ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﺼﺎدرة أﻣﻼك ﻣﺘﻬﻤﲔ

اﳌﻮاﻃﻨﻮن أﻳﺪوا اﳋﻄﻮة... واﳊﻘﻮﻗﻴﻮن اﻧﺘﻘﺪوا اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ

أﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ أﻣــﺲ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﺑـــــﺄن ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣـــﺼـــﺎدرة ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺳـﺘـﻌـﻠـﻦ ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺎدرة أﻣـﻼك ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻣﻦ رﺟـﺎل أﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد.

وﻗﺎل اﳌﺼﺪر، دون أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﻫــﻮﻳــﺘــﻪ، إن اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــــﻮزارة أﻣـــﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟــﺸــﺆون اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﺳـﺘـﺘـﺨـﺬ ﻗـــــﺮارﴽ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋــــــــــﻼن ﻋـــﻨـــﻪ ﻓـــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﻻﺣـــﻖ ﺑـــﻤـــﺼـــﺎدرة أﻣـــــﻼك رﺟـــــﺎل أﻋــﻤــﺎل ﺟـﺮى إﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﻓـﻲ ﺣﻤﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﺑــــــــﺪأت ﻣـــﻨـــﺬ اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺟـﺮأة ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌــــﻬــــﺎﻣــــﻬــــﺎ ﻓــــــﻲ أﻏــــﺴــــﻄــــﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد.

وﻛﺎﻧﺖ ﻗــﻮات ﺧﺎﺻﺔ أوﻗﻔﺖ ﻣــــﺴــــﺎء اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء اﳌــــﺎﺿــــﻲ رﺟـــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل اﳌــﻌــﺮوف ﺷﻔﻴﻖ ﺟـﺮاﻳـﺔ، اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻂ ﺑـــﻌـــﻼﻗـــﺎت واﺳــــﻌــــﺔ ﻣـﻊ اﻟــﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻠﺤﺎج اﳌﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ. وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ إﻳﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى ﺷﻤﻠﺖ رﺟــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻳـﺎﺳـﲔ اﻟﺸﻨﻮﻓﻲ، وﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك وأﺣﺪ اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﳌﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢، ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻳﻀﺎ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻢ زروق، وﻣـﺴـﺆوﻻ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك.

وأﺧـﻀـﻌـﺖ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــــﻄــــﻮارئ اﻟـــﺴـــﺎري ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻣـﻨـﺬ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ، اﻟــــــﺬي اﺳـــﺘـــﻬـــﺪف ﺣـــﺎﻓـــﻠـــﺔ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻓــــﻲ ٤٢ ﻣــــﻦ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٥١٠٢، واﻟـــﺬي ﺧﻠﻒ ٢١ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﳌﺘﻄﺮف.

وأوﺿــﺤــﺖ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ أﻧــﻪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗــﺮارات ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺑـﺸـﺄن ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﺷــﺨــﺎص ﻋﻠﻰ أﺳـــــﺎس ﻣـــﺎ ﺗـــﻮﻓـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت ﺗـﺜـﺒـﺖ ارﺗــﻜــﺎﺑــﻬــﻢ ﻟــﺨــﺮوﻗــﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﳌـﺴـﺎس اﻟﺨﻄﻴﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، أﻛـــــــﺪت وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أن اﻟـــﻘـــﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﺿﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ »ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺗـﺤـﻔـﻈـﻴـﺔ وﻣـــﺤـــﺪدة ﻓـــﻲ اﻟـــﺰﻣـــﻦ، وأﻣــﻠــﺘــﻬــﺎ اﻟـــــﻀـــــﺮورة ﻓــــﻲ ﻧــﻄــﺎق ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ«، ﻓﻲ ٦١ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻳـــــــﺄﺗـــــــﻲ ﺗــــﻮﺿــــﻴــــﺢ وزارة اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ ﳌــــﻼﺑــــﺴــــﺎت اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ ﺑــــﺎﻟــــﻔــــﺴــــﺎد وﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪ أﻣــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، إﺛــــﺮ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺮﺟﻮﻋﻬﺎ إﻟـــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـــﻄـــﻮارئ. وﻃـﺎﻟـﺒـﺖ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ رﺳﻤﻲ ﺣﻮل اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟــﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، وﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑـــــــــﻀـــــــــﺮورة »ﺗـــــﻌـــــﻬـــــﺪ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ رﻫﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﻣــﺆﻳــﺪة ﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟﺤﺠﺞ واﻷدﻟـــــــــــﺔ اﺣــــﺘــــﺮاﻣــــﺎ ﳌــﻘــﺎﺿــﻴــﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ«.

وﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗــــــــﻪ، دﻋـــﺖ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ إﻟــــــﻰ »ﺗــﻌــﻘــﺐ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣـﺮﺗـﻜـﺒـﻴـﻬـﺎ ﺑﻔﺘﺢ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ووﺿــــــــﻊ اﻷﺷــــــﺨــــــﺎص اﳌــﻌــﻨــﻴــﲔ ﻋـﻠـﻰ ذﻣـﺘـﻬـﺎ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ«.

وﻛــﺸــﻒ ﻣـﻨـﻴـﺮ اﻟـﻔـﺮﺷـﻴـﺸـﻲ، رﺋــﻴــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌــــﺼــــﺎدرة )ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ(، ﻋﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌـﻮﻗـﻮﻓـﲔ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎدرة أﻣــﻼﻛــﻬــﻢ، وﻫــــﻢ ﻣـــﻦ ﻛــﺒــﺎر رﺟـــﺎل اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل ﻓــــــﻲ اﻟــــــﺒــــــﻼد، وﺗـــﻀـــﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺠﻲ ﺑﻦ رﺑﺎح، وﻟﺴﻌﺪ ﻧـﺎﺟـﻲ، ورﺿــﺎ اﻟـﻌـﻴـﺎري، وأﺣﻤﺪ ﺧــﻴــﺮ اﻟــﺪﻳــﻦ اﳌـــــﺆدب، وﻛــﻤــﺎل ﺑﻦ ﻏـــﻼم، وﺷـﻔـﻴـﻖ ﺟــﺮاﻳــﺔ، وﻳـﺎﺳـﲔ اﻟــﺸــﻨــﻮﻓــﻲ، وﻧــﺠــﻴــﺐ إﺳـﻤـﺎﻋـﻴـﻞ، وﻫﻼل ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺸﻴﺮ، وﻣﻨﺬر ﺟﻨﻴﺢ، وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮﻳﺮي، ﻣﺆﻛﺪا أن اﳌﺼﺎدرة ﺷﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻼﻛﻬﻢ، ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ.

وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻤﻲ، أﻛﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺎﺟـﻲ ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻓــــﻲ ﻟـــﻘـــﺎء ﻣــــﻊ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ »ﺿـــــﺮورة اﻟـﺴـﻴـﺮ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻬﺪد ﻛﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳـــﻤـــﺲ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺎﻋــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻫــﺎ وأﻣـــﻨـــﻬـــﺎ اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻲ«، ودﻋــــــﺎ إﻟـــﻰ ﺿــــــــﺮورة ﺣـــﺸـــﺪ ﻛــــﻞ اﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ واﳌــــــﺎدﻳــــــﺔ ﻹﻧـــﺠـــﺎح ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ. وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺸـﺄن ﻗــﺎل ﻣﺤﺴﻦ ﺣـﺴـﻦ، اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﻜﻠﻒ اﳌﻠﻒ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن اﻻﻋـﺘـﻘـﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﺿﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑـﲔ رﺋﻴﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟـــﺴـــﺒـــﺴـــﻲ ورﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ.

وأﻛــــــــﺪ ﺣــــﺴــــﻦ، اﻟــــــــﺬي ﺷــﻐــﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزﻳﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺗﻔﻘﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣــــﻦ اﻟــــــﻀــــــﺮوري ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﻫـــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ »ﻣﺴﺎرا ﻳﻨﺨﺮط ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وأﻋﻠﻦ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﺣﺸﺪ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﻧـــﻈـــﻢ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟــﻐــﺮض ﻣــﺴــﻴــﺮة ﻣــﺴــﺎﻧــﺪة ﻓـــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺗــﺤــﺖ ﺷــﻌــﺎر »اﺧــﺘــﺮﻧــﺎ ﺗــﻮﻧــﺲ.. ﻧﻘﻒ ﻟﺘﻮﻧﺲ«.

وﻓــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟــــــﻚ ﻳــﺠــﺮي ﺗــﺘــﺒــﻊ أرﺑــــﻊ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓــﻲ ﺗـﻮرﻃـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻓﺴﺎد وﺗﻬﺮﻳﺐ ﻹﻳﻘﺎﻓﻬﺎ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، إﻻ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أوﺳﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺤﻮ ٩١١ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﻤﻦ ﺗـــﻮرﻃـــﻮا ﻓــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﻓــﺴــﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة وﺑﻌﺪﻫﺎ. وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎت ﺣـﺰﺑـﻴـﺔ وﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗــﺮأس ﺣﺰﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ورﺟــــــــﺎل أﻋــــﻤــــﺎل ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ أﻧـــﺤـــﺎء ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗــﻮرط ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﺳــﺒــﻖ زﻳــﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت وﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد.

ووﻓﻖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻦ إﻗﺎﻟﺔ أﺳﻤﺎء ﺑــﺎرزة، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳـــﻮﺟـــﺪ اﻵن ﻓـــﻲ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟـــﻘـــﺮار، ﻋـــﻼوة ﻋــﻦ إﺻــــﺪار ﻗـــﺮار ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓــــﻲ ﺣــــﻖ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻣـــﻮﺟـــﻮدة ﺧﺎرج ﺗﻮﻧﺲ، ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﻤﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﺧﻄﻴﺮة.