إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ... ﻗﻄﻌﺔ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﺎﻛﺮون

رﺋﻴﺲ وزراء ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳉﺪﻳﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت »ﺳﻴﺪ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ« ﻳﺄﻣﻞ ﻣﺎﻛﺮون اﻟﻄﺎﻣﺢ ﻟـ »ﲡﺪﻳﺪ« اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ( اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف

ﻛـﺘـﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋــﻦ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ، ﻻ، ﺑﻞ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋـﻨـﻮان: »إدوار، ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ«. ﻓـﺎﻟـﺮﺟـﻞ اﻟــﺬي ﻟـﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟـﻪ أن ﺷﻐﻞ ﻣـﻨـﺼـﺒـﺎ وزارﻳــــــﺎ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، دﺧــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﺑــــﺎﻛــــﺮا ﻣــــﻦ ﺑـــــﺎب اﻟـــﺤـــﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﴼ، ﻓﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻳـــﻮﻣـــﺬاك رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻣـﻴـﺸـﺎل روﻛــــﺎر. إﻻ أﻧــﻪ اﺑـﺘـﻌـﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﴼ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﲔ واﻗـﺘـﺮب ﻣﻦ اﻟــﻴــﻤــﲔ اﳌــﻌــﺘــﺪل، وأﺻـــﺒـــﺢ ﻣـــﻦ أﺷــﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮي رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ آﻻن ﺟﻮﺑﻴﻪ.

واﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ، أن ﺑــــﲔ ﻣــــﺎﻛــــﺮون وﻓـــﻴـــﻠـــﻴـــﺐ ﻋـــــــﺪة ﻧــــﻘــــﺎﻃــــﺎ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ: ﻓـﻜـﻼﻫـﻤـﺎ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻨــﻮرﻣــﺎﻧــﺪي، اﻷول ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻣﻴﺎن، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ روان. وﻛـﻼﻫـﻤـﺎ ﺳﻠﻚ اﳌﺴﺎر اﻷﻛــــﺎدﻳــــﻤــــﻲ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ: ﻣــﻌــﻬــﺪ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺳﻴﺎﻧﺲ ﺑﻮ( ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺛــﻢ اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ ﻟــــﻺدارة )إﻳــﻨــﺎ( اﻟــﺬي ﻳـﺨـﺮج اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻹدارﻳـــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺑﲔ اﻟﺮﺟﻠﲔ »ﻗـﺮاﺑـﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ«؛ إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻷول إﻧﻪ »ﻳﻔﻜﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٩ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ«. وﻛـــﻼﻫـــﻤـــﺎ ﻳــﺤــﺐ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ: اﳌﻼﻛﻤﺔ. ﻓﻤﺎﻛﺮون ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﺛـﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻋـﻨـﻬـﺎ... ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻳﺘﺪرب، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.

ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻛــﻞ اﳌـﺘـﺨـﺮﺟـﲔ ﻣــﻦ »إﻳــﻨــﺎ« ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺑﺪاﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮزﻋﻮا ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺎﻛﺮون وﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻠﻴﺐ. اﻷول، ذﻫﺐ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ روﺗﺸﻴﻠﺪ اﻟﺸﻬﻴﺮ، ﺣﻴﺚ رﺑــﺢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌـﺎل ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﻫﻮﻻﻧﺪ ﻟﻴﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ. واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، اﺳــﺘــﻬــﻮﺗــﻪ ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة ﻓﺎﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﺤﻤﻞ اﺳــﻢ »دوﺑــﻮﻓــﻮاز ـــ ﺑﻠﻴﻤﺒﺘﻮن إل إل ﺑــﻲ«. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﻓﻮﻟﺠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﳌﺤﻠﻲ، أي ﻓــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺘــﻪ ﻟـــﻮﻫـــﺎﻓـــﺮ ﻣـﻠـﺘـﺤـﻘـﴼ ﺑﻔﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧﻄﻮان روﻓﻨﺎﺧﺖ اﻟــﺬي رﻋـﻰ أوﻟــﻰ ﺧﻄﻮاﺗﻪ واﺣـــﺘـــﻀـــﻨـــﻪ، ﻻ، ﺑــــﻞ ﺟــﻌــﻠــﻪ ورﻳـــﺜـــﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي وﻓﻲ اﳌﻘﻌﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ.

ﺑـــﻴـــﺪ أن ﺻـــﻌـــﻮد ﻧـــﺠـــﻢ ﻓـﻴـﻠـﻴـﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳـﺒـﻖ آﻻن ﺟﻮﺑﻴﻪ اﻟــﺬي اﺳﺘﺪﻋﺎه ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٢٠٠٢ ﻋـــﻨـــﺪ إﻃـــــــﻼق ﺣـــﺰب »اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺣــﺮﻛــﺔ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ« وﻏــﺮﺿــﻪ ﺗـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻴـﻤـﲔ واﻟــﻮﺳــﻂ، وﺿــﻤــﺎن ﻓـــﻮز ﺟـــﺎك ﺷــﻴــﺮاك ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ. إدوار ﻓــﻴــﻠــﻴــﺐ ﺷـﻐـﻞ ﻳﻮﻣﺬاك ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺤﺰب. وﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻊ ﺟﻮﺑﻴﻪ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋـﲔ ﺟﻮﺑﻴﻪ وزﻳـﺮا ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠٠٢، ﻛﺎن ﻓﻴﻠﻴﺐ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر ﺟﻮﺑﻴﻪ ﺧﻮض ﻏﻤﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺑﻐﺮض ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻃﻘﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ.

وﻻﺣﻘﴼ، ﺷﻐﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ وﻣﻨﻄﻘﺘﻪ. وﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻘﺮﺑﴼ ﻣﻦ روﻓﻨﺎﺧﺖ، ﻓﺈﻧﻪ ورث ﻋـﻨـﻪ رﺋــﺎﺳــﺔ ﺑـﻠـﺪﻳـﺔ ﻟــﻮ ﻫـﺎﻓـﺮ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٠١٠٢، وﻗــﺒــﻠــﻬــﺎ وﺻــــﻞ إﻟــــﻰ اﻟـــﻨـــﺪوة اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟـﺪاﺋـﺮة ﺟـﺎن إﻳـﻒ ﺑﺴﻮﻻ، ﻣﺴﺎﻋﺪا ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻪ واﺣﺘﻞ ﻣﻘﻌﺪه ﻋﻘﺐ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢١٠٢. وﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ، ﻧﺠﺢ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﻌﺪه اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ. وﻣــﻊ أن ﺣـﻮﻟـﻴـﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻻ ﺗـﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ، إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب.

ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻢ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻔﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺮﻧﺎر ﻛﺎزﻧﻮف، ﺣﺮص ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﲔ. وﺗﺪل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟــﺘــﻲ ﺷــــﺎرك ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﻬــﺪة اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻧﻪ ﺻﻮت ﻣﻊ اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻻ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﺻﻮت ﺿﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻞ اﺳــــﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣـــﺎﻛـــﺮون ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــــﺎن وزﻳــــﺮا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد. وﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺻﻮت ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺿﺪ ُُ اﻟﻘﺎﻧﻮن ّّ اﳌﺴﻤﻰ»ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺨﻤﺮي« – ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻮزﻳﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮي – رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﺴﻴﺮ وﻓﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻤﲔ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻴﻮد وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ. واﳌـﻔـﺎرﻗـﺔ، أن ﻣﺎﻛﺮون ﻋﻬﺪ إﻟﻰ ﻓﻴﻠﻴﺐ وإﻟﻰ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮ ﻣﻴﺮ - وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ - ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ ﻳـــﻜـــﻮن أﻛــﺜــﺮ ﺟــــــﺬرﻳــــــﺔ ﻓــــــﻲ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎﺗـــــﻪ ﻣــﻤــﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﻤﺮي« اﻟــــــﺬي أﺧـــــﺬ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﻴــﻤــﲔ وﻗﺘﻬﺎ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﴽ« ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻳﺆﺧﺬ ﻋــــﻠــــﻰ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ »اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮوي« ﻓـــــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »أرﻳــــــــﻔــــــــﺎ« اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﻨـﻮوﻳـﺔ. ﻓﻔﻲ ﻋـــﺎم ٧٠٠٢، اﻟــﺘــﺤــﻖ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻋﺎﻣﺎ ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ. وﻋــﻤــﻠــﻴــﴼ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟــﻨــﻮاب اﻟــﺪاﻋــﻤــﲔ ﻟـﻠـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ واﻟـﻮﻗـﻮف ﺑﻮﺟﻪ اﳌﻨﺎﻫﻀﲔ ﻟﻬﺎ واﻟـــﺴـــﺎﻋـــﲔ ﻷن ﺗــﺘــﺨــﻠــﻰ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ - اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻦ اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ – ﻋــﻦ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ. وإﻟــﻰ ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘـﺮة، ﺑــﺎﻟــﺬات، ﺗﻌﻮد ﺳﻤﻌﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺎد ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻮﻳﺔ ــ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋــﺎرض ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧـﺎﺋـﺐ ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوي ﻣﺼﺪرﴽ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ أﻧﻪ ﺑﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻓـــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ )ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻮوي( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وﻣــﻦ ﺛــﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﻮاﻗـﻔـﻪ ﻫـــﺬه، ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻠﻴﺐ - وﻣـﻌـﻪ ﻣــﺎﻛــﺮون - ﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺣــﺎدة ﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﻮﻳـــﲔ. واﻟـــــﺴـــــﺆال اﳌـــــﻄـــــﺮوح اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎول ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑــﲔ ﻓـﻴـﻠـﻴـﺐ وﺑــﲔ وزﻳــــﺮ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻧـﻴـﻜـﻮﻻ ﻫــﻮﻟــﻮ، اﳌـــﻌـــﺮوف ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ودﻋﻮاﺗﻪ ّّ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻠـﻲ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺠــﻲ ﻋــﻦ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ. وﻟﻠﻌﻠﻢ، ُُ ﻳﻌﺪاﺟﺘﺬاب ﻫﻮﻟﻮ أﺣﺪ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻼﻓــﺘــﺔ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، ﻷﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻮﻟﻮ أن رﻓﺾ ﻋﺮوﺿﴼ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزاري رﻏـﻢ إﺻــﺮار رﺋﻴﺴﲔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻤﺎ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي وﻓﺮﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ.

ﺛـــﻤـــﺔ ﻣــــﺂﺧــــﺬ أﺧـــــــﺮى ﻋـــﻠـــﻰ إدوار ﻓـﻴـﻠـﻴـﺐ؛ إذ إﻧـــﻪ ﻟــﻢ ﻳــﺠــﻞ ﻓــﻲ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــــﻔــــﺮوﺿــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـﻞ ﻧـﺎﺋـﺐ. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﻋــﺎرض ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺬي ﻃﺮﺣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﺋﺢ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﺮوم ﻛﺎﻫﻮزاك. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٤١٠٢ »ﻟــﻮﻣــﴼ« ﻣـﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـــﻨـــﻮاب واﻟـــــــﻮزراء اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟــﺰاﻣــﻴــﺔ. وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ رﻓﺾ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻌﺮف« ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺣﺮص ﻻﺣﻘﴼ، ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ، ﻗـﺪم ﻓﻴﻠﻴﺐ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣــﻨــﻊ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﺘــﺮاﻛــﻤــﻴــﺔ ﻣـﻔـﻀـﻼ اﻟﺒﻘﺎء رﺋﻴﺴﴼ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻮ ﻫﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺷﻐﻠﻪ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ. ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎت ﻣﻀﻄﺮا ﻟـﻼﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺑـﺴـﺐ ﻗــﺮار اﺗﺨﺬه اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣـﺎﻛـﺮون وﻫـﻮ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻨﺼﺐ وزاري وآﺧــﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ )ﺑﻠﺪي، ﻧﻴﺎﺑﻲ أو إﻗﻠﻴﻤﻲ(.

رﻏﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت، ﻳﻌﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﻓﻴﻠﻴﺐ »ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻌﻠﻢ« ﻣﺎﻛﺮوﻧﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ آﻻن ﺟﻮﺑﻴﻪ ﻛﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻸﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻣﺎ ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻛﺮون اﻵن ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻴﻤﲔ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ، وﻃﺮﻳﻘﴼ ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.

ﻫـــــــــﺬا، وﻣـــــﻨـــــﺬ ﻣــــــﺎ ﻗــــﺒــــﻞ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻴﻤﲔ ﺗــﺪﻋــﻮ ﻟــ»ﺗـﻠـﻘـﻒ اﻟــﻴــﺪ اﳌـــﻤـــﺪودة« ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﺑـﻤـﻌـﻨـﻰ ﻗــﺒــﻮل اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت. وﻣــﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه آﻻن ﺟﻮﺑﻴﻪ، ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، اﻟﺬي ﻳﺮى أن ﻓﺮﻧﺴﺎ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﺋﻤﺔ«، وأﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻴﻤﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻫﺎ أن »ﻳﺘﻌﺎون« ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ« ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺑـﺼـﺪد ﻛـﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أو إﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

وﺣـــــﻘـــــﴼ، ﻳــــﺄﻣــــﻞ ﻣـــــﺎﻛـــــﺮون اﻟـــﻄـــﺎﻣـــﺢ ﻟـ»ﺗﺠﺪﻳﺪ« اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ( اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف. وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺴﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻴﺴﺎر اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑـﺄن »اﻣﺘﺺ« ﻧﺎﺧﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻــﻮات ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ اﻵن إﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻴﻤﲔ أﻳﻀﴼ، وﻫﺬا ﻣﺎ أدرﻛــﻪ ﻗــﺎدة »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ«. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺗــﻔــﻴــﺪ اﺳـــﺘـــﻄـــﻼﻋـــﺎت اﻟـــــــــﺮأي أن ﺣـــﺰب »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣـــﺎم«، وﻫــﻮ اﻻﺳـﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣــﺎﻛــﺮون »إﻟــﻰ اﻷﻣـــﺎم«، ﺳـﻴـﺤـﻞ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌـﻘـﺒـﻞ. ﻟﻜﻦ ﻻ أﺣــﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـﻴـﻮم أن ﻳﺠﺰم ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣــﺎﻛــﺮون أن وﺟـــــــــﻮد رﺋــــﻴــــﺲ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻳــﻤــﻴــﻨــﻲ إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ وﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌـــﺎل ﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﻳﻤﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺗﺄﺟﻴﺞ أزﻣـــﺔ اﻟــﻨــﺎﺧــﺐ اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨـﻲ اﻟـــﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎر، إﻣـﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣــﺮﺷــﺤــﻲ رﺋــﻴــﺲ ﻳــﻘــﺮن اﻟــﻘــﻮل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )دﻓــــﻊ اﻟــﻴــﻤــﲔ واﻟــﻴــﺴــﺎر واﻟـــﻮﺳـــﻂ إﻟــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣــــﻌــــﴼ(... أو اﻟــﺘــﻘــﻮﻗــﻊ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﺣﺰﺑﻲ ﺿﻴﻖ أﺛﺒﺖ اﻧﻌﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻳـــﺸـــﺎر ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣـﺎم« أﺣﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــــﺪواﺋــــﺮ، ﺣــﻴــﺚ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﺮﺷﺤﻮن ﻳﻤﻴﻨﻴﻮن أﺑـﺪوا اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻫﻜﺬا ﺗﻘﺘﺮب ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺷﻬﺪت ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨٥٩١. وﻟﻘﺪ ﻟﻌﺐ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺣﺠﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺪﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮون. ذﻟﻚ؛ أﻧﻪ ﻳﺮاد ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺠﺴﻴﺪﴽ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺿﺦ دﻣﺎء ﺟــﺪﻳــﺪة وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌــﺴــﺎواة ﺑــﲔ اﻟـﺮﺟـﻞ واﳌـــــــﺮأة، وﺗــﻤــﻜــﲔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺨﻄﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﺨﻨﺎدق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.

ﻟﻘﺪ أراد ﻣﺎﻛﺮون أن ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ وﻣﺜﺎﻟﻪ، وأن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺟـــﺪﻳـــﺪﴽ، ﻟــﻜــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋـﻴـﻨـﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة ﻓــﺮﻳــﻖ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ واﻹﺷــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻪ اﻟــﻴــﻮﻣــﻲ ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى ﺗــﻌــﻮد إﻟــﻴــﻪ. وﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺮة ﺷـــﺪد اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺣﻴﺚ »اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳــﺮأس واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻜﻢ«... ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻷول ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﻐﻮص ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺎت.

ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ »ﻣﻞء ﻣﻘﻌﺪه« وأن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪور اﳌﻨﻮط ﺑﻪ؟

اﻟﺴﺆال ﻣﻄﺮوح... ﻟﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻌﺒﺔ، وﻫﻲ ﻣﺘﺮوﻛﺔ ﻟﻶﺗﻲ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.