اﳌﻐﺮب: »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ »ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك«

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﻌﺰز ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺎﺷﺪ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ اﺑﻦ ﻛﻴﺮان، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ورﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أﻣﺲ، ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﺰب اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻹرﻫﺎب، ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ إﺿﺮاﺑﻬﻢ ﻋــﻦ اﻟــﻄــﻌــﺎم، دﻋــﺎ ﻗــﻴــﺎدي ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺰب اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ إﺿـﺮاﺑـﻬـﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، اﳌـﻨـﺘـﻤـﻲ ﻟــﻠــﺤــﺰب ﻧﻔﺴﻪ، ﺑــﺎﻟــﺘــﻤــﺎس اﻟــﻌــﻔـــﻮ ﻣــــﻦ اﳌـــﻠـــﻚ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ.

واﻟـﺘـﻘـﻰ اﺑــﻦ ﻛــﻴــﺮان، أﻣـــﺲ، أﺳـﺮ ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﻌﺮف ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﺑـ»ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك«، وﺣــﺜــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﺒــﺮ، ﻣـﺆﻛـﺪا دﻋـﻢ اﻟـﺤـﺰب ﻟﻬﻢ وﻣـﺆازرﺗـﻬـﻢ، راﺟــﻴــﺎ أن »ﻳــﻔــﺮج اﻟــﻠــﻪ ﻛـــﺮب أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ«، ﻛﻤﺎ وﺟﻪ اﺑﻦ ﻛﻴﺮان ﻧﺪاء ﻟﻠﻨﺸﻄﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ إﺿﺮاﺑﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.

وﻳـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻌﺪ أن ﻛﺜﻒ أﻋـــﻀـــﺎء ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺰب ﻣـــﻦ ﺗـﺤـﺮﻛـﺎﺗـﻬـﻢ ﻟــﻠــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــــــﺎﻹﻓــــــﺮاج ﻋــــﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﳌــﺪوﻧــﲔ ﺑـﻌـﺪ أن ﺑــــﺪأوا إﺿــﺮاﺑــﺎ ﻋﻦ اﻟـﻄـﻌـﺎم ﻣـﻨـﺬ ٠١ أﻳــــﺎم، وﺷـﻜـﻠـﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ.

وﻳـﺘـﺎﺑـﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺷـﺒـﺎن ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟـــــــــــﻰ اﻟــــــــﺤــــــــﺰب ﺑــــﺘــــﻬــــﻤــــﺔ اﻹﺷـــــــــــــﺎدة واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻧــﺸــﺮﻫــﻢ ﺗـــﺪوﻳـــﻨـــﺎت وﺻــــﻮرا ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻤﻘﺘﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﺑـــﺄﻧـــﻘـــﺮة ﻓــــﻲ ٩١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.

ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗــــــﻪ، ﻃـــﺎﻟـــﺐ ﻋﺒﺪ اﻟـﻌـﻠـﻲ ﺣــﺎﻣــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ، ﻋـﻀـﻮ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﺰب، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـﻌـﻔـﻮ ﻋــﻦ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ، وﻫـﻢ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮﻃﻤﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺑﺎﻟﺔ، ﻋﺒﺪ اﻹﻟــﻪ اﻟﺤﻤﺪوﺷﻲ، أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻴﺒﺎت وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺠﺪي.

وﻗــــﺎل ﺣــﺎﻣــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺧـــﻼل ﻟـﻘـﺎء ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺤﺰب ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط »ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻓﺾ ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻷﻧــﻬــﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟــﻠــﺮأي ﺗــﻮرﻃــﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫـﺬا اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﺎدح إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﳌﻠﻜﻲ ﻻﺧﺘﺼﺎر اﳌﺴﺎﻓﺎت، وأﺗــﻤــﻨــﻰ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻫـــﻨـــﺎك ﻋــﻔــﻮ ﻗـﺒـﻞ رﻣــــﻀــــﺎن؛ ﻷﻧـــــﻪ ﻻ أﺣـــــﺪ ﻣــﻘــﺘــﻨــﻊ ﺑــﺄن اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺘﻮرﻃﻮن ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﺳﻴﺒﻘﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ«.

وﺣﺚ اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺤﺰﺑﻲ ورﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ إﻃـــﻼق ﺳـــﺮاح اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ »وﻟـــﻮ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣـــﺮ وﺿــﻊ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪون ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن؛ ﻷﻧــــﻪ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻘــﺒــﻮل، وﻓــــﻲ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺣﺰب ﻳﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺑﻨﺎؤه ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻢ ﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺘﻨﻌﻮن أﻧﻬﻢ أﺑﺮﻳﺎء«.

وأﺿــﺎف ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﺣﺴﺐ ﺧﺒﺮﺗﻲ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻞ ﻣــــــﻊ اﳌـــــﻀـــــﺮﺑـــــﲔ ﻋــﻦ اﻟــﻄــﻌــﺎم، ﻓــﺄﻧــﺎ ﻻ أﻧــﺎﺷــﺪﻫــﻢ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻋﻦ اﻹﺿــﺮاب، ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻨﻲ ﻻ أﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﺑــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎل«.

وﻛــــﺎن ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ اﻟــﺮﻣــﻴــﺪ، وزﻳـــﺮ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰب ذاﺗﻪ، ﻗﺪ أﻗﺮ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﻌــﺪل واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب أﻧـﻪ »ﻟـﻢ ﻳﻨﺘﺒﻪ« إﻟﻰ أن اﻟــﺒــﻴــﺎن اﳌــﺸــﺘــﺮك اﻟــــﺬي وﻗــﻌــﻪ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺼﺎد وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻟـــﺬي ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻋﻠﻰ إﺛـــــﺮه ﻻﻋــﺘــﻘــﺎل ﺷــﺒــﺎب اﻟـــﺤـــﺰب ﻛــﻴــﻒ اﻟــﺘــﺪوﻳــﻨــﺎت ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻲ، وﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ردود ﻓﻌﻞ واﺳﻌﺔ.

وﻳﺮى اﻟﺤﺰب أن ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻋـﺘـﻘـﻠـﻮا ﻷﺳــﺒــﺎب ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣــﻦ أﺟـﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺒﻮل ﺷــﺮوط ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ إﻋﻔﺎﺋﻪ.

وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﻣﺜﻮل اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﺑـﺴـﻼ اﳌــﺠــﺎورة ﻟﻠﺮﺑﺎط ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ ﺑــﻌــﺪ أن ﺗــﺄﺟــﻠــﺖ ﺟــﻠــﺴــﺎت اﳌـﺤـﺎﻛـﻤــﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع.

ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺻـﺎدﻗـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وأوﺿـــــــــﺢ ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ اﻟــﺨــﻠــﻔــﻲ، اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣـﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻓــﻲ ﻟــﻘــﺎء ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋـﻘـﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أن اﳌـﺸـﺮع ﻳـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﻫـــــﺪاف أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل إرﺳـــــﺎء اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺨﻮﻳﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، وآﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻛﺬا اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.

وﻳــــﺘــــﻤــــﺜــــﻞ اﻟــــــــﻬــــــــﺪف اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ، ﺣــﺴــﺐ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﻠــﻔــﻲ، ﻓـــﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ دور اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل ﺗــﺮﺳــﻴــﺦ ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ واﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت ﺑـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻬـــﻢ اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﺔ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻐﺮب، أو اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف ﺛﺎﻟﺜﺎ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﺘـﻌـﺪدي ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﺠﻠﺲ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟـﺠـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــــﻰ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﺳـﺘـﺤـﻀـﺮ اﻟــــــﻮﺿــــــﻊ اﻟــــــﺪﺳــــــﺘــــــﻮري ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ، وﻛـــﺬا »ﻣــﺒــﺎدئ ﺑــﺎرﻳــﺲ«، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن ﻛــــﻤــــﺎ ﺿــﻤــﻨــﺘــﻬــﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ ﻋﺪد ٤٣١-٨٤ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٠٢ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٣٩٩١، وأﻳــﻀــﺎ »ﻣـــﺒـــﺎدئ ﺑــﻠــﻐــﺮاد« اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻣـﻦ ٨١ ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟــﻰ ٦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٢١٠٢.