ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﲢﺴﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺧـــﻔـــﻀـــﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »ﻣــــــﻮدﻳــــــﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ «AA٣» ﻣﻦ «AA٢» ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ، وﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻣــﻔــﺎﺟــﺄة ﻛﺒﺮى ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺼﲔ وﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺖ اﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﳌـﻮﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟــــﺼــــﺎدر أول ﻣــــﻦ أﻣــــــﺲ، إن أﻫــﻢ أﺳﺒﺎب ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ ﺿﻌﻒ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ: »ﻧـﺘـﻮﻗـﻊ اﻗــﺘــﺮاب ﻣــﻴــﺰان اﳌـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮي ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻮازن ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣــــﻊ ﻋــﺠــﺰ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٥٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻓــــﻲ ٦١٠٢«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺔ أن ﻣـــﻮاﻃـــﻦ اﻻﻧــﻜــﺸــﺎف اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﻟﻘﻄﺮ أﻛﺒﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺠـــﻴـــﲔ اﻟــــﺤــــﺎﺻــــﻠــــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻷﻋــﺒــﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ، أن اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﺗﻌﻜﺲ رؤﻳﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺳــﻴــﺤــﻮﻻن دون ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺘﻨﺼﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.

ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺟــــــﺎﻧــــــﺐ آﺧــــــــــــﺮ، أﻛـــــــﺪت اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ ﺗـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﻹﻣــــــــــــﺎرات اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋـــﻨـــﺪ «AA٢» وﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻨــﻈــﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة ﻣــــﻦ ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ. وﻣـــــﻦ أﻫــﻢ أﺳﺒﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪﻧﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺮﻳﻊ أﺟﻨﺪة اﻹﺻﻼﺣﺎت، وﺗﺘﻮﻗﻊ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ اﻟـــﻜـــﻠـــﻲ ﻟـــــﻺﻣـــــﺎرات ﻓـﻲ ٧١٠٢، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻹﺟـــــﺮاءات ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧـــﻔـــﺎق وﺗــﻌــﺎﻓــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، وﺗــﺤــﺴــﻦ وﺿـــﻊ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ وﻣــﻴــﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ.

وﻟـﻜـﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ، رﻏــﻢ ﺗﺤﺴﻦ اﳌــﻌــﻨــﻮﻳــﺎت، ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻻرﺗــــﻔــــﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ وإﻧـــﺘـــﺎج اﻟﺨﺎم ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ٧١٠٢. ﻫﺬا ﻛﻤﺎ أﻛﺪت »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ ﻋـﻨـﺪ «AA٢» وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣــﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻣﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻤــﺘــﻊ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺪرة اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﺗﺘﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ارﺗﻔﺎع دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑـﺤـﻠـﻮل ٠٢٠٢: »ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺮب ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، ﺣﻴﺚ ﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻊ وﺻـــــــﻮل اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻻﺳـــﻤـــﻲ ﻟــﻠــﻜــﻮﻳــﺖ إﻟــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣـــﺎ ﻗــﺒــﻞ ﺻـــﺪﻣـــﺔ أﺳــﻌــﺎر اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ ﺑــــﺤــــﻠــــﻮل ١٢٠٢«، وﻓـــﻘـــﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ إﻧـــﻔـــﺴـــﺘـــﻮرز ﺳـــﻴـــﺮﻓـــﺲ« اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻗــﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﲔ ﻣﻦ »إﻳﻪ إﻳﻪ٣« إﻟﻰ »إﻳﻪ١«، وﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻈــﺮة اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮة إﻟﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ.

وأﺷـــــــــﺎرت »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« إﻟـــــﻰ أن ﺗﺪﻫﻮر آﻓﺎق اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﲔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺬر اﳌﺤﻠﻠﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻣﻨﺬ وﻗــﺖ ﻃـﻮﻳـﻞ ﻣــﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮﻫـﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻫـﻮ ﺳﺒﺐ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.

وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺈن »ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮﻗﻌﺎت )ﻣﻮدﻳﺰ( ﺑﺘﺂﻛﻞ اﻟﻘﻮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ«.

وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن اﻧﺨﻔﺎض أﺳـــﻬـــﻢ ﺑـــﻮرﺻـــﺔ ﺷــﻨــﻐــﻬــﺎي ﻷدﻧـــﻰ ﻣـﻌـﺪل ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﺔ أﺷـﻬـﺮ، ﻛﻤﺎ ﺿﻌﻔﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ »رﻧﻤﻴﻨﺒﻲ« أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺛﻢ اﺳﺘﻌﺎد ﻗـﻮﺗـﻪ ﻻﺣـﻘـﺎ. وﻗـﺎﻟـﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ، إن ﺗﺼﻨﻴﻒ »ﻣــﻮدﻳــﺰ« »ﻏﻴﺮ ﻣـﻼﺋـﻢ«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﺑﺎﻟﻐﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ«، ﻛــﻤــﺎ ﻗــﻮﺿــﺖ ﻣـــﻦ ﻗـــــﺪرة اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﻠﺐ.

ﻳـــــﺬﻛـــــﺮ أن إﺟـــــﻤـــــﺎﻟـــــﻲ دﻳـــــــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ وﺻـــﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٣٣٫٧٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳــﻮان )٦٩٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٧٫٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟــﻠــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ. ووﻓــﻘــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات ﻓـﺈن دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﺳﺮ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺳــﺘــﺼــﻞ ﻣــﻌــﺎ ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٠٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﺘــﺤــﺪث ﻋـــﻦ ﻗــﻠــﻘــﻬــﺎ ﻣـﻦ اﺣــــﺘــــﻤــــﺎﻻت ﺗـــﻔـــﺠـــﺮ أزﻣـــــــﺔ ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ورﺑﻤﺎ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟـﺼـﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم. وﻛﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٧١٠٢، وﻟﻜﻦ اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ ﻳــﺘــﻮﻗــﻌــﻮا ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎم. وﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻤﺎ اﳌﺘﺰاﻳﺪ.

وأﺑــــﺪت ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﺷــــﺪﻳــــﺪة اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌﺎﺿﻲ ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ »إﻳﻪ إﻳﻪ١« إﻟﻰ »إﻳﻪ إﻳﻪ٢«، ﻣﻊ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ.

وﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌـﺴـﺘـﻌـﻤـﺮة اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋـــــﺎدت إﻟــــﻰ اﻟــﻔــﻠــﻚ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ ﻋﺎم ٧٩٩١، إﻟﻰ رواﺑﻂ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ، ذاﻛﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﻮرﺻﺘﻬﺎ ﺑــﺒــﻮرﺻــﺘــﻲ ﺷــﻨــﻐــﻬــﺎي وﺷــﻴــﻨــﺰن، وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻓﻲ اﳌﺒﺎدرة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ ﺑـ»ﻃﺮق اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.

وأوﺿــــــــــﺤــــــــــﺖ اﻟــــــــﻮﻛــــــــﺎﻟــــــــﺔ أن »ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻳﻌﻜﺲ رأي )ﻣﻮدﻳﺰ( ﺑﺄن دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹﻗــــﺮاض ﻓــﻲ اﻟــﺼــﲔ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺮوض ﻓــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﻮﻃـﻴـﺪ اﻟـــــﺮواﺑـــــﻂ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرة«.

وﺗــــــﺎﺑــــــﻌــــــﺖ أن »ﺧــــﺼــــﺎﺋــــﺺ ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﻨــﺤــﻬــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟـــﺤـــﺎﺿـــﺮ ﻗـــﺪرا ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﻮازاة ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﺮوض، ﺗﺒﺮر ﻛﻮن ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﻮﻧﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ أﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺼـﲔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﲔ ﻳﺒﻘﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻂ وﺛﻴﻖ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ«.

وأﻋﻠﻦ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ ﺑــــﻮل ﺷـــــﺎن، أﻧــــﻪ »ﻳـــﻌـــﺎرض ﺑﺸﺪة« ﻗﺮار اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، وﻗﺎل: »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن )ﻣـــﻮدﻳـــﺰ( ﻟـــﻢ ﺗــﺄﺧــﺬ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﺒــﺎر ﺳﻼﻣﺔ أﺳﺴﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ وﻗﻮة ﻗﻄﺎﻋﻨﺎ اﳌﺼﺮﻓﻲ اﳌﺘﲔ ووﺿﻌﻨﺎ اﳌﺎﻟﻲ«.