـﻘـﺪي ﻓـﻲ اﻷردن، إﻟﻰ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮارﻳــﻦ اﳌﺎﻟﻲ واﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺳﻊ، اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻤـﻞ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺳـﻼﻣـﺔ اﳌـــــﺮاﻛـــــﺰ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﻮك وﻣــﺘــﺎﻧــﺔ أوﺿــﺎﻋــﻬــﺎ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻗــــﺪرة اﻟــﺒــﻨــﻮك واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺧـــــــﺮى ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ أي اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ.
ﻛــﻤــﺎ ﺑـــﲔ أن اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻋــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﻣـﻈـﻠـﺘـﻪ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻞ اﻷﺻـــــﻐـــــﺮ وﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻠﻪ وأدواﺗﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ووﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣــﻦ اﻻﺿــﻄــﻼع ﺑــﺪوره ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﳌـــــــﺎﻟـــــــﻲ. وﻗـــــــــﺎل ﻓـــــﺮﻳـــــﺰ إن اﻷردن ﻳــﻌــﺪ ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻷﻛــﺜــﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﴼ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﻧﺤﻮ ٨٫٧٩ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ٢١٠٢ - ٦١٠٢. وأﻧـــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻳـﻘـﺎﺑـﻠـﻪ ﻣــﻴــﺰان ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻣــﺴــﺘــﺪام ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺒﻨﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﻴـــﺔ، وﻣــﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــــــــﻰ اﻟـــــــــﺼـــــــــﺎدرات اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺠـﻮي، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣـــــــﻮاﻻت اﻷردﻧـــــﻴـــــﲔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج، واﻟــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﺑــــــــﲔ اﳌـــــﺤـــــﺎﻓـــــﻆ أن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻓـﺎﺋـﻀـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺰان ﺗﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎدرات اﻷردن ﻣــــﻦ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت ﻧـــﺤـــﻮ ١٫٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟـــﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ٦٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وأن اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟــﺨــﺪﻣــﻴــﺔ ﻧــﻤــﺖ ﺑـــﲔ ٧٠٠٢ و٦١٠٢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ٤٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ، ﻓـﻼ ﺗــﺰال اﻟــﺼــﺎدرات ﻣـﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟـــــﺒـــــﻮﺗـــــﺎس واﻷﺳـــــــﻤـــــــﺪة واﳌـــــــــﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻷﻟﺒﺴﺔ و»اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟـﻔـﻮاﻛـﻪ« ﺗﺸﻜﻞ اﻟـﺠـﺰء اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣﻦ اﻟـــﺼـــﺎدرات إﻟــﻰ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ٠٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ ﻓﺮﻳﺰ إﻟﻰ أن اﻷردن وﻗﻊ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻷردﻧـﻴـﺔ، ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي ﻟــــﻢ ﻳــﺴــﺘــﻔــﺪ ﻓـﻴـﻪ اﳌـﺼـﺪرون اﻷردﻧـﻴـﻮن ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺗﺠﺎوز اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، أﺳﻮة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻗــــــﺎل إن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷردﻧــــــﻲ أﻇﻬﺮ ﻗــﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟــﺘــﻄــﻮرات ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻮاﺗــﻴــﺔ، وواﺻـــﻞ أداء ه اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟـﻬـﺎ، ﻧﻤﺎ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢ ﻓـــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺴﻨﻮات ٢١٠٢ - ٥١٠٢.
وأﺿـــﺎف أن اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟـﺠـﺎري ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﺠﻞ ﻋﺠﺰا ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢، ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢.