ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺤﺮب اﳌﺮﻛﺒﺔ
ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﴼ ﻻ أﺣـــــﺪ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن ﻳــﻌــﻠــﻦ رﻓــﻀــﻪ ﻟــﻠــﺤــﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺳﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ داﺋﻤﴼ ﺣﺮب ﻣــــﺮﺣــــﺐ ﺑـــﻬـــﺎ ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟـﻨـﺪاء ﻓـﺌـﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺪة ﻧﺎدت ﺑﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎﺷﺖ اﻷﻳــــــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ وﻗــــﻊ ﻣـﺎ وﺻــﻔــﺘــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﻤــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، وﻫﻲ ﺣﺮب ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮﻧــﺎ ﻟــﻦ ﺗــﻜــﻮن ﺳﻬﻠﺔ، ﻟـﻴـﺲ ﻓـﻘـﻂ ﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺔ ﻫـــﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب، ﺑﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﻄﻘﺎ واﺿﺤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ورﻫﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.
أوﻻ: ﻣــﻦ اﳌـﻬـﻢ اﻟـﺘـﺬﻛـﻴـﺮ ﺑــﺄن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ٩ أﺣﺰاب و٣ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ. وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﺈن اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺪ ﺣﺪدت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺟﺪا ووردت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: »ﻛﺴﺐ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب - ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﺴﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )اﻟﻌﻤﻞ( - ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإرﺳﺎء ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة - اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ - إرﺳﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑــﺎﳌــﺪن واﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ - دﻋــﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت(.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮون أن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿــﺪ ﺑﻌﺾ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل اﳌـﻌـﺮوﻓـﲔ إﻧﻤﺎ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺗﺪارك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻣﺮﻫﺎ وﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﻘﺎﻋﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ.
وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻌﻠﻦ واﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻳﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﻓﻌﻼ أﻣﺎم إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، أم إدارة ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻻﺣﺘﻘﺎن ﺗﻌﻴﺸﻪ وﻻﻳﺎت ﻋﺪة، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ وﻻﻳﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﻓﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺑﻘﻮة ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وذات وزن اﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﻟــﻴــﺲ ﺟــﺪﻳــﺪا ﺗــﺮوﻳــﺞ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺿﺪﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻄﺎﳌﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ دور ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟــﺴــﺆال اﻟــﺬي ﻳـﻔـﺮض ﻧﻔﺴﻪ: ﳌــﺎذا ﻓـﺠـﺄة ﻗــﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ واﻋﺘﻤﺎد إﺟﺮاءات إدارﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل، وذﻟﻚ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ؟
ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺷﺎروا إﻟﻰ أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺘﻲ رﻓﺾ اﳌﺆﻃﺮون ﻟﻬﺎ دﻋﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻫﻲ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ وﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ وﺳﻂ ﺗﻜﺘﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
إذن اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻴﺲ ارﺗﺒﺎط ﻫـﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺑــﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻋـﻼﻗـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺎﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟــﺴــﺎﺧــﻨــﺔ ﻓــﻲ وﻻﻳــﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮك واﻹﻳﻘﺎف. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺸﻌﺮت أن ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﻗﺮار اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا أﻋﺪاء ﻟﻬﺎ ﻳﺆﺟﺠﻮن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻜﺎن ﻗﺮار اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﻴﺢ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻓﻲ وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ ﺑﻬﻢ. وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺮددﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﺤﺴﲔ ﺻــﻮرة ﻟـﺪى اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮا ﻻ ﻳــﺮون ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻔﺸﻞ.
ﻃﺒﻌﴼ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ رﺑﻂ ﺑﲔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎد اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ اﺑﻦ أخ زوﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل. وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﺳﺎذج ﺟﺪا، وﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺔ. وﻟﻜﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻇﻔﺖ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺴﺮ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺳﺘﺠﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﲔ ﺗﺤﺪﻳﲔ: اﻟﺘﺤﺪي اﻷول ﻫﻮ إﺛﺒﺎت اﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﻛﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ، وﻛـﻲ ﻻ ﺗﺨﺴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺴﺒﺖ رﺿﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ.
أﻣــﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫــﻮ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﻫـﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺮف ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ وﺷﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺟـﺪﴽ، ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺮﺗﲔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ. وﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﻀﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺒﻬﺔ ﺟﺪا إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮة ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺪى اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، ﺳﺘﺮى أﻧﻬﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺠﺎوز اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﺒـﻄـﻲء. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧــﺮ ﺗـﺤـﺮﻛـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﴼ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈن ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﻚ، وﻟﻦ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻬﻞ درﺳﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أم أن ﻋﻨﻮان اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﻛﺎن رد ﻓﻌﻞ ﺿﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ وﻻ أﻗﻞ؟