اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺴﺪل ﺳﺘﺎر ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻷول
إﻗﺎﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻮﻗﻮف ﺳﺎﺑﻖ ﰲ دﺑﻲ وآﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻐﻴﺎب أﻋﻀﺎﺋﻪ
أﺳـــــــــﺪل ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟــﺴــﺘــﺎر ﻋــﻠــﻰ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻷول، اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ٤ أﺷﻬﺮ، ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻌﺎود أﻋـﻤـﺎﻟـﻪ وﺟـﻠـﺴـﺎﺗـﻪ اﻻﻋـﺘـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ ٤ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﻘﺒﻞ. وﻗـــــﺪ ﺻـــــﻮت ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻓـــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺷــﻬــﺮﴽ واﺣـــــﺪﴽ ﻹﺗــﻤــﺎم ﺑــــﻌــــﺾ ﻣــــﻬــــﺎﻣــــﻪ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ واﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ. وﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ دﻋﻮة اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻓـﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟـﻄـﻮارئ واﻷﺣﺪاث اﳌﻬﻤﺔ.
وأﻧـــــﻬـــــﻰ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻓــﺼــﻠــﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌــــــﻮاﻃــــــﻦ« اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــــﻄــــﺎﺋــــﻲ، ﻟـــــ»ﺗــــﺠــــﺎوز ﻏــﻴــﺎﺑــﺎﺗــﻪ اﻟـــﺤـــﺪ اﳌـــﺴـــﻤـــﻮح ﺑـﻪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ«، وﻗــــﺪ ﺻـــــﺪور ﺣﻜﻢ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ، وﻛـــﺎن اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ إﻣـــــﺎرة دﺑــﻲ ﻗـﺪ أﻋـﻠـﻦ، ﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٦١٠٢، إﻟـــﻘـــﺎء اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻼغ ﺟــﻨــﺎﺋــﻲ ﺿــــﺪه ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ إﻋــﻄــﺎء ﺷــﻴــﻚ »ﺑـــﺴـــﻮء ﻧــﻴــﺔ« ﺑــﻤــﺒــﻠــﻎ ٧ ﻣﻼﻳﲔ درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ، ﺛﻢ أﻓﺮج ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﺷـــﻬـــﺪت اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻜـﺮدي ﺧﺴﺮو ﻛــﻮران اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ دون ذﻛـﺮ اﻷﺳــﺒــﺎب، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻗــﺮارﴽ ﻧﻴﺎﺑﻴﴼ ﺑـــﺤـــﺮﻣـــﺎن اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ ﻋـــﻦ »دوﻟــــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن« ﻋـــﻮاﻃـــﻒ ﻧــﻌــﻤــﺔ ﻣﻦ ﺣــــﻀــــﻮر ﺟــــﻠــــﺴــــﺎت اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ، وﺷـــﻄـــﺐ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣــﺪاﺧــﻼﺗــﻬــﺎ، وﺗـــﺴـــﺠـــﻞ ﻏـــﺎﺋـــﺒـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي ﻗـــﺪ ﻳــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓــﺼــﻠــﻬــﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ اﻋﺘﺒﺮ ﻏﻴﺎﺑﴼ دون ﻋﺬر.
وﻳــــــﻌــــــﺎﻧــــــﻲ اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ ﻣــﻦ ﺳــــﻨــــﻮات ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻐــﻴــﺎب اﳌــﺰﻣــﻦ ﻟـﺒـﻌـﺾ رؤﺳـــــﺎء اﻟـﻜـﺘـﻞ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻐﻴﺎب اﳌــﺘــﻜــﺮر ﻟــﺒــﻌــﺾ أﻋــﻀــﺎﺋــﻪ ﻣﻦ دون ﻋﺬر، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ »اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ« اﻟـﺬي ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ٨٤٢ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب ﻓـﻲ ٣٢ ﻣـﻦ ﻣﺠﻤﻮع ٦٣ ﺟﻠﺴﺔ ﺧــــــــﻼل اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ اﳌﻨﺘﻬﻲ.
واﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﻴﺎب اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ وإﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﺗﺎﻟﻴﴼ ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ، دﻓــﻌــﺖ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺳـﻠـﻴـﻢ اﻟــﺠــﺒــﻮري إﻟـــﻰ اﻹﻋـــﻼن أﻣـﺲ ﻋﻦ ﻋـﺰم اﳌﺠﻠﺲ اﻋﺘﻤﺎد آﻟــــﻴــــﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﺧــــــﻼل اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺰام اﻟﻨﻮاب ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت.
وﻳـــــــﺆﻛـــــــﺪ اﻟــــــﺠــــــﺒــــــﻮري أن اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺑــﺼــﺪد »إﻟـــﻐـــﺎء ﻣﻨﺢ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻹﺟــــــــﺎزات ﻟــﻸﻋــﻀــﺎء، واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎر ﻋــﻠــﻰ ٨، ﺑﺤﺴﺐ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺗـــﺠـــﺎوزت اﻟـﻐـﻴـﺎﺑـﺎت ﺛﻠﺚ اﻟﺠﻠﺴﺎت، وأن ﻓﺮﻳﻘﴼ ﻣﻦ اﳌـــﻮﻇـــﻔــﲔ ﺳــﻴــﻘــﻮم ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻀــﻮر اﻟـﻔـﻌـﻠـﻲ ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﳌـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺎت«.
وﺗﺆﻛﺪ إﺣﺪى ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم ﺟــﻮاز ﻏـﻴـﺎب اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣــﻀــﻮر اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﳌـﺠـﻠـﺲ وﻟـــــﺠـــــﺎﻧـــــﻪ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻫــــــﻮ ﻋــﻀــﻮ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺬر ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﺪره اﻟﺮﺋﻴﺲ.
واﺳﺘﻀﺎف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ﻟــﻺﺟــﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ أﺳـﺌـﻠـﺔ ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ وﺟﻬﻬﺎ ﻧﻮاب ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ، واﻻﺳـﺘـﻔـﺴـﺎر ﻋﻦ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌــﺼــﺮوﻓــﺔ واﳌـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ ﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻟﺴﻨﻮات ٤١٠٢ و٥١٠٢ و٦١٠٢، وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧــــــــﺮى، ﻛـﺸـﻒ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟــــﺠــــﺒــــﻮري ﻋــــﻦ ﺗـﻠـﻘـﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻃــﻠــﺒــﴼ ﻣــــﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ٤٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻓــﻴــﻤــﺎ وﺟــــﻪ ﺑـــﺈﺷـــﻌـــﺎر اﻟـــﻨـــﻮاب وﻣــﺮاﺟـﻌــﺘــﻬــﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻟﺤﺴﻢ ﻣــﻠــﻔــﺎﺗــﻬــﻢ، وذﻛــــــﺮ أﻧـــــﻪ ﺳـﻴـﺘـﻢ إﻋــﻼﻣــﻬــﻢ ﺑـــﺎﳌـــﻮاد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت.
وﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب إﻟــــﻘــــﺎء اﻟـــﻘـــﺒـــﺾ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻌـــﻀـــﻮ ﺧـــــﻼل ﻣـــــﺪة اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ، وﺑـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء ﺑــﺎﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﳌـﻄـﻠـﻘـﺔ ﻋــﻠــﻰ رﻓــﻊ اﻟـﺤـﺼـﺎﻧـﺔ ﻋـﻨـﻪ، أو إذا ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻠﺒﺴﴼ ﺑﺎﻟﺠﺮم اﳌﺸﻬﻮد ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ.
وأﻋــﻠــﻨــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋــﻦ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــــــﺨــــــﺎرﺟــــــﻴــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟــــﻌــــﺮاق ﻓـﻲ اﻟــﻘــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ – اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ اﻧـﻌـﻘـﺪت ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض، ﺣﻴﺚ أوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـــــــــﻮزراء ووزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺮص ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﺰﻳﺎرات، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻌﺮاق.
واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻷول ﻣـــــﻦ دون أن ﻳــﺘــﻤــﻜــﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﳌــــﺴــــﻮدﺗــــﲔ اﳌـــــﻘـــــﺪﻣـــــﺘـــــﲔ ﻣــــــــﻦ رﺋــــﺎﺳــــﺘــــﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟـــﻮزراء ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت، ﺣــــﻴــــﺚ ﺗـــﺆﻳـــﺪ ﻛــﺘــﻞ ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء، وﺗﺆﻳﺪ أﺧﺮى ﻣــﺸــﺮوع رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﳌــﺨــﺘــﻠــﻂ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﳌــﻘــﺎﻋــﺪ ﻣــﻨــﺎﺻــﻔــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة وأﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻣــــﺼــــﺎدر ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ إن ﻧـﺴـﺨـﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء اﻋﺘﻤﺪت ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣـﺘـﺴـﺎب اﳌـﻘـﺎﻋـﺪ، وﻓــﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻴﻐﻮ اﳌﻌﺪل.