»ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﲔ
رﻓﻌﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﱯ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﺨﺬت إﺟـﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻼ، ﻷول ﻣﺮة ﺧﻼل ٨٢ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﲔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻤﺎ اﳌـﺘـﺰاﻳـﺪ. وأﺑــﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ ﺿــﺪ ﻗـــﺮار اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ »إﻳـــﻪ إﻳـــﻪ ١« إﻟﻰ »إﻳـﻪ إﻳﻪ ٢«، ﻣﻊ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ »ﺳﻠﺒﻲ« إﻟﻰ »ﻣﺴﺘﻘﺮ«.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ أﻳﻀﴼ اﺣﺘﺠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻓﺎﺗﻬﻤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻫـﺬا اﻟﺒﻠﺪ. وﺧﻔﻀﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻦ »إﻳﻪ إﻳﻪ ٣« إﻟﻰ »إﻳﻪ ١« ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﻣﺒﺪﻳﺔ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺰاﻳﺪ دﻳـﻮن اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
أﻣـــــــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ إﻟـــــــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻌــﻤــﺮة اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋـــﺎدت إﻟـﻰ اﻟــﻔــﻠــﻚ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻋــــﺎم ٧٩٩١، ﻓـــﺄﺷـــﺎرت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ إﻟــــﻰ رواﺑـــﻄـــﻬـــﺎ اﳌــﺘــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ ﻣـﻊ اﻟﺼﲔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ، ذاﻛﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﻮرﺻﺘﻬﺎ ﺑﺒﻮرﺻﺘﻲ ﺷﻨﻐﻬﺎي وﺷــﻴــﻨــﺰن وﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ﻓﻲ اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌـﻌـﺮوﻓـﺔ ﺑـ »ﻃﺮق اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
وأوﺿــﺤــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أن »ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ ﻫــــﻮﻧــــﻎ ﻛــــﻮﻧــــﻎ ﻳـــﻌـــﻜـــﺲ رأي )ﻣــﻮدﻳــﺰ( ﺑــﺄن دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹﻗـــﺮاض ﻓﻲ اﻟــﺼــﲔ ﺳـﻴـﺒـﻘـﻰ ﻟــﻬــﺎ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﻮﻃـﻴـﺪ اﻟــﺮواﺑــﻂ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرة«.
وﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ أن »ﺧـــﺼـــﺎﺋـــﺺ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤـﺎﺿـﺮ ﻗـــﺪرﴽ ﻣــﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﻮازاة ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـــﻘـــﺮوض، ﺗــﺒــﺮر ﻛـــﻮن ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺼــﲔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﲔ ﻳﺒﻘﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻂ وﺛﻴﻖ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ«.
وأﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺑـــﻮل ﺷـــﺎن أﻧـــﻪ »ﻳـــﻌـــﺎرض ﺑـــﺸـــﺪة« ﻗـــﺮار اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ. وﻗـــــﺎل: »ﻧــﻌــﺘــﻘــﺪ أن )ﻣـــﻮدﻳـــﺰ( ﻟــــﻢ ﺗـــﺄﺧـــﺬ ﺑـــﺎﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎر ﺳـــﻼﻣـــﺔ أﺳــﺴــﻨــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣــﺘــﺎﻧــﺔ ﻧــﻈــﺎﻣــﻨــﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ وﻗــﻮة ﻗﻄﺎﻋﻨﺎ اﳌﺼﺮﻓﻲ اﳌﺘﲔ ووﺿﻌﻨﺎ اﳌﺎﻟﻲ«.
وﻛﺎﻧﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺧﻔﻀﺖ، أول ﻣﻦ أﻣــﺲ )اﻷرﺑــﻌــﺎء( اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟـﻠـﺼـﲔ ﻷول ﻣـــﺮة ﻣـﻨـﺬ ﻧـﺤـﻮ ٠٣ ﻋـﺎﻣـﴼ، ﻣــﺒــﺪﻳــﺔ ﻣــﺨــﺎوف ﺣــﻴــﺎل ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ زﻳـــﺎدة دﻳــﻮن ﺛـﺎﻧـﻲ ﻗــﻮة اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗـﺒـﺎﻃـﺆ ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻘـﻮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻷﻋــــــﻮام اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻣـــﻊ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟـﻨـﻤـﻮ واﺳــﺘــﻤــﺮار زﻳــــﺎدة اﻟــﺪﻳــﻦ. وﻫـــﻲ ﺧﻄﻮة اﻋــﺘــﺮﺿــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﻜـﲔ ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﺷــﺎر ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﺻﺎدم«، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﻠﻠﻮا ﻣﻦ أﺛـﺮه. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻦ »إﻳﻪ إﻳﻪ ٣« إﻟﻰ »إﻳﻪ ١« ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن »اﳌﺘﺎﻧﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺼـﲔ ﺳــﺘــﻘــﻮض ﻗــﻠــﻴــﻼ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻤـﺮار ارﺗـﻔـﺎع اﻟﺤﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮن، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ«.
وﺗــﺒــﺎﻃــﺄ ارﺗـــﻔـــﺎع إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٧٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ أﺳـــﻮأ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ رﺑﻊ ﻗـﺮن. وﻛـﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، وﻟﻜﻦ اﳌﺤﻠﻠﲔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻟـــﻌـــﺎم. ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ وﺻـﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٣٣٫٧٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳـﻮان )ﻧﺤﻮ ٦٩٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﺑﻤﺎ ﻳــــﻌــــﺎدل ٧٫٦٣ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات، ﻓﺈن دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻷﺳــﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﺘﺼﻞ ﻣﻌﴼ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٠٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢.
وﻣـــﻊ ﺷـﻴـﺨـﻮﺧـﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎن وﺗـﺒـﺎﻃـﺆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻫــﻮ رﻗــﻢ أدﻧــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺮاﻫـﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ٦١٠٢ و٠٢٠٢.
وﻟﻔﺘﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰم اﻟﻨﻈﺎم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﻟــﻠــﺘــﺼــﺪي ﻟـﻠـﻤـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻗــﺪ »ﺗـﺒـﻄـﺊ ارﺗــﻔــﺎع اﻟــﺪﻳــﻮن ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮ أن ﺗــﻤــﻨــﻌــﻪ«. وﺗـــﺒـــﺪي »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« ﻣــﺨــﺎوف ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ﺑـــــﺸـــــﺄن دﻳـــــــــﻮن اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻏـﺎﻟـﺒـﴼ ﻣــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻋﺠﺰﴽ ﻣـﺎﻟـﻴـﴼ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺘﺺ ﻗﺴﻤﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﺗﺰاﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻣـﻮدﻳـﺰ« ﻣﻊ إﻋﻼن اﻟــﺼــﲔ ﻣــﺴــﺎء اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ﻗــــﺮار ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد اﳌــــﻔــــﺮوﺿــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ زﻳــــــــﺎدة اﻧــﻔــﺘــﺎح ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ. وذﻟـــــــﻚ ﺑـــﻌـــﺪ وﺻـــــــﻮل ﺣــﺠــﻢ اﺳﺘﺨﺪام رؤوس اﻷﻣــﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺼــﲔ ﺧـــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷرﺑـــﻌـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم إﻟـــﻰ ٤٫٦٨٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳــﻮان )ﻧـﺤـﻮ ٦٫١٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ٦٧٢٩ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ٢٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﻓﻘﴼ ﻹﺣﺼﺎء وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﲔ ﺗﺒﺪي ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﻘﻮل ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ: »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﻮد اﻹﺻــﻼﺣـﻴـﺔ ﻟــﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻟـﻬـﺎ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻛــﺎف، وﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻘﻮﻳﺾ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻟــﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟــ»ﻣـﻮدﻳـﺰ« أن ﺧﻔﻀﺖ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﺎم ٩٨٩١، ﻓﻴﻤﺎ واﺻــﻞ ﻫـﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣــﻨــﺬ ذﻟــــﻚ اﻟــﺤــﲔ ﺑــــﻤــــﻮازاة ﺑــــﺮوز اﻟـﺒـﻠـﺪ ﻛﻘﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. واﻧﻌﻜﺲ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳــــــــﻮاق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻴــــﻮان، ﻟـﻜـﻦ ﺑﻮرﺻﺘﻲ ﺷﻨﻐﻬﺎي وﺷﻴﻨﺰن ﻋﻮﺿﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻤﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.