»ﻓﻴﺘﺶ«: اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ« ﺳﻴﻘﻠﺺ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم

ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻳﻈﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﴼ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ

ﻗــﺎﻟــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻓـﻴـﺘـﺶ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، إن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟــﻠــﺒــﺘــﺮول )أوﺑـــــﻚ( ﺳﻴﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﺼـﺨـﺮي ﺳﻴﻈﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ.

وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻗﺮار »أوﺑﻚ« ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﺗــﺴــﻌــﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻋﻢ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟـــﻰ اﻟـــﻴـــﻮم. وﺣــــﺬرت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ أن ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺠﺪدا؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑــﺪء اﻹﻧــﺘــﺎج ﻓــﻲ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﻳﺘﻬﻴﺄ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ.

أﺿــــــﺎﻓــــــﺖ أﻧـــــﻬـــــﺎ ﺗــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﺑـــﻘـــﺎء ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷرﺟـﺢ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٠٥ إﻟﻰ ٥٥ دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ ﻣﻊ أﺧﺬ »اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺬﻫﻞ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ إن ﺗــﻮﻗــﻌــﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮد أﺳﻌﺎر ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﳌﻨﺘﺼﻒ ﻧﻄﺎق ٠٥ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ٨١٠٢ وإﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٦ دوﻻرا ﻓﻲ ٩١٠٢.

وﻗـــــﺎل وزﻳـــــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻹﻣـــﺎراﺗـــﻲ ﺳــﻬــﻴــﻞ ﺑــــﻦ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﳌـــــﺰروﻋـــــﻲ أﻣــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ، إن ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻔـﺾ إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓــﻲ إﻋـــﺎدة اﻟــﺘــﻮازن إﻟــﻰ ﺳــﻮق اﻟﻨﻔﻂ وﻳـــﺸـــﺠـــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤــــﺎرات ﻓــــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻂ. ﻗـﺎﺋـﻼ: »اﻻﺗــﻔــﺎق ﺳــﻮف ﻳﻜﻮن داﻓﻌﺎ ﻻﺗﺰان اﻟﺴﻮق«.

وأوﺿـــﺢ وزﻳـــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺮوﺳـﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧﻮﻓﺎك أﻣﺲ، أن ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ »أوﺑﻚ« ﻗــﺪ ﺗـﺒـﺤـﺚ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺧــﻴــﺎرات اﻻﺗﻔﺎق ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺟﺮت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪه ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ، ﻗـــﺎل ﻧــﻮﻓــﺎك: »ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻋﻘﺪ )اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ( ﻓﻲ أي وﻗــﺖ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ«.

وﻓــــــﻲ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع أول ﻣـــــﻦ أﻣـــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ، اﺗﻔﻘﺖ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟـﻠـﺒـﺘـﺮول )أوﺑــــﻚ( وﺑـﻌـﺾ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺨﻔﺾ ﻧﺤﻮ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ٨١٠٢. وﻛــﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.

ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﻀـــﺎت »أوﺑــــــــــﻚ« ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻮق ٠٥ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم؛ ﻣﻤﺎ أﻋـﻄـﻰ دﻓـﻌـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـﻨـﻬـﻢ اﻋــﺘــﻤــﺎدا ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ إﻳــــﺮادات اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، وﻗــﺪ اﺿـﻄـﺮوا إﻟـــﻰ اﻟـﺴـﺤـﺐ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮات ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﻢ.

وأﺟﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ ٤١٠٢ روﺳﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻋـﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأدى إﻟــﻰ ﻗـﻼﻗـﻞ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ.

وﺷﺠﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋـﻠـﻰ زﻳــــﺎدة إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﺼـﺨـﺮي ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗــﻔــﺎق اﻹﻧـــﺘـــﺎج؛ ﻣــﻤــﺎ ﻛــﺒــﺢ اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮازن ﺑــﺎﻟــﺴــﻮق ﻟـﺘـﻈـﻞ ﻣــﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺮب ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ: »ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻋﺪة، ﻣﻦ ﺳﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ إﻟﻰ ٢١ ﺷﻬﺮا، ﺣـﺘـﻰ أﻧـﻨـﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﺧــﻴــﺎرات ﻟﺨﻔﺾ أﻛﺒﺮ. ﻟﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺷﺮات ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ أن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻫﻮ اﻷﻣﺜﻞ«.

وأﺑﻠﻎ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻋﺪم ﻗﻠﻘﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﺎه ﻫــﺒــﻮﻃــﺎ »ﻓـــﻨـــﻴـــﺎ« ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ وﺛـﻘـﺘـﻪ ﻓــﻲ أن اﻷﺳــﻌــﺎر ﺳـﺘـﺮﺗـﻔـﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ »أوﺑـــــــــــــــــﻚ« اﺗـــــﻔـــــﻘـــــﺖ ﻓــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( ﻋــﻠــﻰ أول ﺧـﻔـﺾ ﻟـﻺﻧـﺘـﺎج ﺧــﻼل ﻋـﺸـﺮ ﺳـﻨـﻮات وأول ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ١١ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﺑﻘﻴﺎدة روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ. واﺗﻔﻖ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﺛـﻨـﲔ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻣـــﻊ اﺗـــﺨـــﺎذ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ٦١٠٢ ﻛﺸﻬﺮ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎت. واﺗﻔﻘﺖ »أوﺑﻚ« واﳌﻨﺘﺠﻮن اﳌﺴﺘﻘﻠﻮن اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻘﺪر ذاﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﺎ. وﻣــــــﻦ اﳌــــﺮﺟــــﺢ أن ﻳـﺨـﺘـﻠـﻒ اﳌﻘﺪار اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻋﺪد اﻟــﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ ﻋﺸﺮ دول.