اﻟﺴﺠﻦ ﻟـ ٦١ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﴼ أﺳﺴﻮا ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ... وإﺳﻘﺎط ﺟﻨﺴﻴﺔ ٨ ﻣﻨﻬﻢ

ﺧﻄﻄﻮا ﻻﺳﺘﻬﺪاف رﺟﺎل اﻷﻣﻦ وﻗﺘﻠﻬﻢ

ﻗــﻀــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﺔ أﻣـﺲ، ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ٨ ﻣﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أدﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ٦١ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﴼ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﺣـﻜـﺎم، اﻟﺴﺠﻦ اﳌــــﺆﺑــــﺪ ﻟــﺨــﻤــﺴــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــــﺪاﻧــــﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗـﺪرﺟـﺖ اﻷﺣـــــﻜـــــﺎم ﻣــــﻦ ﺳــﻨــﺘــﲔ إﻟـــــﻰ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﺪاﻧﲔ.

وﺻــــــﺮح ﻋــﻴــﺴــﻰ اﻟــﺮوﻳــﻌــﻲ رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺑـﺄن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ أﺻــــــﺪرت ﺣــﻜــﻤــﴼ أﻣــﺲ ﺑـــــﺤـــــﻖ ٦١ ﻣـــــــﺪاﻧـــــــﴼ ﺑـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ ﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم، واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﻔﺮﻗﻌﺎت، وﺣــﻴــﺎزة ﺳـــﻼح ﻧـــﺎري وذﺧــﺎﺋــﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﻐﺮض إرﻫﺎﺑﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺖ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻷﻓــــﺮاد اﻟـﺨـﻠـﻴـﺔ إﺧــﻔــﺎء ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ واﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤﺔ، وﻋــــﺪم إﺑــــﻼغ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻋـﻨـﻬـﺎ، ﺑــــﺎﻟــــﺴــــﺠــــﻦ اﳌـــــــﺆﺑـــــــﺪ ﻟـــﺨـــﻤـــﺴـــﺔ ﻣﺘﻬﻤﲔ، وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻬﻤﲔ، وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣــــﺘــــﻬــــﻤــــﲔ، وﺳــــﻨــــﺘــــﲔ ﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ ﻣــﺘــﻬــﻤــﲔ، وإﺳـــﻘـــﺎط اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻋــــــﻦ ٨ ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ ﻋــــﻤــــﺎ أﺳـــﻨـــﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﻣـﻦ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت، وﻣـﺼـﺎدرة اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت.

وﺗﻌﻮد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﺳﺘﻬﺪاف رﺟﺎل اﻷﻣﻦ وﻗﺘﻠﻬﻢ؛ وﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟـﺬﻟـﻚ ﺗــﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻼح ﻧــﺎري ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓـﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﻢ واﺳــــﺘــــﺪراج أﺣـــﺪ ﺿــﺒــﺎط وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺘﺮة ﻓﻲ ٢٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ، وﻗﻴﺎم آﺧﺮ ﺳﺒﻖ ﻟــﻪ أن ﺗـﻠـﻘـﻰ ﺗــﺪرﻳــﺒــﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﻔﺮﻗﻌﺎت ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﳌﻮﻗﻊ.

وﺑــﺈﺟــﺮاء اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺎت اﳌﻜﺜﻔﺔ ﺗــﻢ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓﻲ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺔ، واﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋــﻠــﻰ ١١ ﻣﻦ أﻓــﺮادﻫــﺎ وﻋـﺮﺿـﻬـﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، وإﺻـــــــــــﺪار إذن ﺿــﺒــﻂ وإﺣﻀﺎر ﺑﺤﻖ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻬﻤﲔ.

واﺳـــﺘـــﻨـــﺪت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺪﻟــﻴــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺛــﺒــﻮت اﻟـﺘـﻬـﻢ ﻓـــﻲ ﺣــﻘــﻬــﻢ إﻟــــﻰ اﻷدﻟـــــﺔ اﻟــﻘــﻮﻟــﻴــﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺷﻬﻮد اﻹﺛﺒﺎت واﻋﺘﺮاﻓﺎت اﳌﺘﻬﻤﲔ واﻷدﻟـــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، وأﺣﻴﻞ اﳌــﺘــﻬــﻤــﻮن ﺟـﻤـﻴـﻌـﴼ إﻟـــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟــــﺮاﺑــــﻌــــﺔ، وﺗـــﺪاوﻟـــﺖ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺎت ﻋـﺪة ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻲ اﳌﺘﻬﻤﲔ، وﺟــــــــــﺮى ﺗـــﻤـــﻜـــﻴـــﻨـــﻬـــﻢ ﻣــــــﻦ إﺑــــــــﺪاء اﻟــﺪﻓــﻮع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، ووﻓـــﺮت ﻟﻬﻢ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، وﻟــــﻠــــﻤــــﺪاﻧــــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ ﺣــﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺼـﺎدر أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌـﻘـﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ إذا ﻗﺎﻣﺖ أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ ﻣـــﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻌﻦ أﻣــﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، ﺑـﺎﻟـﻄـﻌـﻦ أﻣـــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻫــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻷي ﻣﺘﻬﻢ.